أشاد علي الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بانعقاد الملتقى الحكومي الثالث برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، باعتباره دفعة جديدة لمسيرة التطوير والتحديث الإداري والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد حرص الإعلام الوطني بجميع قنواته المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على إبراز هذا الحدث الحكومي رفيع المستوى بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين في جميع الوزارات والأجهزة التنفيذية، وللعام الثالث على التوالي، بما يؤكد عزم الحكومة على مواصلة برامجها ومبادراتها الرائدة وفق رؤية عصرية تنشد النهوض بالخدمات العامة، ودفع عجلة البناء والتقدم الاقتصادي والاجتماعي على أسس من الاستدامة والتنافسية والعدالة بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.
وأشار إلى اكتساب الملتقى الحكومي لهذا العام أهمية متزايدة لتزامنه مع تواصل الاستعدادات الوطنية لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة، بما يعكس الإجماع الوطني على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات الدستورية في إطار الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعاونها وفقًا للدستور، على النحو الذي يحقق المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين في ظل المسيرة الإصلاحية والتنموية والحضارية الشاملة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأوضح أن الخطة الإعلامية الشاملة لتغطية الملتقى الحكومي بجميع محاوره وآلياته وتطلعاته المستقبلية تشمل، من بين جوانبها، إعداد تقارير ومقابلات صحفية عبر وكالة أنباء البحرين، وبرامج إذاعية وتليفزيونية حوارية وإخبارية متخصصة، بمشاركة صنّاع القرار والموظفين التنفيذيين، إلى جانب بث أخبار وفعاليات الملتقى على شبكات الإعلام الاجتماعي، لاطلاع المواطنين على أهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والخطط والبرامج التطويرية، وأبرز التحديات والتطلعات المستقبلية.
ونوه إلى ممارسة الإعلام واجباته الوطنية كشريك أساسي في الحفاظ على المكتسبات التنموية والحضارية، وتعزيزها، ودعم المبادرات الطموحة لتطوير القطاع العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل الإجراءات الحكومية كافة، ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة، وإدماجها في برنامج عمل الحكومة المقبل للسنوات "2019-2022"، استكمالاً للإنجازات المحققة في النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، باعتبارهم محور المسيرة التنموية الشاملة وغايتها.
وأشاد الرميحي بالمنجزات الوطنية في قطاعات النفط والغاز والإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والتشريع، وما حققه الملتقى الحكومي في دورتيه السابقتين من نتائج مثمرة في إطار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالشراكة مع القطاع الخاص، وفق خطط تنموية واستراتيجية فعالة أسهمت في تطوير منظومة العمل الحكومي المتجانس والفعال، وانعكست على تحسين الأداء والإنتاجية ورفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، ومتابعة سياسة التنويع الاقتصادي نحو تحقيق الاستدامة المالية.
وأكد أن البحرين توجت إنجازاتها الرائدة باستحقاقها مراكز عالمية متقدمة في مجالات التنمية البشرية والحرية الاقتصادية وتقنية المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية، وتمكين المرأة والشباب بشهادة المنظمات الدولية، فضلاً عن نيلها وللمرة الثالثة عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للسنوات "2019-2021"، وغيرها من المؤشرات التي تؤكد النهج الحكيم لصاحب الجلالة الملك المفدى، وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد.
وأكد حرص الإعلام الوطني بجميع قنواته المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على إبراز هذا الحدث الحكومي رفيع المستوى بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين في جميع الوزارات والأجهزة التنفيذية، وللعام الثالث على التوالي، بما يؤكد عزم الحكومة على مواصلة برامجها ومبادراتها الرائدة وفق رؤية عصرية تنشد النهوض بالخدمات العامة، ودفع عجلة البناء والتقدم الاقتصادي والاجتماعي على أسس من الاستدامة والتنافسية والعدالة بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.
وأشار إلى اكتساب الملتقى الحكومي لهذا العام أهمية متزايدة لتزامنه مع تواصل الاستعدادات الوطنية لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة، بما يعكس الإجماع الوطني على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات الدستورية في إطار الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعاونها وفقًا للدستور، على النحو الذي يحقق المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين في ظل المسيرة الإصلاحية والتنموية والحضارية الشاملة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأوضح أن الخطة الإعلامية الشاملة لتغطية الملتقى الحكومي بجميع محاوره وآلياته وتطلعاته المستقبلية تشمل، من بين جوانبها، إعداد تقارير ومقابلات صحفية عبر وكالة أنباء البحرين، وبرامج إذاعية وتليفزيونية حوارية وإخبارية متخصصة، بمشاركة صنّاع القرار والموظفين التنفيذيين، إلى جانب بث أخبار وفعاليات الملتقى على شبكات الإعلام الاجتماعي، لاطلاع المواطنين على أهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والخطط والبرامج التطويرية، وأبرز التحديات والتطلعات المستقبلية.
ونوه إلى ممارسة الإعلام واجباته الوطنية كشريك أساسي في الحفاظ على المكتسبات التنموية والحضارية، وتعزيزها، ودعم المبادرات الطموحة لتطوير القطاع العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل الإجراءات الحكومية كافة، ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة، وإدماجها في برنامج عمل الحكومة المقبل للسنوات "2019-2022"، استكمالاً للإنجازات المحققة في النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، باعتبارهم محور المسيرة التنموية الشاملة وغايتها.
وأشاد الرميحي بالمنجزات الوطنية في قطاعات النفط والغاز والإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والتشريع، وما حققه الملتقى الحكومي في دورتيه السابقتين من نتائج مثمرة في إطار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالشراكة مع القطاع الخاص، وفق خطط تنموية واستراتيجية فعالة أسهمت في تطوير منظومة العمل الحكومي المتجانس والفعال، وانعكست على تحسين الأداء والإنتاجية ورفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، ومتابعة سياسة التنويع الاقتصادي نحو تحقيق الاستدامة المالية.
وأكد أن البحرين توجت إنجازاتها الرائدة باستحقاقها مراكز عالمية متقدمة في مجالات التنمية البشرية والحرية الاقتصادية وتقنية المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية، وتمكين المرأة والشباب بشهادة المنظمات الدولية، فضلاً عن نيلها وللمرة الثالثة عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للسنوات "2019-2021"، وغيرها من المؤشرات التي تؤكد النهج الحكيم لصاحب الجلالة الملك المفدى، وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد.
