وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بأعضاء مجلس الولاية الجديد، معرباً عن تقديره لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتشكيل مجلس الولاية الجديد والذي ضم كفاءات وخبرات وطنية في العديد من المجالات.
وقدم وزير العدل بالغ شكره وتقديره لجهود المجلس في دورته الماضية وما بذله في خدمة القاصرين ورعاية شؤونهم.
ونوه بما توليه الحكومة من اهتمام ودعم راسخ للارتقاء المستمر بكفاءة الجهاز المعني بإدارة شؤون وأموال القاصرين ومن في حكمهم بما يُمكنه من أداء ما تضطلع به من اختصاصات وواجبات على أفضل وجه ممكن، مؤكدًا على الدور الاجتماعي والإنساني لمجلس الولاية في رعاية القصر في أموالهم وأمورهم الحياتية.
وأكد وزير العدل الحرص على أولوية رعاية وتنمية أموال القاصرين من خلال الفرص الاستثمارية الملائمة بما يساهم في زيادة عائد الأرباح مع المحافظة على رأس المال انطلاقًا من مبدأ تجنب المخاطرة.
ثم بحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الخاصة بشؤون القصر ومن في حكمهم واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها بما يلبي احتياجات القاصرين ومن في حكمهم.
بعدها قام أعضاء المجلس بجولة تفقدية على أقسام إدارة أموال القاصرين بالوزارة للاطلاع على آليات سير العمل وخصوصًا فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية المقدمة وما شهدته الإدارة من تطويرات ضمن استراتيجية التحول التكنولوجي.
وحضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي، والوكيل المساعد لشؤون وأموال القاصرين عبدالله أحمد الأحمدي، ومدير إدارة شؤون القاصرين أحمد خليل خيري.
