- انعقاد الملتقى الحكومي يعكس اهتمام الحكومة بكل ما يهم ازدهار الوطن
..
أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، أن 35.4% من مدارسنا الحكومية حققت تقدير جيد وممتاز، فيما ما تزال أقل من 30% من المدارس في مستوى غير ملائم، ونعمل على النهوض بمستواها.
جاء ذلك، بمناسبة انعقاد الملتقى الحكومي الثالث برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد النعيمي، رئيس الجلسة الثانية حول استدامة الخدمات الحكومية التي شارك فيها كل من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير الإسكان باسم الحمر، ووزيرة الصحة فائقة الصالح، ووزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر.
وأكد الوزير أن استمرار انعقاد مثل هذا الملتقى، بمثل هذا المستوى من الرعاية الكريمة والمتابعة الجادة، يعكس الاهتمام بكل ما يهم مستقبل الوطن وتقدمه وازدهاره، خصوصاً وأن هذا الملتقى تحول إلى منصة حقيقية لتكامل العمل الحكومي، من خلال هذا المستوى الراقي من النقاش والحوار، الذي يستعرض الإنجازات والتحديات والتطلعات المستقبلية للتنمية في مملكة البحرين "الفرص والتحديات".
وعلى صعيد متصل، أكد وزير التربية والتعليم، أن الجلسة الثانية من هذا الملتقى الحكومي، ركزت على استدامة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بجودة وكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يجسد إحدى أهم التوجهات والأولويات في جميع برامج عمل الحكومة في ظل المشروع الحضاري لجلالة الملك المفدى، حيث إن العمل الحكومي في بلادنا قادر على تحقيق أعلى درجات الكفاءة ضمن مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة التي تضمنتها رؤية البحرين 2030.
وبالنسبة إلى محور الجلسة الثانية قال الوزير: "قامت برامج عمل الحكومة منذ العام 2002 وحتى تاريخه على أساس تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية، كهدف محوري وثابت من الثوابت الأساسية، ويعد بيان الحكومة أمام المجلس الوطني المصدر الرئيس لتصنيف البرنامج الحكومي إلى عدد من القطاعات الرئيسة وربطه بالسياسات الحكومية المنفذة في المجالات المختلفة، والأهداف الرئيسة وتوزيعها على القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين، في التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية، ضمن رؤية المشروع الحضاري للتطوير والنماء".
وأضاف "ركزت برامج عمل الحكومة خلال الدورات الأربع الماضية (2002-2018) على مجموعة من السياسات والبرامج والأولويات التي محورها الرئيس هو المواطن دائماً، وكما ركزت على التعاون الكامل بين السلطة التشريعية لتحقيق هذه الأهداف التنموية. ومن بينها خصوصاً، تحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي، الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، والعمل على استدامة وتطوير وتحسين مستوى خدمات الإسكان والصحة والتعليم وأشغال البنية التحتية، بوجه خاص، وتبني استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة، تعتمد على إطلاق روح المبادرة والإبداع، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار، ورفع وتطوير مستوى ونوعية الأداء الحكومي بشكل عام.
وأوضح الوزير، أن الحكومة قد بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً كبيرة للارتقاء بالخدمات وتحسينها على نحو ملموس، وقامت باستمرار بزيادة الإنفاق على الخدمات، يشهد بذلك الزيادات الكبيرة في موازنات الوزارات الخدمية. وبالرغم من الظروف المالية الصعبة في السنوت الأخيرة، وخاصة تلك الناجمة عن تراجع أسعار النفط منذ العام 2015.
وتابع "استمرت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين في مختلف الخدمات الأساسية. وعلى الرغم من المراجعة والعمل على الحد من الإنفاق الحكومي، فإن الخدمات لم تتأثر، واستمر إنشاء المدارس والمراكز الصحية والبرامج الإسكانية والطرقات والجسور وغيرها بنسق ملحوظ.
