أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن الجهود مستمرة لتنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 بما ينعكس على استمرار تطوير مسارات التنمية الشاملة.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع فريق عمل "المصروفات التشغيلية الأخرى" الذي يعد أحد فرق العمل الست المكلفة بخفض المصروفات التشغيلية للحكومة التي تم تشكيلها بقرار من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة.
وخلال الاجتماع تم تدارس عدد من الخيارات والبدائل التي تسهم في دعم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي من خلال خفض المصروفات التشغيلية، بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، تماشياً مع جهود الحكومة وسياساتها في الإصلاحات الاقتصادية للمملكة.
وتطرق الاجتماع إلى بحث آلية العمل التي يجب أن يسير عليها الفريق والتنسيق فيما بين الأعضاء بالتعاون مع المعنين بوزارة المالية حسب التعميم الصادر من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق إلى كافة الجهات الحكومية لتقليص المصروفات التشغيلية الحكومية الواردة في برنامج التوازن المالي مع الحفاظ على ما تقدمه الوزارات من خدمات والارتقاء بجودتها.
وتخلل الاجتماع رسم خطة إدارة المصروفات التشغيلية بمختلف القطاعات وتحديد الأولويات التي يجب استغلال الموارد المالية فيها، لتتوافق وأهداف برنامج التوازن المالي والنتائج المرجوة من تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن.
