أكدت رئيسة جمعية رعاية الطفل والأمومة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، أن العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي أصبحت علاقة شراكة تتخذ طابعاً اجتماعياً توعوياً تنموياً اقتصادياً، لتحقيق التنمية المستدامة يضاف إلى هذا قطاعات حديثه مثل حقوق الإنسان والحقوق السياسية.
وتحت رعاية الشيخة هند بنت سلمان، نظم مركز معلومات المرأة والطفل التابع للجمعية مؤتمر تقييم أداء الإسهام التنموي للمجتمع المدني ومنظماته في الوطن العربي يومي 17 و 18 أكتوبر، بحضور نخبة من المفكرين والباحثين والمهتمين والناشطين في شأن المجتمع المدني.
ويهدف المؤتمر، إلى معرفة واقع تقييم أداء المنظمات الأهلية في التنمية بالمجتمعات العربية، والوقوف على حالاتها الخاصة في بلدانها، والتعرف على مدى الإسهام الاجتماعي والاقتصادي للمنظمات الأهلية وقياس إسهامها في تنمية مجتمعاتها.
كما يهدف إلى التعرف على نماذج من التجارب العالمية في تقييم وقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات الأهلية التطوعية وكيفية حسابها وإدراجها في الحسابات القومية بالإضافة إلى معرفة مدى تطبيق نظريات التقييم واشتراطاتها ومتطلباتها على تقييم أداء المنظمات الأهلية التطوعية في الوطن العربي.
وأكدت الشيخة هند بنت سلمان، أن الوعي بأهمية قياس حجم الفاعلية من جانب المنظمات الأهلية العربية والوقوف على درجة كفاءتها في أداء دورها ومشاركتها في عملية التنمية، يعزز من الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في النهوض بالأفراد والأسر وبالتالي الارتقاء بالمجتمعات ككل.
وأشارت إلى أهمية رصد مجموعات الدلالات والنتائج الخاصة برؤية المنظمات الأهلية لعملية التقييم وحدود تطبيقها ومدى إيمانها بممارسة عملية التقييم لتقدير أدائها ودرجة توافقه مع الجانب النظري والمفهومي للتقييم.
وقالت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، إن العمل الأهلي في البحرين يزخر بتاريخ عريق، فمنذ ما يزيد عن 100 سنه اجتمعت شخصيات وطنية سعت لوضع أسس التعليم النظامي في البحرين وشكلوا هيئة للتعليم أطلقوا عليها اسم الإدارة الخيرية للتعليم برئاسة المغفور له الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفه ولما لم يجدوا بوقتها بنايه تصلح لتكون مقراً للمدرسة، عرض عليهم المرحوم علي بن إبراهيم الزياني شغل بنايه مكونة من ثمانية صفوف ملحقة بمسجد كان قد بناه بالقرب من سكنه بفريق الزياينة بالمحرق واستعمالها بصوره مؤقتة وبدون أجر.
وأضافت: "من هنا، في نظري، انبثق أول تجمع يعكس ما يعرف اليوم بالمجتمع المدني، إذ يتخذ أفراد هذا المجتمع على عاتقهم سد ثغرات من احتياجات المجتمع والقيام بجهود مشتركة لتحقيق أهداف تخدم نمو وتقدم المجتمع".
وأوضحت "أن العلاقة بين هذا الشكل من المجموعات الاجتماعية ومجتمعها هو في الواقع قيام مؤسسات المجتمع المدني في بداياتها وما إستمرارها وتطورها إلا تأكيداً على دورها الفعال وعطائها في خدمة فئات وقطاعات لا يمكن نغفل إحتياجاتها".
وبينت "أن العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي أصبحت علاقة شراكة تتخذ طابعاً اجتماعياً توعوياً تنموياً إقتصادياً، بهدف تحقيق التنمية المستدامة يضاف إلى هذا قطاعات حديثه مثل حقوق الإنسان والحقوق السياسية". وأردفت: "الوعي بأهمية قياس حجم الفاعلية من جانب المنظمات الأهلية العربية والوقوف على درجة كفاءتها في أداء دورها ومشاركتها في عملية التنمية تبرز أهمية رصد مجموعات الدلالات والنتائج الخاصة برؤية المنظمات الأهلية لعملية التقييم وحدود تطبيقها ومدى إيمانها بممارسة عملية التقييم لتقدير أدائها ودرجة توافقه مع الجانب النظري والمفهومي للتقييم".
