نقضت محكمة التمييز حكما بإعدام متهمين بواقعة قتل شرطي بالدير وإعادتها لمحكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد.
وصرح النائب العام علي بن فضل البوعينين بأنه قد تلقى من وحدة التحقيق الخاصة مذكرة بشأن تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تنفيذ تفجير إرهابي، والتي انتهت الوحدة فيها إلى اقتراح بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر بتحقيقاتها من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وصدور الحكم، وهي تقارير أطباء وزارة الداخلية الخاصة بالكشف على المحكوم عليه حسين علي موسى والتي لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها وتحت بصرها عند إصدار حكمها كما لم تكن مطروحة كذلك أمام محكمة التمييز.
وأشار إلى أنه وبالرغم من استناد الحكم الصادر بحق المحكوم عليهما إلى أدلة أخرى بخلاف أقوالهما، وما ثبت من أن المحكوم عليه حسين علي موسى قد سبق الكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي بمناسبة القضية ولم تثبت به أية إصابات تعزز شكواه إلا سحجات بالمعصمين تحدث من القيد الحديدي، وبرغم أن المحكوم عليه محمد رمضان عيسى لم يكن معترفاً أصلاً بجريمة القتل والاشتراك في إحداث التفجير، فإنه بناء على ما تضمنته مذكرة وحدة التحقيق الخاصة بشأن التوصل إلى تقارير أطباء وزارة الداخلية التي لم تكن مطروحة من قبل، وعلى عرض القائم بأعمال رئيس الوحدة للظروف والملابسات والنتائج التي كشفت عنها تحقيقات الوحدة، وإعمالاً لمقتضيات العدالة فقد تم إحالة الأمر إلى معالي وزير العدل للنظر في الاقتراح المبدى من وحدة التحقيق الخاصة بطلب إعادة النظر في ذلك الحكم ولتقديم هذا الطلب إلى محكمة التمييز.
فيما نوه النائب العام إلى أنه من المقرر إعادة محاكمة المحكوم عليهما المذكورين حال قبول محكمة التمييز طلب إعادة النظر.
وتتصل تفاصيل القضية وفقا لأوراق الدعوى أنه ونحو الساعة السابعة مساءً يوم 14 فبراير 2014، حدث انفجار لقنبلة محلية الصنع بمنطقة الدير على شارع 25 وأصيب من جراء ذلك الانفجار خمسة من رجال الشرطة.
وأضيف بمحضر الإخطار أنه بسؤال ضابط قوات حفظ النظام أفاد بأنه أثناء ما كان على الواجب بالدوريات الثابتة مقابل مدخل الدير،
قام مجموعة من الأشخاص برميهم بالزجاجات الحارقة وتم التعامل معهم بالإجراءات المعتادة وتقدموا نحوهم إلى الأمام فأجبروهم على التراجع إلى شارع 25 وإرجاعهم لداخل القرية وتابع سالفو الذكر رميهم "بالمولوتوف" والحجارة إلى أن استدرجوا رجال الشرطة بالقرب من "مسجد الخِيْف" وتحديداً عند إحدى البرادات، فشاهد رجال الشرطة الطريق مغلقاً ومسدوداً بالحاويات والمخلفات المعدنية والخشبية والحجارة والطابوق، وعند تقدمهم أكثر للداخل وبشكل فجائي انفجرت قنبلة محلية الصنع وأصيب عدد من رجال الشرطة، أما المجني عليه فقد كانت إصابته بليغة، حيث تم إخطار النيابة العامة بمفارقته الحياة في اليوم التالي عند الساعة الرابعة فجراً.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 14 فبراير 2014 أولاً: قتلوا وآخرين مجهولين الشرطي أول (عبدالوحيد سيد محمد فقير) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدّها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعاً بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربّصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليه يبلغ هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتله، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال كون المجني عليه موظفاً عاماً ووقع عليه هذا الفعل أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وتنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي. ثانياً: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل كل من الشرطة المجني عليهم وعددهم أربعة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدّها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعاً بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليهم يبلغون هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتلهم، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا بكل منهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، حال كون هؤلاء المجني عليهم موظفين عموميين ووقع عليهم هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم وتنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.ثالثاً: أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، بأن قاموا بتفجير عبوة مفرقعة بالطريق العام بقصد قتل أي من رجال الشرطة ونجم عنه موت وإصابة المجني عليهم المذكورين في التهمتين السابقتين وكان ذلك تحقيقاً لأغراضهم الإرهابية.رابعاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين بغير ترخيص (عبوة مفرقعة وأدوات تستخدم في تفجيرها) المبينة نوعاً ووصفاً بتقارير الفحص الفنية المرفقة وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي. خامساً: استعملوا وآخرين مجهولين عمداً العبوة المفرقعة المبينة بوصف التهمة السابقة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ونتج عنها قتل وإصابة المجني عليهم المذكورين بالتهمتين الأولى والثانية، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.سادساً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.سابعاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "زجاجات مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
وصرح النائب العام علي بن فضل البوعينين بأنه قد تلقى من وحدة التحقيق الخاصة مذكرة بشأن تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تنفيذ تفجير إرهابي، والتي انتهت الوحدة فيها إلى اقتراح بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر بتحقيقاتها من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وصدور الحكم، وهي تقارير أطباء وزارة الداخلية الخاصة بالكشف على المحكوم عليه حسين علي موسى والتي لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها وتحت بصرها عند إصدار حكمها كما لم تكن مطروحة كذلك أمام محكمة التمييز.
