- الأمير سلمان بن حمد يشارك مع ولي العهد السعودي ورئيس وزراء لبنان بمبادرة مستقبل الاستثمار
- نسعى لأن نصبح اقتصادات نفطية ذكية
- أي نجاح في السعودية يعم المنطقة كلها
- الاستثمار في السعودية استثماراً في البحرين
- 600 مليون دولار الاستثمارات الخارجية نهاية 2018
- البحرين حافظت على أداء اقتصادي قوي رغم التحديات عالمياً
- البحرين استقطبت استثمارات خارجية بمعدل 10 أضعاف خلال 3 سنوات
- أي نجاح في المملكة العربية السعودية الشقيقة يعم المنطقة كلها
..
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن أي نمو أو تطوير أو نجاح في المملكة العربية السعودية الشقيقة يعم أثره المنطقة كلها، فالمملكة العربية السعودية هي محرك النمو الأساسي لهذه المنطقة وعمود الاستقرار فيها، داعياً سموه إلى الاستثمار في السعودية كون ذلك استثماراً في البحرين، منوهاً بأنه يرى مستقبلاً مشرقاً مع استمرار السعودية الشقيقة بالإصلاح والاستثمارات هائلة الحجم مما يراه الجميع يتحقق أمام أعينهم.
وأشار سموه إلى أن السعودية هي محرك النمو الأساسي لهذه المنطقة وعمود الاستقرار فيها، داعياً سموه إلى الاستثمار في السعودية معتبراً ذلك استثمار في البحرين.
جاء ذلك لدى مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ودولة رئيس وزراء جمهورية لبنان سعد الحريري، في جلسة نقاشية بعنوان "النهضة الكبرى": دور القيادات ذات الرؤى الواضحة في تحويل العالم العربي إلى قوة اقتصادية عالمية" والتي تعد إحدى أهم جلسات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 الذي يعقد في الرياض تحت رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما حضر الجلسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة ووفد مملكة البحرين الذي يضم عدداً من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم وإيمانهم بالخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين من خلال برنامج التوازن المالي.
وأوضح سموه أن الهدف من برنامج التوازن المالي هو إتاحة الفرصة لإعادة هيكلة الوضع المالي، ليكون أكثر قدرة وجاهزية على تحقيق الاستدامة خلال العقد القادم، وتناول سموه المبادرات الست التي تم إعلانها ضمن برنامج التوازن المالي ومنها: تقليص المصروفات التشغيلية، وزيادة كفاءة الكهرباء والماء، وبرنامج التقاعد الاختياري، ويأتي هذا إلى جانب إقرار ضريبة القيمة المضافة الخليجية، بما اعتبره سموه خطوة شجاعة وجريئة رغم عدم سهولتها.
وأضاف سموه أنه رغم أن اقتصادنا في المملكة نفطي فإننا لا نريد الاعتماد عليه كمصدر وحيد للدخل، وعليه يجب ألا نسعى لنكون اقتصادات غير نفطية بل يجب أن نسعى لأن نصبح اقتصادات نفطية ذكية، فإذا نجحنا في هذه الخطوة فإنها ستعتبر نجاحا لسياساتنا.
وقال سموه إنه في العام 2008 أطلقت مملكة البحرين الرؤية الاقتصادية 2030 القائمة على المبادئ الثلاثة الاستدامة والتنافسية والعدالة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن مملكة البحرين حينما أرادت أن تحافظ على الاستدامة فقد حاولت الحفاظ على زخم الاقتصاد برغم التحديات التي واجهتنا سواء أكان ذلك في الأزمة الاقتصادية العالمية أو ما واجهته في 2011، مع ذلك لم يمر على مملكة البحرين قط سنة شهدت فيها نمواً سلبياً.
واعتبر سموه أن حفاظ مملكة البحرين على أداء اقتصادي قوي رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية عالمياً كان نتيجة للأسس القوية التي رسختها سياساتها وتشريعاتها الاقتصادية لدعم التنوع الاقتصادي إضافة إلى التركيز على ستة عوامل أساسية داعمة للنمو متمثلة في توفر الأراضي، وسهولة الحصول على الطاقة، والقوى العاملة، ورؤوس الأموال وموائمة القوانين مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب ميزة الانفتاح على العالم على جميع المستويات، وقد نجحنا في تنويع اقتصادنا وقد حقق النمو في القطاعات غير النفطية ما نسبته 5%، وهي عالية بالنسبة للمنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تمر بها.
وأشار سموه إلى أن البحرين تسعى دوماً للحفاظ على البيئة الاستثمارية الجاذبة وتعزيزها من خلال استمرار الانفتاح الاقتصادي ووضعها ضمن الأولويات الاستراتيجية، وهو ما مكن البيئة الاستثمارية البحرينية بمقوماتها الواعدة من تحقيق نمو في استقطاب الاستثمارات الخارجية بمعدل عشرة أضعاف خلال ثلاث سنوات في الفترة من 2015 إلى 2018 حيث كانت تبلغ 65 مليون دولار في 2015 ومن المتوقع أن تبلغ 600 مليون دولار أمريكي مع نهاية العام الجاري 2018 وهو الأمر الذي يعزز من موقع البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار.