من جهته، قال أستاذ علم الاجتماع د.باقر النجار في الكلمة الرئيسة للمؤتمر: "نلتقي اليوم في مؤتمرنا هذا لنعيد دراسة أحد أهم موضوعات الاهتمام وهو المجتمع المدني ودوره في عملية التنمية في المنطقة العربية، وهو موضوع إشكالي تتداخل فيه متغيرات متعددة بعضها ذو علاقة بالمنظمات ذاتها وبعضها الآخر ذو علاقة بالسياق السياسي والاقتصادي والثقافي الذي تعمل فيه هذه المنظمات".
وأضاف: "أن عملية التنمية في المنطقة العربية وبخلاف العديد من أقاليم العالم لم تكن عملية تراكمية تصاعدية بقدر ماهي عملية متقلبة متعرجة بسبب اختلالات سياسية ولربما اقتصادية قائمة في المنطقة العربية، وهي اختلالات أقعدت المنطقة من أن تحقق اختراقات حضارية مهمة كباقي أقاليم العالم رغم امتلاكها للثروات البشرية والمادية الدافعة بذلك".
وبين النجار، أن المنطقة العربية شهدت خلال العقدين الماضيين تحولات مهمة حملت معها تغيرات في عدد وأدوار منظمات المجتمع المدني كما هي في علاقتها بالدولة، وهي تغيرات قد ترفقت التحولات التي جاءت على النظام الاقتصادي العالمي وزادت من وتيرتها التطور الهائل الذي طرأ على تكنولوجيا الاتصال.
وأضاف "أن الأدوار التنموية لمنظمات المجتمع المدني تواجه مجموعة من التحديات بعضها ترسمه الدولة لفعل هذه المنظمات أو نشاطها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وضغوط أخرى تأتي من المجتمع السياسي بمنظماته السياسية العربية".
واوضح النجار، أنه على الرغم من اخفاقات المجتمع المدني في المنطقة العربية إلا أن أحد أهم مدخلاتها غير المحسوبة في عمليات التنمية أنها ساهمت في صقل تجربة الكثير من القيادات المحلية، كما أنها أثارت الاهتمام والوعي بقضايا ومشكلات لم يكن الاهتمام بها في السابق قائماً.
وتمحورت محاور المؤتمر في جلستين ومناقشات حوارية وجلسة ختامية قدمت خلالها عدد من أوراق العمل، حيث قدم الدكتور شفيق شعيب من الجمهورية اللبنانية ورقته الأولى بعنوان "المجتمع المدني في تجارب إسهاماته التنموية بين الدولي والعربي: جدل المعرفي الإجرائي والسياسي المجتمعي"، وفي ورقة العمل الثانية قدمت الدكتورة لطيفة علي المناعي دراسة بعنوان "تقييم أداء الإسهام التنموي للمجتمع المدني ومنظماته في الوطن العربي- مملكة البحرين نموذجاً".
وفي الجلسة الثانية، في اليوم الثاني للمؤتمر، قدم د.دوخي بن عبدالرحيم الحنيطي من المملكة الأردنية الهاشمية ورقة بعنوان "واقع الإسهام التنموي للعمل التطوعي ومنظماته في الأردن وتقييمه"، والورقة الثانية قدمها الأستاذ محمد الغائب الباحث القانوني بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بعنوان "قضايا هامة لتقدير القيمة التنموية للمنظمات الأهلية في دول مجلس التعاون الخليجي".
ومن خلال الأبحاث المقدمة والمداخلات الحوارية خرج المشاركون في المؤتمر بمجموعة من التوصيات وبيان ختامي أكدت خلاله على أهمية دعم وتطوير التجربة المحققة في مسارات عمل المجتمعات المدنية والأهلية العربية بعامة، وفي مملكة البحرين بخاصة، وتوقفت عند ضرورة توفير الشروط والظروف المساعدة لها وتعزيز دورها في مواكبة جملة مهماتها والتحديات التي تواجهها في مجالات عملها ونشاطها، وتوفير البيئة الاجتماعية والقانونية الداعمة لها في هذا المجال.