وأشار إلى أنه وبالرغم من استناد الحكم الصادر بحق المحكوم عليهما إلى أدلة أخرى بخلاف أقوالهما، وما ثبت من أن المحكوم عليه حسين علي موسى قد سبق الكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي بمناسبة القضية ولم تثبت به أية إصابات تعزز شكواه إلا سحجات بالمعصمين تحدث من القيد الحديدي، وبرغم أن المحكوم عليه محمد رمضان عيسى لم يكن معترفاً أصلاً بجريمة القتل والاشتراك في إحداث التفجير، فإنه بناء على ما تضمنته مذكرة وحدة التحقيق الخاصة بشأن التوصل إلى تقارير أطباء وزارة الداخلية التي لم تكن مطروحة من قبل، وعلى عرض القائم بأعمال رئيس الوحدة للظروف والملابسات والنتائج التي كشفت عنها تحقيقات الوحدة، وإعمالاً لمقتضيات العدالة فقد تم إحالة الأمر إلى معالي وزير العدل للنظر في الاقتراح المبدى من وحدة التحقيق الخاصة بطلب إعادة النظر في ذلك الحكم ولتقديم هذا الطلب إلى محكمة التمييز.
فيما نوه النائب العام إلى أنه من المقرر إعادة محاكمة المحكوم عليهما المذكورين حال قبول محكمة التمييز طلب إعادة النظر.
وتتصل تفاصيل القضية وفقا لأوراق الدعوى أنه ونحو الساعة السابعة مساءً يوم 14 فبراير 2014، حدث انفجار لقنبلة محلية الصنع بمنطقة الدير على شارع 25 وأصيب من جراء ذلك الانفجار خمسة من رجال الشرطة.
وأضيف بمحضر الإخطار أنه بسؤال ضابط قوات حفظ النظام أفاد بأنه أثناء ما كان على الواجب بالدوريات الثابتة مقابل مدخل الدير،
قام مجموعة من الأشخاص برميهم بالزجاجات الحارقة وتم التعامل معهم بالإجراءات المعتادة وتقدموا نحوهم إلى الأمام فأجبروهم على التراجع إلى شارع 25 وإرجاعهم لداخل القرية وتابع سالفو الذكر رميهم "بالمولوتوف" والحجارة إلى أن استدرجوا رجال الشرطة بالقرب من "مسجد الخِيْف" وتحديداً عند إحدى البرادات، فشاهد رجال الشرطة الطريق مغلقاً ومسدوداً بالحاويات والمخلفات المعدنية والخشبية والحجارة والطابوق، وعند تقدمهم أكثر للداخل وبشكل فجائي انفجرت قنبلة محلية الصنع وأصيب عدد من رجال الشرطة، أما المجني عليه فقد كانت إصابته بليغة، حيث تم إخطار النيابة العامة بمفارقته الحياة في اليوم التالي عند الساعة الرابعة فجراً.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 14 فبراير 2014 أولاً: قتلوا وآخرين مجهولين الشرطي أول (عبدالوحيد سيد محمد فقير) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدّها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعاً بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربّصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليه يبلغ هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتله، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال كون المجني عليه موظفاً عاماً ووقع عليه هذا الفعل أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وتنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي. ثانياً: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل كل من الشرطة المجني عليهم وعددهم أربعة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدّها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعاً بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليهم يبلغون هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتلهم، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا بكل منهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، حال كون هؤلاء المجني عليهم موظفين عموميين ووقع عليهم هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم وتنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.ثالثاً: أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، بأن قاموا بتفجير عبوة مفرقعة بالطريق العام بقصد قتل أي من رجال الشرطة ونجم عنه موت وإصابة المجني عليهم المذكورين في التهمتين السابقتين وكان ذلك تحقيقاً لأغراضهم الإرهابية.رابعاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين بغير ترخيص (عبوة مفرقعة وأدوات تستخدم في تفجيرها) المبينة نوعاً ووصفاً بتقارير الفحص الفنية المرفقة وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي. خامساً: استعملوا وآخرين مجهولين عمداً العبوة المفرقعة المبينة بوصف التهمة السابقة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ونتج عنها قتل وإصابة المجني عليهم المذكورين بالتهمتين الأولى والثانية، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.سادساً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.سابعاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "زجاجات مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