وكان وزير التربية والتعليم، ترأس الجلسة الثانية المخصصة للخدمات الحكومية، كما تحدث ضمن هذه الجلسة عما تحقق من إنجازات في محور التربية والتعليم، ونجاح خطط الوزارة ومشروعاتها التطويرية المنبثقة عن أولويات برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015-2018م في تحقيق أهم أهداف البرنامج، نتيجة للاستمرار في تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وتنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس مع الجهد الدؤوب لتطوير مراحل التعليم وتجديد المناهج الدراسية بحيث تتناسب مع التوجهات التطويرية الجديدة لتشكل منظومة متكاملة، مستعرضاً أهم النتائج التي تحققت على صعيد التوسع في البنية الأساسية التعليمية بإنشاء 10 مدارس جديدة في مختلف محافظات المملكة، وإنشاء المزيد من المباني المدرسية الجديدة متضمنة فصولاً دراسية إضافية، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمدارس وتوفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية وتقريب الخدمات التعليمية للمواطنين، إلى جانب توفير البيئة المدرسية المناسبة لاستيعاب المشاريع التطويرية النوعية التي تنفذها الوزارة.
ومن النتائج الإيجابية التي تحققت جراء تنفيذ برامج عمل الحكومة: تحسن أداء المدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، بزيادة أعداد المؤسسات التعليمية الحاصلة على تقدير ممتاز وجيد في الدورات الأخيرة للمراجعة مقارنةً بالدورة الأولى. وتحقيق طلبة البحرين نتائج متميزة في مشاركتهم في الاختبارات الدولية، حيث أسفرت المشاركة الأولى في اختبارات بيرلز 2016.
كذلك أسفرت النتائج في أحدث مشاركة في اختبارات تيمس 2015 عن حلول طلبة البحرين في المركز الأول عربياً في نتائج اختبار العلوم والمركز الثاني عربياً في نتائج الرياضيات، مع تحقيقهم لأعلى نسبة تطور في الرياضيات على الصعيد العالمي، بارتفاع معدل تحصيلهم بمقدار 45 درجة، فضلاً عن حلولهم في المركـز الأول في نتائج الاختـبار العالمي للثقافة العددية.
{{ article.visit_count }}
..
أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، أن 35.4% من مدارسنا الحكومية حققت تقدير جيد وممتاز، فيما ما تزال أقل من 30% من المدارس في مستوى غير ملائم، ونعمل على النهوض بمستواها.
جاء ذلك، بمناسبة انعقاد الملتقى الحكومي الثالث برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد النعيمي، رئيس الجلسة الثانية حول استدامة الخدمات الحكومية التي شارك فيها كل من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير الإسكان باسم الحمر، ووزيرة الصحة فائقة الصالح، ووزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر.
وأكد الوزير أن استمرار انعقاد مثل هذا الملتقى، بمثل هذا المستوى من الرعاية الكريمة والمتابعة الجادة، يعكس الاهتمام بكل ما يهم مستقبل الوطن وتقدمه وازدهاره، خصوصاً وأن هذا الملتقى تحول إلى منصة حقيقية لتكامل العمل الحكومي، من خلال هذا المستوى الراقي من النقاش والحوار، الذي يستعرض الإنجازات والتحديات والتطلعات المستقبلية للتنمية في مملكة البحرين "الفرص والتحديات".
وعلى صعيد متصل، أكد وزير التربية والتعليم، أن الجلسة الثانية من هذا الملتقى الحكومي، ركزت على استدامة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بجودة وكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يجسد إحدى أهم التوجهات والأولويات في جميع برامج عمل الحكومة في ظل المشروع الحضاري لجلالة الملك المفدى، حيث إن العمل الحكومي في بلادنا قادر على تحقيق أعلى درجات الكفاءة ضمن مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة التي تضمنتها رؤية البحرين 2030.