وأكدوا على ضرورة متابعة هذه اللقاءات وتفعيل العمل الأهلي بما يساهم في تطوير مجتمعاتنا وتعزيز قدراتها على مواجهة جملة المهام والتحديات التي نعيشها من أجل حقول المرأة والطفل والعمل الاجتماعي والأهلي العام.
وتحت رعاية الشيخة هند بنت سلمان، نظم مركز معلومات المرأة والطفل التابع للجمعية مؤتمر تقييم أداء الإسهام التنموي للمجتمع المدني ومنظماته في الوطن العربي يومي 17 و 18 أكتوبر، بحضور نخبة من المفكرين والباحثين والمهتمين والناشطين في شأن المجتمع المدني.
ويهدف المؤتمر، إلى معرفة واقع تقييم أداء المنظمات الأهلية في التنمية بالمجتمعات العربية، والوقوف على حالاتها الخاصة في بلدانها، والتعرف على مدى الإسهام الاجتماعي والاقتصادي للمنظمات الأهلية وقياس إسهامها في تنمية مجتمعاتها.
كما يهدف إلى التعرف على نماذج من التجارب العالمية في تقييم وقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات الأهلية التطوعية وكيفية حسابها وإدراجها في الحسابات القومية بالإضافة إلى معرفة مدى تطبيق نظريات التقييم واشتراطاتها ومتطلباتها على تقييم أداء المنظمات الأهلية التطوعية في الوطن العربي.
وأكدت الشيخة هند بنت سلمان، أن الوعي بأهمية قياس حجم الفاعلية من جانب المنظمات الأهلية العربية والوقوف على درجة كفاءتها في أداء دورها ومشاركتها في عملية التنمية، يعزز من الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في النهوض بالأفراد والأسر وبالتالي الارتقاء بالمجتمعات ككل.
وأشارت إلى أهمية رصد مجموعات الدلالات والنتائج الخاصة برؤية المنظمات الأهلية لعملية التقييم وحدود تطبيقها ومدى إيمانها بممارسة عملية التقييم لتقدير أدائها ودرجة توافقه مع الجانب النظري والمفهومي للتقييم.
وقالت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، إن العمل الأهلي في البحرين يزخر بتاريخ عريق، فمنذ ما يزيد عن 100 سنه اجتمعت شخصيات وطنية سعت لوضع أسس التعليم النظامي في البحرين وشكلوا هيئة للتعليم أطلقوا عليها اسم الإدارة الخيرية للتعليم برئاسة المغفور له الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفه ولما لم يجدوا بوقتها بنايه تصلح لتكون مقراً للمدرسة، عرض عليهم المرحوم علي بن إبراهيم الزياني شغل بنايه مكونة من ثمانية صفوف ملحقة بمسجد كان قد بناه بالقرب من سكنه بفريق الزياينة بالمحرق واستعمالها بصوره مؤقتة وبدون أجر.
وأضافت: "من هنا، في نظري، انبثق أول تجمع يعكس ما يعرف اليوم بالمجتمع المدني، إذ يتخذ أفراد هذا المجتمع على عاتقهم سد ثغرات من احتياجات المجتمع والقيام بجهود مشتركة لتحقيق أهداف تخدم نمو وتقدم المجتمع".
وأوضحت "أن العلاقة بين هذا الشكل من المجموعات الاجتماعية ومجتمعها هو في الواقع قيام مؤسسات المجتمع المدني في بداياتها وما إستمرارها وتطورها إلا تأكيداً على دورها الفعال وعطائها في خدمة فئات وقطاعات لا يمكن نغفل إحتياجاتها".
وبينت "أن العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي أصبحت علاقة شراكة تتخذ طابعاً اجتماعياً توعوياً تنموياً إقتصادياً، بهدف تحقيق التنمية المستدامة يضاف إلى هذا قطاعات حديثه مثل حقوق الإنسان والحقوق السياسية". وأردفت: "الوعي بأهمية قياس حجم الفاعلية من جانب المنظمات الأهلية العربية والوقوف على درجة كفاءتها في أداء دورها ومشاركتها في عملية التنمية تبرز أهمية رصد مجموعات الدلالات والنتائج الخاصة برؤية المنظمات الأهلية لعملية التقييم وحدود تطبيقها ومدى إيمانها بممارسة عملية التقييم لتقدير أدائها ودرجة توافقه مع الجانب النظري والمفهومي للتقييم".
