وأكد أن الوزارة قد نجحت ومن خلال مشاتلها في تأمين احتياجات شؤون البلديات ذاتياً من خلال مشاتل الوزارة من الزهور الموسمية وعدم الحاجة لاستيرادها.
وأضاف " بان هناك أيضا ما يعادل 100 ألف شتلة من نباتات الزينة لتغطية احتياجات الحدائق والمنتزهات والشوارع الرئيسية" منوهاً بأن ما يميز هذا العام هو إضافة عدد من الألوان إلى جانب الألوان السابقة التي يتم إنتاجها في السنوات المنصرمة".
وأكد بأن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وفي إطار خطط تجميل الشوارع العامة والمتنزهات تحرص على زيادة المسطحات الخضراء والتوسع في زراعة الزهور والمزروعات في الشوارع والطرقات العامة والمتنزهات تنفيذاً لاستراتيجية التشجير والتجميل ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بهدف زيادة الرقعة الخضراء والارتقاء بالواجهة الحضرية للمناطق بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية لزيادة الرقعة الخضراء والتشجير والتجميل.
وأوضح إن الوزارة تعتمد في خطتها لزراعة الورد في الحدائق والمنتزهات الترفيهية والشوارع الرئيسية على انتاج مشاتل الوزارة لشتلات الزهور الموسمية وفق البرنامج الزمني المعد لذلك، كما يتم التنسيق مع البلديات بشان البرنامج الزمني للزراعة وذلك وفقاً للخطة المعتمدة في زراعة النباتات التجميلية والورود.
من جانبه قال رئيس قسم تطوير المشاتل عباس عرفات:" تسعى الوزارة دائماً إلى إيجاد بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار في مجال التخضير والبستنة، وتطبيق هذه الإبداعات على أرض الواقع، إذ إن التطوير والتحديث المستمرين، صارا نهجاً تسير عليه الوزارة، ولهذا نسعى دائماً إلى تحسين الخدمات وضمان جودتها وتميزها للوصول إلى الهدف المطلوب وهو زيادة الرقعة الخضراء وتوفير بيئة صحية وجميلة".
وأضاف "هناك أيضاً معرض دائم للشتلات الزراعية وأنواع النباتات والزهور في المشتل حيث يتم عرضها للبيع على المواطنين وكذلك على القطاع الخاص الراغب في الاستفادة منها".
وتابع "نقوم ببيع جزء من إنتاج المشتل وبأسعار متناسبة مع السوق وذلك لدعم الإنتاج في مشاتل الوزارة وتطوير العمل فيها" موضحاً أن الوزارة حرصت على تطوير أساليب الزراعة بالوسائل العلمية الحديثة واستخدام أفضل التقنيات لإكثار وإنتاج الزهور في مشاتل الوزارة تحقيقا للاكتفاء الذاتي من هذه الزهور لمشاريع الوزارة، وإنتاج هذه الزهور في مشاتل الوزارة يرفع من جودتها بالإضافة الى تخفيض التكلفة مقارنة بالشراء، حيث أثبتت مخرجات مشاتل الوزارة جودتها على مر السنوات الماضية، وأن الوزارة تقوم برفع طاقتها الإنتاجية سنوياً لمواكبة متطلبات التنمية العمرانية والسكانية التي تشهدها المملكة.
