* تغييرات في الواردات وتعديل بالنفقات لتصل إلى 842 مليون دولار
الدمام - عصام حسان
أعرب وزير المالية في البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن "سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض"، واختتمت أعمالها الخميس"، مشيراً إلى أن "برنامج التوازن المالي هو تحقيق التوازن بين الواردات والنفقات، حيث قامت البحرين منذ 2015 في تحقيق التوازن في موقفها المالي من خلال تقديم تغييرات في الواردات وتعديل في النفقات لتصل إلى 842 مليون دولار، وقامت بتحقيق ذلك من خلال الحفاظ على النمو وتخفيض المعدلات التي حدثت في السنة الماضية فيما يتعلق بالتعديلات التي حصلت في البحرين، مع الأخذ في الاعتبار حزمة دعم التوازن التي استفادت منها مملكة البحرين من جيرانها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستساعد على تمويل البرنامج حتى عام 2022، إذ إن الهدف النهائي من التعديل هو تحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق".
وقال إن "التوازن المالي يضمن نمو الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، وكذلك يُوصل رسالة للأفراد ولمجتمع الأعمال تبين كيف نبلي بلاء جيدا في اقتصادنا، وهو يعبر عن الاستقرار وعن القدرة على فهم كيفية التخطيط بشكل أفضل على المدى القصير والمتوسط والطويل"، مبيناً أن "التوازن المالي يقدم الطاقة الدافعة لتحقيق النمو الاقتصادي ويحافظ على هذا النمو مما يجعلنا قادرين على تقليل الديون خاصة عندما يكون الاقتصادي يعمل بشكل جيد".
وأوضح أن "الشركات قبل إنفاقها تسعى إلى أن تعرف هل الحكومة مستدامة بما يكفي لتكون قادرة على تطبيق ما تعد به"، مفيداً بأن "التوازن المالي يوفر الوضوح من ناحية قدرة الحكومة على تطبيق برامجها بتكلفة معقولة كما تحقق التواصل مع المقرضين ومع بقية العالم والمؤسسات متعددة الأطراف".
الدمام - عصام حسان
أعرب وزير المالية في البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن "سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض"، واختتمت أعمالها الخميس"، مشيراً إلى أن "برنامج التوازن المالي هو تحقيق التوازن بين الواردات والنفقات، حيث قامت البحرين منذ 2015 في تحقيق التوازن في موقفها المالي من خلال تقديم تغييرات في الواردات وتعديل في النفقات لتصل إلى 842 مليون دولار، وقامت بتحقيق ذلك من خلال الحفاظ على النمو وتخفيض المعدلات التي حدثت في السنة الماضية فيما يتعلق بالتعديلات التي حصلت في البحرين، مع الأخذ في الاعتبار حزمة دعم التوازن التي استفادت منها مملكة البحرين من جيرانها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستساعد على تمويل البرنامج حتى عام 2022، إذ إن الهدف النهائي من التعديل هو تحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق".
وقال إن "التوازن المالي يضمن نمو الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، وكذلك يُوصل رسالة للأفراد ولمجتمع الأعمال تبين كيف نبلي بلاء جيدا في اقتصادنا، وهو يعبر عن الاستقرار وعن القدرة على فهم كيفية التخطيط بشكل أفضل على المدى القصير والمتوسط والطويل"، مبيناً أن "التوازن المالي يقدم الطاقة الدافعة لتحقيق النمو الاقتصادي ويحافظ على هذا النمو مما يجعلنا قادرين على تقليل الديون خاصة عندما يكون الاقتصادي يعمل بشكل جيد".
وأوضح أن "الشركات قبل إنفاقها تسعى إلى أن تعرف هل الحكومة مستدامة بما يكفي لتكون قادرة على تطبيق ما تعد به"، مفيداً بأن "التوازن المالي يوفر الوضوح من ناحية قدرة الحكومة على تطبيق برامجها بتكلفة معقولة كما تحقق التواصل مع المقرضين ومع بقية العالم والمؤسسات متعددة الأطراف".
