قدم وكيل وزارة الصحة د. وليد المانع، خلال مشاركته في الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزراء الصحة بدول المجلس للتحضير للاجتماع الرابع للجنة الوزارية لوزراء الصحة والاجتماع الـ81 لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الذي يعقد بالكويت الخميس، مقترح البحرين لتعزيز حصص البدنية بمدارس دول مجلس التعاون.
وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من وكيل وزارة الصحة بدولة الكويت د.مصطفى رضا، أكد فيها ترحيب الكويت بالوفود المشاركة ومتمنيا التوفيق لهذه الاجتماعات.
وتم خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه أيضاً الوكيل المساعد للصحة العامة د.مريم الهاجري، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في المجال الصحي في اجتماعاته السابقة.
كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات الصحية الهامة التي تعزز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي تبنتها الدول الخليجية لدعم الخدمات والبرامج الصحية المشتركة.
واستعرض المانع مقترح البحرين يتضمن لتعزيز حصص البدنية بمدارس دول مجلس التعاون، حيث يتم ممارسة النشاط والذي له عددا من الفوائد ويعمل على الوقاية والتقليل من آثار الأمراض المزمنة والحماية من المشاكل الصحية.
وتضمن المقترح بأن يتم تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع المعنين من وزرات التربية والتعليم في دول الخليج العربي لدراسة هذا المتطلب وتفعليه بعد أن يتم مراجعته واعتماده من قبل أصحاب المعالي الوزراء بدول المجلس.
{{ article.visit_count }}
وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من وكيل وزارة الصحة بدولة الكويت د.مصطفى رضا، أكد فيها ترحيب الكويت بالوفود المشاركة ومتمنيا التوفيق لهذه الاجتماعات.
وتم خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه أيضاً الوكيل المساعد للصحة العامة د.مريم الهاجري، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في المجال الصحي في اجتماعاته السابقة.
كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات الصحية الهامة التي تعزز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي تبنتها الدول الخليجية لدعم الخدمات والبرامج الصحية المشتركة.
واستعرض المانع مقترح البحرين يتضمن لتعزيز حصص البدنية بمدارس دول مجلس التعاون، حيث يتم ممارسة النشاط والذي له عددا من الفوائد ويعمل على الوقاية والتقليل من آثار الأمراض المزمنة والحماية من المشاكل الصحية.
وتضمن المقترح بأن يتم تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع المعنين من وزرات التربية والتعليم في دول الخليج العربي لدراسة هذا المتطلب وتفعليه بعد أن يتم مراجعته واعتماده من قبل أصحاب المعالي الوزراء بدول المجلس.
