صرح رئيس النيابة عبدالله الذوادي بنيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية وحددت جلسة بتاريخ 06/11/2018م لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى عن تهم الاتجار بالأشخاص والاغتصاب وحجز الحرية بغير وجه قانوني والإتلاف والاعتداء على سلامة جسم الغير والدعارة.
وأضاف رئيس النيابة أن مضمون الواقعة تتحصل فيما أبلغت به المجني عليها وهي من الجنسية الآسيوية بأن المتهم الأول قد جلبها لمملكة البحرين للعمل كخادمة بأحد المنازل إلا أنها وعند وصولها استقبلها المتهم سالف الذكر ونقلها وآواها واحتجزها بإحدى الشقق بمملكة البحرين وقام بإتلاف هاتفها النقال وشريحة الاتصال لمنعها من التواصل مع الآخرين والاعتداء عليها بالضرب واغتصابها وإساءة معاملتها بأبشع الصور وصولاً لاستغلالها في العمل بالدعارة مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم وتطورت أفعاله الإجرامية بقيامه بسكب المواد المسكرة لها في الشراب المقدم إليها لإفقادها الوعي والإدراك ليمنع مقاومتها وإجبارها على الانصياع له وصولاً لغايته في استغلالها جنسياً واستمرت على ذلك الحال لعدة شهور حتى قام ببيعها للمتهم الثاني مقابل مبلغ من المال والذي قام هو الآخر وبرفقته آخرين مجهولين بارتكاب ذات الأفعال واستغلالها في أعمال الدعارة بالإكراه والتهديد الواقع عليها، حتى تمكنت بعد ذلك من مباغتة أحد الجناة واستخدام هاتفه النقال والتواصل مع سفارة بلادها تستنجد من ينقذها، وعندما نمى إلى علم الجناة استنجادها قاموا بالتخلص منها ورميها بالطريق العام وفروا هاربين، وساعدها أحد المارة بعد مشاهدته لها وهي بحالة صحية سيئة وقام بالتواصل مع أفراد الشرطة الذين حضروا وقاموا بنقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وبإجراء عمليات البحث والتحري تم التوصل إلى هوية المتهمين فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما والقبض عليهما.
وأشار عبدالله الذوادي بأنه تم سماع أقوال المجني عليها والشهود واستجواب المتهمين وفحص المجني عليها والتي ثبت من خلالها صحة ما أدعت به، وطلبت كذلك النيابة العامة تحريات الشرطة المكثفة والتي أكدت صحة الواقعة.
