أكد وكيل شؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. نبيل أبو الفتح أن الملتقى الحكومي 2018 الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سيساهم بصورة مباشرة في توظيف إمكانيات القطاع الخاص، وإدخاله شريكاً رئيساً للاقتصاد البحريني، مشيراً إلى أن الملتقى سيخلق محفزات للأطراف كافة في مملكة البحرين.
وأضاف "الملتقى فرصة لتعزيز وتطوير الشراكة القائمة بين جميع عناصر العمل البلدي سواء كجهاز حكومي تنفيذي أو المجالس البلدية أو القطاع الخاص، حيث ستنعكس هذه الشركة على إثراء التجربة وتطويرها".
وقال أبو الفتح: "من خلال الملتقى الحكومي فإننا كعاملين في الحقل البلدي نرى أن هناك دوراً مهماً ينتظرنا يبدأ من عملية التطوير المستمرة لأدواتنا في العمل البلدي، سواء فيما يتعلق بإنجاز المعاملات أو فيما يتعلق بجعل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في إنشاء البنية التحتية وتنفيذ المشاريع".
وتابع أبو الفتح: "الملتقى فرصة لتعزيز الرؤى والتطلعات الاستراتيجية التي استوحتها البلديات من خلال رؤية مملكة البحرين 2030، والتي ترتكز في آلياتها على خلق المحفزات والمناخات اللازمة لتحريك القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية المستدامة".
وأردف "تحسين الإنتاجية والأداء وجودة الخدمات الحكومية، وتفعيل دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته بما يحقق انطلاقة تنموية جديدة وفق آليات تتعامل بشكل حيوي مع مختلف المتغيرات والمتطلبات التنموية هي التحديات التي نعمل عليها اليوم من أجل الوصول إلى الهدف الرئيس، وهو رفاهية المواطن البحريني في الدرجة الأولى".
وأشار أبو الفتح إلى محاور الملتقى الحكومية وما يطرحه من تطلعات وما يستعرضه من مبادرات تصب في تعزيز الخدمات الحكومية وجودتها والتي ستكون أيضاً ماثلة لتحقيق الأهداف الموضوعة للمرحلة القادمة لافتاً إلى أن ملتقى هذا العام يتواكب مع إعلان مملكة البحرين عن برنامج التوازن المالي وما يتضمنه من مبادرات مهمة.
وأشاد أبو الفتح بما حققته الملتقيات السابقة من نجاح بما يعزز من آليات العمل ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة.
وينطلق الملتقى الحكومي الأحد، بمشاركة جميع مؤسسات القطاع العام، ويتم خلاله استعراض أهم ما تم إنجازه في الوزارات والهيئات الحكومية.
{{ article.visit_count }}
وأضاف "الملتقى فرصة لتعزيز وتطوير الشراكة القائمة بين جميع عناصر العمل البلدي سواء كجهاز حكومي تنفيذي أو المجالس البلدية أو القطاع الخاص، حيث ستنعكس هذه الشركة على إثراء التجربة وتطويرها".
وقال أبو الفتح: "من خلال الملتقى الحكومي فإننا كعاملين في الحقل البلدي نرى أن هناك دوراً مهماً ينتظرنا يبدأ من عملية التطوير المستمرة لأدواتنا في العمل البلدي، سواء فيما يتعلق بإنجاز المعاملات أو فيما يتعلق بجعل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في إنشاء البنية التحتية وتنفيذ المشاريع".
وتابع أبو الفتح: "الملتقى فرصة لتعزيز الرؤى والتطلعات الاستراتيجية التي استوحتها البلديات من خلال رؤية مملكة البحرين 2030، والتي ترتكز في آلياتها على خلق المحفزات والمناخات اللازمة لتحريك القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية المستدامة".
وأردف "تحسين الإنتاجية والأداء وجودة الخدمات الحكومية، وتفعيل دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته بما يحقق انطلاقة تنموية جديدة وفق آليات تتعامل بشكل حيوي مع مختلف المتغيرات والمتطلبات التنموية هي التحديات التي نعمل عليها اليوم من أجل الوصول إلى الهدف الرئيس، وهو رفاهية المواطن البحريني في الدرجة الأولى".
وأشار أبو الفتح إلى محاور الملتقى الحكومية وما يطرحه من تطلعات وما يستعرضه من مبادرات تصب في تعزيز الخدمات الحكومية وجودتها والتي ستكون أيضاً ماثلة لتحقيق الأهداف الموضوعة للمرحلة القادمة لافتاً إلى أن ملتقى هذا العام يتواكب مع إعلان مملكة البحرين عن برنامج التوازن المالي وما يتضمنه من مبادرات مهمة.
وأشاد أبو الفتح بما حققته الملتقيات السابقة من نجاح بما يعزز من آليات العمل ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة.
وينطلق الملتقى الحكومي الأحد، بمشاركة جميع مؤسسات القطاع العام، ويتم خلاله استعراض أهم ما تم إنجازه في الوزارات والهيئات الحكومية.
