أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أن طموح القيادة كبير في الصرف بطريقة أذكى وتحقيق إنتاجية أعلى للحكومة، بحيث يتم الاعتماد عليها في تنفيذ برنامج التوازن المالي، مع الاستفادة من القدرات الكبيرة في الخدمة المدنية للمنافسة بشكل أفضل.
وبين الشيخ أحمد في الجلسة النقاشية الأولى من الملتقى الحكومي 2018 والتي حملت عنوان: "برنامج التوازن المالي: تحويل التحديات إلى فرص تحقيقاً للتطلعات الحكومية"، أن الفكرة الرئيسية من برنامج التوازن المالي محاولة الوصول الى موازنة الدخل والمصروفات بحلول العام 2022 بغية تجنب زيادة تكلفة الاقتراض وضمان نماء الاقتصاد الوطني بمعدلات أكبر في المستقبل.
وذكر الشيخ أحمد أن التطور الحاصل بالتقنية الحديثة وأدوات التعليم والصحة يتطلب إطلاق مبادرات جديدة وتنافسية تختلف عما كانت عليه قبل 30 عاماً، مضيفا بالقول: "يجب معرفة وتحديد مستوى التغيير وأين نحن ذاهبون في هذا المسار وأن نملك مستقبلنا".
وبين الشيخ أحمد أن الحكومة استطاعت تقليص العجز في الميزانية العامة بمقدار 845 مليون دولار في الفترة من 2015 إلى 2017، مع سعيها لتحقيق التكامل في تطوير الوضع المالي بالحفاظ على درجات نمو كبيرة وارتفاع معقول في نسب الأجور وكبح جماح التضخم.
بدوره، قال وزير شؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا أنه يجري العمل حاليا على تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة الكهربائية.
وبين ميرزا أن ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة والمحافظة على الطاقة لاستدامتها أكثر وإيجاد بدائل للطاقة الأحفورية والحد من استهلاك الغاز المستعمل في توليد الطاقة تشكل جميعها أهدافا رئيسية في برنامج عمل الحكومة المقبل.
واستعرض ميرزا أبرز المشاريع الداعمة للتوجه نحو الطاقة المتجددة أو النظيفة كإنشاء مركز للطاقة المستدامة وإعداد خطتين وطنيتين لرفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى مشروع إنشاء طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط، والاستفادة من أسطح المباني الحكومية لتوليد الطاقة مثل المدارس والمستشفيات.
وأضاف ميرزا بالقول: "لدينا أكثر من 535 مبنى حكوميا لإنتاج 50 ميغاواط من الكهرباء. وهناك 22 مبادرة للحفاظ على الطاقة منها المباني الخضراء التي سيتم طرحها في ديسمبر المقبل وستبدأ العام القادم، مع إلزام بعض المباني استعمال مواصفات معينة في التكييف والإنارة والعزل الحراري، وإعداد بعض الاشتراطات الإلزامية والاختيارية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المستقبل".
من جانبه، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن سوق العمل يحصل على دعم كبير بفضل قوة الاقتصاد الوطني، خاصة وأن استقطاب المزيد من الاستثمارات يدعم سوق العمل بالوظائف النوعية للكوادر البحرينية.
ولفت حميدان إلى ما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من حرص على مواصلة دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب البحريني، مؤكدا على أن القطاع الخاص يعتبر قاطرة النمو الرئيسية في المملكة.
وبين حميدان أن البحرين تتمتع بسمعة عالمية مرموقة بفضل القيم الإنسانية العالية التي تنتهجها منذ انطلاقة المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتحظى بالتكريم الدولي بفضل حماية حقوق الأيدي العاملة الوافدة والمحلية، ومحاربة التمييز والحفاظ على معدل بطالة متدن، إضافةً الى تمكين المرأة في سوق العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد حميدان أن مؤشرات الوظائف تعتبر أبرز مؤشر لنجاح النمو الاقتصادي، فالبحرين حققت نتائج رائدة لخفض معدلات البطالة التي تبلغ حاليا 4.1%، والتي تعد من أفضل المعدلات على مستوى دول المنطقة والعالم.
ولفت حميدان إلى تسجيل نمو متزايد في وظائف المديرين أو الوظائف اللائقة في مختلف القطاعات، وبخاصة في قطاعي الفندقة والبيع بالتجزئة، كما إن مشاركة المرأة في سوق العمل في ازدياد، حيث باتت النساء يشغلن ما نسبته 37% من اجمالي الوظائف الشاغرة.
وأوضح حميدان أن القطاع الصناعي بات لاعبا رئيسيا في المشاركة بصياغة الحقائب التدريبية وتحديد مخرجات التعليم وطبيعة التخصصات الجديدة.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن نظام "سجلات" حقق طفرة كبيرة منذ انطلاقته الأولى مع تسجيل زيادة كبيرة في السجلات التجارية، وواكب ذلك إنشاء الحاضنات ومسرعات الأعمال التي ساهمت بإطلاق المئات من المشاريع، مع التركيز على تحويل الشباب إلى رواد أعمال.
وبين الزياني أن نظام "سجلات" يشكل مثالا واضحا على مدى التزام الحكومة في تحسين وتطوير الخدمات الحكومية، لافتا إلى أن عملية تطوير النظام تشمل حاليا أخذ ردود فعل المستخدمين وعمل لقاءات مع مجلس التنمية الاقتصادية لحصر ما يفتقر إليه من معلومات.
ولفت الزياني إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية استطاع كسر رقم قياسي في جذب الاستثمارات الاجنبية، الى جانب جعل القطاع الخاص اللاعب الاكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح الزياني أن القطاع السياحي بات يشهد تحولا جذريا مع استقطابه وفود سياحية من دول جديدة كروسيا والمانيا وفرنسا، إضافة إلى تسجيل نجاح كبير في التسويق للبحرين في الهند مع استقطاب حفلات زفاف هندية ضخمة على أرض المملكة لتضع بصمة واضحة إقليميا وعالميا.
من جانبه، قال وزير شؤون الإعلام علي الرميحي إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بنقل الكثير من الأخبار السلبية والتي فاقت الأخبار الإيجابية.
ولفت الرميحي إلى أن الإعلام يلعب دورا محوريا في إيصال المعلومات الصحيحة ونقل الأرقام الاقتصادية المميزة للبحرين، حيث يعتبر الاقتصاد الوطني الأسرع نموا في منطقة الخليج العربي، والأكثر تحررا اقتصاديا، وهناك الكثير من قصص النجاح في قطاعات الخدمات المالية والنفط والغاز والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية وغيرها الكثير.
وبين الرميحي أن الأخبار الإيجابية تخدم أي مشروع تقوم به الدولة، لافتا إلى أهمية التعامل بحرفية مع التدفق الهائل للمعلومات بما يخدم الترويج للبحرين بأفضل صورة ممكنة من خلال استعرض منجزاتها بالأرقام والحقائق.