وأضاف سموه أنه بسبب تنويع الاقتصاد فقد بلغت إسهامات القطاعات غير النفطية 80% من الناتج المحلي الإجمالي، أما فيما يتعلق بالوضع المالي للحكومة فإنه لم يستوعب حجم النمو الاقتصادي الإيجابي، واليوم النفط يمثل ما نسبته 75% من الإيرادات الحكومية، وهذا وضع غير مستدام حين الأخذ بمعدل الانفاق الحالي.
وأضاف سموه أن أي نمو أو تطوير أو نجاح في المملكة العربية السعودية الشقيقة سيكون أثره على كامل المنطقة، نحن نرى مستقبلاً مشرقاً مع استمرار السعودية بالإصلاح والاستثمارات الكبيرة ولقد رأينا ذلك يتحقق، وقد كنت في وقت سابق مطلعا على أجندة الإصلاح، والرؤى التي صاغتها المملكة العربية السعودية هي رؤى للجميع.
ونوه سموه بمداخلات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية وما حملته من مشاعر أخوية صادقة، مؤكداً أن له أخ في البحرين وآخر في لبنان.
وقال سموه إنه قبل 86 سنة وجدنا ثروة تحت تراب الصحراء وهي النفط وتم بناء أنابيب النفط ومصافي النفط، ولقد تم تسخير مردود ذلك لبناء المدارس والمستشفيات والجامعات والمساكن والمدن المتحضرة التي بنيناها.
وأشار سموه إلى أن الطاقة التي يجب أن نطلقها في العالم العربي اليوم هي طاقة الابتكار، وأن نعطي المجتمعات الأدوات لينجحوا في تحقيق ذلك، مضيفاً سموه أن الأنابيب التي نبنيها في المستقبل يجب أن تكون التمويل والدعم للمشاريع الناشئة والأعمال في المنطقة، ومصافي النفط التي نبنيها هي حاضنات الأعمال التي توفر البيئة المناسبة لإيجاد ودعم الأفكار العظيمة والشركات، وموانئ شحن النفط يجب أن تكون البنى التحتية بمختلف أنواعها المادية والرقمية والانفتاح على العالم مما يعزز القدرات التنافسية.
وقال سموه إنه كله فخر بأبناء البحرين ويجب أن نفتخر كذلك كعرب بتاريخنا وتراثنا وهويتنا لكن الأهم من ذلك أن نواصل السعي لما يمكن أن نحققه وما يمكن أن نكون عليه كعرب.
كما تحدث في الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ودولة رئيس وزراء جمهورية لبنان سعد الحريري.
- نسعى لأن نصبح اقتصادات نفطية ذكية
- أي نجاح في السعودية يعم المنطقة كلها
- الاستثمار في السعودية استثماراً في البحرين
- 600 مليون دولار الاستثمارات الخارجية نهاية 2018
- البحرين حافظت على أداء اقتصادي قوي رغم التحديات عالمياً
- البحرين استقطبت استثمارات خارجية بمعدل 10 أضعاف خلال 3 سنوات
- أي نجاح في المملكة العربية السعودية الشقيقة يعم المنطقة كلها
..
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن أي نمو أو تطوير أو نجاح في المملكة العربية السعودية الشقيقة يعم أثره المنطقة كلها، فالمملكة العربية السعودية هي محرك النمو الأساسي لهذه المنطقة وعمود الاستقرار فيها، داعياً سموه إلى الاستثمار في السعودية كون ذلك استثماراً في البحرين، منوهاً بأنه يرى مستقبلاً مشرقاً مع استمرار السعودية الشقيقة بالإصلاح والاستثمارات هائلة الحجم مما يراه الجميع يتحقق أمام أعينهم.
وأشار سموه إلى أن السعودية هي محرك النمو الأساسي لهذه المنطقة وعمود الاستقرار فيها، داعياً سموه إلى الاستثمار في السعودية معتبراً ذلك استثمار في البحرين.
جاء ذلك لدى مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ودولة رئيس وزراء جمهورية لبنان سعد الحريري، في جلسة نقاشية بعنوان "النهضة الكبرى": دور القيادات ذات الرؤى الواضحة في تحويل العالم العربي إلى قوة اقتصادية عالمية" والتي تعد إحدى أهم جلسات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 الذي يعقد في الرياض تحت رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما حضر الجلسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة ووفد مملكة البحرين الذي يضم عدداً من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم وإيمانهم بالخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين من خلال برنامج التوازن المالي.
وأوضح سموه أن الهدف من برنامج التوازن المالي هو إتاحة الفرصة لإعادة هيكلة الوضع المالي، ليكون أكثر قدرة وجاهزية على تحقيق الاستدامة خلال العقد القادم، وتناول سموه المبادرات الست التي تم إعلانها ضمن برنامج التوازن المالي ومنها: تقليص المصروفات التشغيلية، وزيادة كفاءة الكهرباء والماء، وبرنامج التقاعد الاختياري، ويأتي هذا إلى جانب إقرار ضريبة القيمة المضافة الخليجية، بما اعتبره سموه خطوة شجاعة وجريئة رغم عدم سهولتها.
