ثمن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، مساعي الحكومة في الارتقاء بجودة العمل الحكومي، وفق الرسائل والتوصيات التي يقدمها الملتقى الحكومي السنوي، والذي يمثل بوابة للعبور إلى المستقبل، على أسس ثابتة من الشفافية، والعدالة، والاستدامة.
وأكد على الدور المهم الذي يضطلع به الملتقى الحكومي في تحقيق الرؤى والخطط لصالح المواطنين، بإطار من التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز مفاهيم التنمية الشاملة، ورفع مستوى الجاهزية التنموية للدولة، واستعراض ما تم إنجازه، استكمالاً للتطلعات المستقبلية المنشودة.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن إدراج برنامج التوازن المالي كمحور رئيسي في الملتقى الحكومي 2018 يعكس اهتمام الحكومة وجديتها في تحقيق التوازن المطلوب ما بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022، عبر تفعيل كل المبادرات من أجل استمرارية تحقيق التنمية، وزيادة الاستثمارات.
وأشار الزايد إلى أن تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، سيسهم بتعزيز كفاءة الأداء المالي، وتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتنوعة، وكفاءة الانفاق الحكومي، بزيادة حوكمة عمليات الصرف، وأيضاً تعزيز مفاهيم الرقابة المالية والإدارية، وإتاحة الفرصة للموظفين المستفيدين من برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن مناقشة المبادرات والسياسات المرتبطة بالتطلعات المستقبلية للحكومة، من خلال الملتقى الحكومي، يعبر عن العمل بروح الفريق الواحد، تحقيقاً للأهداف الموضوعة، وتعزيزاً لمبادئ الاستدامة الحكومية، وفتح الآفاق الرحبة للإبداع، والابتكار لدى موظفي القطاع العام.
وأكد على الدور المهم الذي يضطلع به الملتقى الحكومي في تحقيق الرؤى والخطط لصالح المواطنين، بإطار من التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز مفاهيم التنمية الشاملة، ورفع مستوى الجاهزية التنموية للدولة، واستعراض ما تم إنجازه، استكمالاً للتطلعات المستقبلية المنشودة.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن إدراج برنامج التوازن المالي كمحور رئيسي في الملتقى الحكومي 2018 يعكس اهتمام الحكومة وجديتها في تحقيق التوازن المطلوب ما بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022، عبر تفعيل كل المبادرات من أجل استمرارية تحقيق التنمية، وزيادة الاستثمارات.
وأشار الزايد إلى أن تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، سيسهم بتعزيز كفاءة الأداء المالي، وتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتنوعة، وكفاءة الانفاق الحكومي، بزيادة حوكمة عمليات الصرف، وأيضاً تعزيز مفاهيم الرقابة المالية والإدارية، وإتاحة الفرصة للموظفين المستفيدين من برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن مناقشة المبادرات والسياسات المرتبطة بالتطلعات المستقبلية للحكومة، من خلال الملتقى الحكومي، يعبر عن العمل بروح الفريق الواحد، تحقيقاً للأهداف الموضوعة، وتعزيزاً لمبادئ الاستدامة الحكومية، وفتح الآفاق الرحبة للإبداع، والابتكار لدى موظفي القطاع العام.