وبالنسبة إلى محور الجلسة الثانية قال الوزير: "قامت برامج عمل الحكومة منذ العام 2002 وحتى تاريخه على أساس تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية، كهدف محوري وثابت من الثوابت الأساسية، ويعد بيان الحكومة أمام المجلس الوطني المصدر الرئيس لتصنيف البرنامج الحكومي إلى عدد من القطاعات الرئيسة وربطه بالسياسات الحكومية المنفذة في المجالات المختلفة، والأهداف الرئيسة وتوزيعها على القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين، في التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية، ضمن رؤية المشروع الحضاري للتطوير والنماء".
وأضاف "ركزت برامج عمل الحكومة خلال الدورات الأربع الماضية (2002-2018) على مجموعة من السياسات والبرامج والأولويات التي محورها الرئيس هو المواطن دائماً، وكما ركزت على التعاون الكامل بين السلطة التشريعية لتحقيق هذه الأهداف التنموية. ومن بينها خصوصاً، تحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي، الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، والعمل على استدامة وتطوير وتحسين مستوى خدمات الإسكان والصحة والتعليم وأشغال البنية التحتية، بوجه خاص، وتبني استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة، تعتمد على إطلاق روح المبادرة والإبداع، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار، ورفع وتطوير مستوى ونوعية الأداء الحكومي بشكل عام.
وأوضح الوزير، أن الحكومة قد بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً كبيرة للارتقاء بالخدمات وتحسينها على نحو ملموس، وقامت باستمرار بزيادة الإنفاق على الخدمات، يشهد بذلك الزيادات الكبيرة في موازنات الوزارات الخدمية. وبالرغم من الظروف المالية الصعبة في السنوت الأخيرة، وخاصة تلك الناجمة عن تراجع أسعار النفط منذ العام 2015.
وتابع "استمرت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين في مختلف الخدمات الأساسية. وعلى الرغم من المراجعة والعمل على الحد من الإنفاق الحكومي، فإن الخدمات لم تتأثر، واستمر إنشاء المدارس والمراكز الصحية والبرامج الإسكانية والطرقات والجسور وغيرها بنسق ملحوظ.
وكان وزير التربية والتعليم، ترأس الجلسة الثانية المخصصة للخدمات الحكومية، كما تحدث ضمن هذه الجلسة عما تحقق من إنجازات في محور التربية والتعليم، ونجاح خطط الوزارة ومشروعاتها التطويرية المنبثقة عن أولويات برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015-2018م في تحقيق أهم أهداف البرنامج، نتيجة للاستمرار في تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وتنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس مع الجهد الدؤوب لتطوير مراحل التعليم وتجديد المناهج الدراسية بحيث تتناسب مع التوجهات التطويرية الجديدة لتشكل منظومة متكاملة، مستعرضاً أهم النتائج التي تحققت على صعيد التوسع في البنية الأساسية التعليمية بإنشاء 10 مدارس جديدة في مختلف محافظات المملكة، وإنشاء المزيد من المباني المدرسية الجديدة متضمنة فصولاً دراسية إضافية، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمدارس وتوفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية وتقريب الخدمات التعليمية للمواطنين، إلى جانب توفير البيئة المدرسية المناسبة لاستيعاب المشاريع التطويرية النوعية التي تنفذها الوزارة.
ومن النتائج الإيجابية التي تحققت جراء تنفيذ برامج عمل الحكومة: تحسن أداء المدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، بزيادة أعداد المؤسسات التعليمية الحاصلة على تقدير ممتاز وجيد في الدورات الأخيرة للمراجعة مقارنةً بالدورة الأولى. وتحقيق طلبة البحرين نتائج متميزة في مشاركتهم في الاختبارات الدولية، حيث أسفرت المشاركة الأولى في اختبارات بيرلز 2016.
كذلك أسفرت النتائج في أحدث مشاركة في اختبارات تيمس 2015 عن حلول طلبة البحرين في المركز الأول عربياً في نتائج اختبار العلوم والمركز الثاني عربياً في نتائج الرياضيات، مع تحقيقهم لأعلى نسبة تطور في الرياضيات على الصعيد العالمي، بارتفاع معدل تحصيلهم بمقدار 45 درجة، فضلاً عن حلولهم في المركـز الأول في نتائج الاختـبار العالمي للثقافة العددية.