وأضاف سموه أنه رغم أن اقتصادنا في المملكة نفطي فإننا لا نريد الاعتماد عليه كمصدر وحيد للدخل، وعليه يجب ألا نسعى لنكون اقتصادات غير نفطية بل يجب أن نسعى لأن نصبح اقتصادات نفطية ذكية، فإذا نجحنا في هذه الخطوة فإنها ستعتبر نجاحا لسياساتنا.
وقال سموه إنه في العام 2008 أطلقت مملكة البحرين الرؤية الاقتصادية 2030 القائمة على المبادئ الثلاثة الاستدامة والتنافسية والعدالة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن مملكة البحرين حينما أرادت أن تحافظ على الاستدامة فقد حاولت الحفاظ على زخم الاقتصاد برغم التحديات التي واجهتنا سواء أكان ذلك في الأزمة الاقتصادية العالمية أو ما واجهته في 2011، مع ذلك لم يمر على مملكة البحرين قط سنة شهدت فيها نمواً سلبياً.
واعتبر سموه أن حفاظ مملكة البحرين على أداء اقتصادي قوي رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية عالمياً كان نتيجة للأسس القوية التي رسختها سياساتها وتشريعاتها الاقتصادية لدعم التنوع الاقتصادي إضافة إلى التركيز على ستة عوامل أساسية داعمة للنمو متمثلة في توفر الأراضي، وسهولة الحصول على الطاقة، والقوى العاملة، ورؤوس الأموال وموائمة القوانين مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب ميزة الانفتاح على العالم على جميع المستويات، وقد نجحنا في تنويع اقتصادنا وقد حقق النمو في القطاعات غير النفطية ما نسبته 5%، وهي عالية بالنسبة للمنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تمر بها.
وأشار سموه إلى أن البحرين تسعى دوماً للحفاظ على البيئة الاستثمارية الجاذبة وتعزيزها من خلال استمرار الانفتاح الاقتصادي ووضعها ضمن الأولويات الاستراتيجية، وهو ما مكن البيئة الاستثمارية البحرينية بمقوماتها الواعدة من تحقيق نمو في استقطاب الاستثمارات الخارجية بمعدل عشرة أضعاف خلال ثلاث سنوات في الفترة من 2015 إلى 2018 حيث كانت تبلغ 65 مليون دولار في 2015 ومن المتوقع أن تبلغ 600 مليون دولار أمريكي مع نهاية العام الجاري 2018 وهو الأمر الذي يعزز من موقع البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار.
وأضاف سموه أنه بسبب تنويع الاقتصاد فقد بلغت إسهامات القطاعات غير النفطية 80% من الناتج المحلي الإجمالي، أما فيما يتعلق بالوضع المالي للحكومة فإنه لم يستوعب حجم النمو الاقتصادي الإيجابي، واليوم النفط يمثل ما نسبته 75% من الإيرادات الحكومية، وهذا وضع غير مستدام حين الأخذ بمعدل الانفاق الحالي.
وأضاف سموه أن أي نمو أو تطوير أو نجاح في المملكة العربية السعودية الشقيقة سيكون أثره على كامل المنطقة، نحن نرى مستقبلاً مشرقاً مع استمرار السعودية بالإصلاح والاستثمارات الكبيرة ولقد رأينا ذلك يتحقق، وقد كنت في وقت سابق مطلعا على أجندة الإصلاح، والرؤى التي صاغتها المملكة العربية السعودية هي رؤى للجميع.
ونوه سموه بمداخلات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية وما حملته من مشاعر أخوية صادقة، مؤكداً أن له أخ في البحرين وآخر في لبنان.
وقال سموه إنه قبل 86 سنة وجدنا ثروة تحت تراب الصحراء وهي النفط وتم بناء أنابيب النفط ومصافي النفط، ولقد تم تسخير مردود ذلك لبناء المدارس والمستشفيات والجامعات والمساكن والمدن المتحضرة التي بنيناها.
وأشار سموه إلى أن الطاقة التي يجب أن نطلقها في العالم العربي اليوم هي طاقة الابتكار، وأن نعطي المجتمعات الأدوات لينجحوا في تحقيق ذلك، مضيفاً سموه أن الأنابيب التي نبنيها في المستقبل يجب أن تكون التمويل والدعم للمشاريع الناشئة والأعمال في المنطقة، ومصافي النفط التي نبنيها هي حاضنات الأعمال التي توفر البيئة المناسبة لإيجاد ودعم الأفكار العظيمة والشركات، وموانئ شحن النفط يجب أن تكون البنى التحتية بمختلف أنواعها المادية والرقمية والانفتاح على العالم مما يعزز القدرات التنافسية.
وقال سموه إنه كله فخر بأبناء البحرين ويجب أن نفتخر كذلك كعرب بتاريخنا وتراثنا وهويتنا لكن الأهم من ذلك أن نواصل السعي لما يمكن أن نحققه وما يمكن أن نكون عليه كعرب.
كما تحدث في الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ودولة رئيس وزراء جمهورية لبنان سعد الحريري.
