قال أستاذ التخطيط الحضري في جامعة الخليج العربي د.أحمد الخولي، إن نمط الإنتاج الرأسمالي وما لحقه من التحول إلى الخصخصة أدى إلى تقلص المساحات العامة المتاحة للسكان كالساحات والحدائق والشواطئ، أدى إلى شعور العديد من السكان بالغبن الذي تم التعبير عنه في فضاءات وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت خلال ورقة قدمها مؤخراً بعنوان "الحقوق والمسؤوليات مقابل الملكية والإدارة: فضاء من؟" خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية الذي أقيم في جامعة كويمبرا بالبرتغال، إلى أن العديد من البلدان النامية ذات السيادة السياسية، واقعة في شبكة من الاعتماد المالي، وفي محاولة لتحسين الأداء الاقتصادي قامت بخصخصة الأصول العامة، مثل السكك الحديدية المملوكة للدولة، فهي حتمية العولمة والليبرالية الجديدة.
وأضاف "حولت هذه التطورات في النظام الرأسمالي نطاق وجغرافية كل من الإنتاج والاستهلاك مما تسبب في العديد من المشاكل والقضايا والعلل الحضرية في مدن البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء مثل الفقر والتلوث والازدحام، لان الحكومات المركزية فقدت سيطرتها على الاقتصاد الوطني لصالح شركات القطاع الخاص، وبدأت الإدارات المحلية أيضا في تأجير الأماكن العامة لشركات القطاع الخاص والفنادق كتدبير لزيادة إيراداتها، مما أدى لفقد الناس مساحاتهم المفتوحة للمصالح الخاصة".
وقال "على سبيل المثال ظهرت الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحل محل الدولة في توفير البنية الأساسية والخدمات المجتمعية، وقد أثرت تطورات النظام الرأسمالي والتحولات الاجتماعية على الأماكن العامة التي كانت مكاناً للمجال العام حيث يتجمع الناس لمناقشة القضايا المتعلقة بمستقبلهم، فالفضاء العام شرط لا غنى عنه للحوار والنقاش.
واستطرد الخولي "يعد وجود فضاء عام صحي ونابض بالحيوية مؤشراً على صحة البيئة العمرانية، فالساحات العامة هي السلع العامة مثل الأمن وخدمات الدفاع المدني وهي متاحة لأفراد الشعب بدون استثناء".
واستعرضت ورقة الخولي، عدة حالات من باريس وبيروت والقاهرة ونيويورك وبوشهر وأدنبرة، حيث تبين أن هناك تقارباً كبيراً في الحالات.
واعتمدت الورقة على منهجية نوعية باستخدام كل من نظرية وأسلوب العلم اللغوي في اللسانيات لتفسير محتوى المعاني والاشكال وتحليل الكلمات باللغة العامية والمتعلقة بالفضاء العام. لذلك أستخدم الباحث الفيسبوك، والمدونات، والصحف والمواقع وتعليقات القراء كمصدر للمواد للتحليل.
ولفت خلال ورقة قدمها مؤخراً بعنوان "الحقوق والمسؤوليات مقابل الملكية والإدارة: فضاء من؟" خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية الذي أقيم في جامعة كويمبرا بالبرتغال، إلى أن العديد من البلدان النامية ذات السيادة السياسية، واقعة في شبكة من الاعتماد المالي، وفي محاولة لتحسين الأداء الاقتصادي قامت بخصخصة الأصول العامة، مثل السكك الحديدية المملوكة للدولة، فهي حتمية العولمة والليبرالية الجديدة.
وأضاف "حولت هذه التطورات في النظام الرأسمالي نطاق وجغرافية كل من الإنتاج والاستهلاك مما تسبب في العديد من المشاكل والقضايا والعلل الحضرية في مدن البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء مثل الفقر والتلوث والازدحام، لان الحكومات المركزية فقدت سيطرتها على الاقتصاد الوطني لصالح شركات القطاع الخاص، وبدأت الإدارات المحلية أيضا في تأجير الأماكن العامة لشركات القطاع الخاص والفنادق كتدبير لزيادة إيراداتها، مما أدى لفقد الناس مساحاتهم المفتوحة للمصالح الخاصة".
وقال "على سبيل المثال ظهرت الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحل محل الدولة في توفير البنية الأساسية والخدمات المجتمعية، وقد أثرت تطورات النظام الرأسمالي والتحولات الاجتماعية على الأماكن العامة التي كانت مكاناً للمجال العام حيث يتجمع الناس لمناقشة القضايا المتعلقة بمستقبلهم، فالفضاء العام شرط لا غنى عنه للحوار والنقاش.
واستطرد الخولي "يعد وجود فضاء عام صحي ونابض بالحيوية مؤشراً على صحة البيئة العمرانية، فالساحات العامة هي السلع العامة مثل الأمن وخدمات الدفاع المدني وهي متاحة لأفراد الشعب بدون استثناء".
واستعرضت ورقة الخولي، عدة حالات من باريس وبيروت والقاهرة ونيويورك وبوشهر وأدنبرة، حيث تبين أن هناك تقارباً كبيراً في الحالات.
واعتمدت الورقة على منهجية نوعية باستخدام كل من نظرية وأسلوب العلم اللغوي في اللسانيات لتفسير محتوى المعاني والاشكال وتحليل الكلمات باللغة العامية والمتعلقة بالفضاء العام. لذلك أستخدم الباحث الفيسبوك، والمدونات، والصحف والمواقع وتعليقات القراء كمصدر للمواد للتحليل.