من جهته، قال أستاذ علم الاجتماع د.باقر النجار في الكلمة الرئيسة للمؤتمر: "نلتقي اليوم في مؤتمرنا هذا لنعيد دراسة أحد أهم موضوعات الاهتمام وهو المجتمع المدني ودوره في عملية التنمية في المنطقة العربية، وهو موضوع إشكالي تتداخل فيه متغيرات متعددة بعضها ذو علاقة بالمنظمات ذاتها وبعضها الآخر ذو علاقة بالسياق السياسي والاقتصادي والثقافي الذي تعمل فيه هذه المنظمات".
وأضاف: "أن عملية التنمية في المنطقة العربية وبخلاف العديد من أقاليم العالم لم تكن عملية تراكمية تصاعدية بقدر ماهي عملية متقلبة متعرجة بسبب اختلالات سياسية ولربما اقتصادية قائمة في المنطقة العربية، وهي اختلالات أقعدت المنطقة من أن تحقق اختراقات حضارية مهمة كباقي أقاليم العالم رغم امتلاكها للثروات البشرية والمادية الدافعة بذلك".
وبين النجار، أن المنطقة العربية شهدت خلال العقدين الماضيين تحولات مهمة حملت معها تغيرات في عدد وأدوار منظمات المجتمع المدني كما هي في علاقتها بالدولة، وهي تغيرات قد ترفقت التحولات التي جاءت على النظام الاقتصادي العالمي وزادت من وتيرتها التطور الهائل الذي طرأ على تكنولوجيا الاتصال.
وأضاف "أن الأدوار التنموية لمنظمات المجتمع المدني تواجه مجموعة من التحديات بعضها ترسمه الدولة لفعل هذه المنظمات أو نشاطها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وضغوط أخرى تأتي من المجتمع السياسي بمنظماته السياسية العربية".
واوضح النجار، أنه على الرغم من اخفاقات المجتمع المدني في المنطقة العربية إلا أن أحد أهم مدخلاتها غير المحسوبة في عمليات التنمية أنها ساهمت في صقل تجربة الكثير من القيادات المحلية، كما أنها أثارت الاهتمام والوعي بقضايا ومشكلات لم يكن الاهتمام بها في السابق قائماً.
وتمحورت محاور المؤتمر في جلستين ومناقشات حوارية وجلسة ختامية قدمت خلالها عدد من أوراق العمل، حيث قدم الدكتور شفيق شعيب من الجمهورية اللبنانية ورقته الأولى بعنوان "المجتمع المدني في تجارب إسهاماته التنموية بين الدولي والعربي: جدل المعرفي الإجرائي والسياسي المجتمعي"، وفي ورقة العمل الثانية قدمت الدكتورة لطيفة علي المناعي دراسة بعنوان "تقييم أداء الإسهام التنموي للمجتمع المدني ومنظماته في الوطن العربي- مملكة البحرين نموذجاً".
وفي الجلسة الثانية، في اليوم الثاني للمؤتمر، قدم د.دوخي بن عبدالرحيم الحنيطي من المملكة الأردنية الهاشمية ورقة بعنوان "واقع الإسهام التنموي للعمل التطوعي ومنظماته في الأردن وتقييمه"، والورقة الثانية قدمها الأستاذ محمد الغائب الباحث القانوني بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بعنوان "قضايا هامة لتقدير القيمة التنموية للمنظمات الأهلية في دول مجلس التعاون الخليجي".
ومن خلال الأبحاث المقدمة والمداخلات الحوارية خرج المشاركون في المؤتمر بمجموعة من التوصيات وبيان ختامي أكدت خلاله على أهمية دعم وتطوير التجربة المحققة في مسارات عمل المجتمعات المدنية والأهلية العربية بعامة، وفي مملكة البحرين بخاصة، وتوقفت عند ضرورة توفير الشروط والظروف المساعدة لها وتعزيز دورها في مواكبة جملة مهماتها والتحديات التي تواجهها في مجالات عملها ونشاطها، وتوفير البيئة الاجتماعية والقانونية الداعمة لها في هذا المجال.
وأكدوا على ضرورة متابعة هذه اللقاءات وتفعيل العمل الأهلي بما يساهم في تطوير مجتمعاتنا وتعزيز قدراتها على مواجهة جملة المهام والتحديات التي نعيشها من أجل حقول المرأة والطفل والعمل الاجتماعي والأهلي العام.
