أعلنت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، عن بدء أعمال المراجعات المؤسسية في دورتها الثانية لمؤسسات التعليم العالي، حيث انطلقت المراجعة الأولى في 14 أكتوبر، بمشاركة أساتذة من جامعات دولية وإقليمية ذو خبرة وكفاءة في مجال ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي.
وقالت، إن الهيئة وبحسب الخطة الزمنية للمراجعات المؤسسية تعتزم أن تُنهي مراجعة جميع مؤسسات التعليم العالي المرخصة في المملكة بنهاية العام القادم 2019.
وأوضحت المضحكي، أن نتائج المراجعات الصادرة بشأن مؤسسات التعليم العالي خلال الدورة الحالية تعتمد في إصدارها على أحكام، وهي أما أن " تستوفي متطلبات ضمان الجودة "، أو أنها "قيد الاستيفاء"، أو أنها "لا تستوفي متطلبات ضمان الجودة ".
وأشارت إلى أن هذه المراجعات تختلف عن المراجعات السابقة التي أجرتها الهيئة خلال الفترة من عام 2008 لغاية العام 2012، والتي كانت تصاغ نتائجها في صورة توصيات؛ كمرحلة أولية لتشجيع مؤسسات التعليم العالي بالمملكة على تأسيس عمليات ضمان الجودة لديها.
وتابعت "تقييم جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي في البحرين يجري وفقًا لإطار عمل المراجعات المؤسسية المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء، والذي تم وضعه وفقًا لإرشادات الممارسات الجيدة للشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العاليINQAAHE، والشبكة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي ENQA".
وأضافت "كما وُضعت الإجراءات الخاصة بعمليات المراجعة وفقًا لأفضل الممارسات التي يتم اتباعها بهيئة ضمان الجودة الأسترالية AUQA، إضافة إلى التشاورات التي أجريت قبل إصدار الإطار حينها مع الشركاء والمعنيين بالتعليم العالي في المملكة ومن ضمنها مجلس التعليم العالي، الجامعات والقطاع الخاص والعام".
واستقبلت الرئيس التنفيذي للهيئة، فريق المراجعة، برئاسة البروفيسورة كريسي بوي نائب رئيس جامعة رودس بجنوب افريقيا، وعضوية كل من: البروفيسور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم المصري الأسبق، والبروفيسور آرمين إبرلين نائب رئيس الجامعة الألمانية بعمان، ود.مها قُبيل عميد بكلية مجان الجامعية بعمان، ود. لطيفة عبد الرحمن الأستاذ السابق بجامعة البحرين بمرافقة د.لبنى آل خليفة مديرة إدارة مراجعات مؤسسات التعليم العالي بالهيئة.
وأكدت المضحكي على أهمية الاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال، لما له من أثر في تطوير مستويات مؤسسات التعليم العالي.
وأشادت الرئيس التنفيذي بجهود فريق المراجعة في أداء المهمة الموكلة إليه، ومثنية على التعاون المثمر بين المراجعين في الهيئة والوفد المشارك في عملية المراجعة مما يدعم خطط وبرامج إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في الهيئة.
{{ article.visit_count }}
وقالت، إن الهيئة وبحسب الخطة الزمنية للمراجعات المؤسسية تعتزم أن تُنهي مراجعة جميع مؤسسات التعليم العالي المرخصة في المملكة بنهاية العام القادم 2019.
وأوضحت المضحكي، أن نتائج المراجعات الصادرة بشأن مؤسسات التعليم العالي خلال الدورة الحالية تعتمد في إصدارها على أحكام، وهي أما أن " تستوفي متطلبات ضمان الجودة "، أو أنها "قيد الاستيفاء"، أو أنها "لا تستوفي متطلبات ضمان الجودة ".
وأشارت إلى أن هذه المراجعات تختلف عن المراجعات السابقة التي أجرتها الهيئة خلال الفترة من عام 2008 لغاية العام 2012، والتي كانت تصاغ نتائجها في صورة توصيات؛ كمرحلة أولية لتشجيع مؤسسات التعليم العالي بالمملكة على تأسيس عمليات ضمان الجودة لديها.
وتابعت "تقييم جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي في البحرين يجري وفقًا لإطار عمل المراجعات المؤسسية المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء، والذي تم وضعه وفقًا لإرشادات الممارسات الجيدة للشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العاليINQAAHE، والشبكة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي ENQA".
وأضافت "كما وُضعت الإجراءات الخاصة بعمليات المراجعة وفقًا لأفضل الممارسات التي يتم اتباعها بهيئة ضمان الجودة الأسترالية AUQA، إضافة إلى التشاورات التي أجريت قبل إصدار الإطار حينها مع الشركاء والمعنيين بالتعليم العالي في المملكة ومن ضمنها مجلس التعليم العالي، الجامعات والقطاع الخاص والعام".
واستقبلت الرئيس التنفيذي للهيئة، فريق المراجعة، برئاسة البروفيسورة كريسي بوي نائب رئيس جامعة رودس بجنوب افريقيا، وعضوية كل من: البروفيسور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم المصري الأسبق، والبروفيسور آرمين إبرلين نائب رئيس الجامعة الألمانية بعمان، ود.مها قُبيل عميد بكلية مجان الجامعية بعمان، ود. لطيفة عبد الرحمن الأستاذ السابق بجامعة البحرين بمرافقة د.لبنى آل خليفة مديرة إدارة مراجعات مؤسسات التعليم العالي بالهيئة.
وأكدت المضحكي على أهمية الاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال، لما له من أثر في تطوير مستويات مؤسسات التعليم العالي.
وأشادت الرئيس التنفيذي بجهود فريق المراجعة في أداء المهمة الموكلة إليه، ومثنية على التعاون المثمر بين المراجعين في الهيئة والوفد المشارك في عملية المراجعة مما يدعم خطط وبرامج إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في الهيئة.