أشاد صيادون وبحارة بموافقة مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم المصائد السمكية وخفض مستويات جهد الصيد في البيئة البحرية وتطوير وتنمية الثروة البحرية عبر مجموعة من الإجراءات والقرارات التنفيذية للحيلولة دون تدهور المخزون السمكي بشكل أكبر بسبب استنزافه بالصيد الجائر.
كما ثمنوا قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التوسع في مجال الاستزراع السمكي وتشجيع الاستثمار فيه باعتباره مورداً اقتصادياً وغذائياً.
وأشاد حسن جناحي وهو بحار متمرس لمهنة الصيد منذ سنوات طويلة، بقرارات مجلس الوزراء اليوم للحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية وأكد أنها قرارات هامة جداً وضرورية للحفاظ على ما تبقي من مخزون سمكي وثروة بحرية في مملكة البحرين، خاصة وأن مملكة البحرين منذ قديم الزمان يعتمد أهلها بشكل رئيسي في غذائهم على الأسماك التي كانت ومازالت تمثل الوجبة الرئيسية على مائدة العائلة البحرينية.
وقال إن أهمية قرارات مجلس الوزراء تأتي في ظل انخفاض المخزون السمكي في البحرين وارتفاع أسعار السمك بشكل ملحوظ ومن الأسباب الرئيسية لذلك بعض ممارسات الصيد الجائر، حيث يوجد ما يقارب من ١٦٠٠ رخصة صيد في البحرين وهذا العدد كبير جداً بالنسبة للمساحة البحرية للمملكة، كما يعتمد بعض الصيادين في صيده على طرق تؤدي إلى تدمير البيئة البحرية مثل شباك الجر القابعة لصيد الروبيان وهو ما يسمي بـ"الكراف" وأيضاً طرق صيد أخرى تمنعها الكثير من الدول وقد لاحظنا من خلال رحلاتنا البحرية أن العمالة الوافدة تتعامل بشكل غير حضاري مع البحر بدون أي اكتراث لهذه الثروة الاستراتيجية المهمة.
وأكد أن قرارات مجلس الوزراء سوف تعيد مسار المحافظة على مخزوننا السمكي وسوف تكون في مصلحة جميع أهل البحرين. كما أكد على أهمية قرار مجلس الوزراء بالاعتماد على توفير الأسماك من خلال الاستزراع السمكي نظراً لعدم كفاية المخزون السمكي الذي بات لا يغطي الحاجات الغذائية والاستهلاكية ولذلك فإن قرار مجلس الوزراء سوف يؤدي إلى سد النقص وتلبية حاجة السوق من الأسماك بطريقة صديقة للبيئة.
واختتم قائلاً، نحن مرتادي البحر نشكر ونثمن قرار مجلس الوزراء وجميع الجهود الحكومية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة البحرية.
من جهته أشاد البحار محمد المحمود والذي يمتهن الصيد بشكل يومي بقرارات مجلس الوزراء اليوم لتنظيم المصائد السمكية وتطوير وتنمية الثروة البحرية، مؤكداً أن تنظيم عملية الصيد هي مطلب مهم للصيادين ومرتادي البحر في مملكة البحرين نظراً لانخفاض المخزون السمكي في الآونة الأخيرة.
كما ثمن المحمود قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التوسع في مجال الاستزراع السمكي وقال إن هذا القرار سيجلب المستثمرين ويشجع البحرينيين على الاستثمار والعمل في هذا المجال وتنفيذ المشاريع في هذا المجال مما يوفر الاستفادة والمزيد من الفرص للبحرينيين.
واختتم تصريحه بتوجيه الشكر إلى مجلس الوزراء على هذه القرارات الهامة التي ستسهم بالحفاظ على الثروة البحرية وتشجيع البحرينيين على تنمية الثروة السمكية وفتح الفرص لهم في مجال الاستزراع السمكي.
وأشاد البحار عيسي علي، والذى يمتهن الصيد منذ سنوات طويلة، بقرارات مجلس الوزراء اليوم للحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية، وأكد أن هذه القرارات ستحد من الصيد الجائر الذى لا يساعد على نمو الأسماك وزيادتها مؤكداً أن هذه القرارات الهامة ستسهم في وقف استنزاف الثروة البحرية وزيادة المخزون السمكي.
وأضاف أنه بموجب هذه القرارات من المفترض أن يتم تنظيم أوقات الصيد ووقف الصيد العشوائي ومواجهة عوامل تدهور البيئة البحرية مما سيكون له أثر إيجابي كبير في المستقبل على الثروة البحرية وزيادة المخزون السمكي في مملكة البحرين.
كما ثمن قرار مجلس الوزراء بالتوجه إلى الاستزراع السمكي وقال إنه سيوفر كميات كبيرة من الأسماك ويسد حاجة السوق المحلي من هذا المورد الغذائي الهام بالنسبة للمواطنين.
من جهته أكد البحار المحترف جاسم فلامرزي على أهمية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم للحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية وقال إن هذه القرارات ستصب في مصلحة الصيادين البحرينيين وستحد بشكل كبير من الصيد الجائر الذي أدى إلى انخفاض المخزون السمكي وقلة المعروض من الأسماك في السوق المحلي.
كما أشاد بقرار مجلس الوزراء بالتوجه إلى الاستزراع السمكي وتشجيع الاستثمار فيه مشيراً إلى أنه عن تجربة بالعمل في هذا المجال فإن الاستزراع السمكي سيوفر كميات كبيرة من الأسماك بنوعيات وأحجام جيدة وسيحافظ على الأسماك من الانقراض.
وأعرب فلامرزي عن تفاؤله بمستقبل الثروة السمكية في البحرين في الفترة المقبلة وزيادة المخزون السمكي في المواسم القادمة في ضوء القرارات الهامة التي اتخذها مجلس الوزراء أمس.
من جانبه أشاد البحار جاسم يعقوب البنكي المتمرس لمهنة الصيد بالمحرق بقرارات مجلس الوزراء وأكد أنها ستحد بشكل كبير من الصيد الجائر وستمنع تهريب الأسماك بشكل غير قانوني إلى الخارج مما سيكون له أثره الإيجابي في زيادة مخزون الثروة السمكية وزيادة المعروض من الأسماك في السوق المحلي.
كما أشاد البنكي بقرار مجلس الوزراء بالتوجه إلى التوسع في مجال الاستزراع السمكي مما سيسهم في زيادة الإنتاج السمكي بكميات وفيرة تسد حاجة السوق المحلي.
