عقدت اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية اجتماعها الثالث، بحضور رئيس اللجنة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لمناقشة آخر أعمالها وما تم إنجازه.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة أبرز ما جرى في الفترة الماضية، من دراسات تم تقديمها حول أفضل الممارسات والمعايير والمبادرات، واعتماد 24 مبادرة معنية بمجالات متعددة، تهدف جميعها إلى تطوير قطاع المعلومات المكانية الجغرافية في مملكة البحرين، مع إقرار تشكيل فرق عمل مصغرة معنية بكل مبادرة، لتقوم بوضع الخطط التنفيذية وتسليمها بعد شهر من تاريخ اجتماع اللجنة، بحيث تكون متماشية وأهداف عمل اللجنة.
ومن أبرز المبادرات التي ستقوم بها فرق العمل باللجنة خلال هذه الفترة، مراجعة جميع اتفاقيات التراخيص المؤسسية في الحكومة، وتعزيز البيانات الجغرافية المكانية مع التأكد من استعمال المواصفات والمعايير الصادرة من مشروع مسح ورصد مواقع خدمات البنية التحتية، وتحسين وتطوير قاعدة بيانات المسح المكانية.
كما ستعمل الفرق على إعادة هندسة عدد من الإجراءات، مع وضع مجموعة من الحلول التقنية لحل المشاكل التي واجهت عدداً من الجهات، ووضع خطة زمنية للتحول إلى الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تطوير الكادر وبناء القدرات للجهات الحكومية من خلال التدريب والتوعية وغيرها.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية قد تشكلت بناءً عل القرار رقم (15) لسنة 2017 الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وتختص باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المعلومات المكانية الجغرافية، ووضع المواصفات والمعايير المتعلقة بهذه المعلومات، إضافة إلى تحديد مسئولية وملكية كل جهة للمعلومات، وتنسيق وجمع المعلومات بهدف الحفاظ على جودتها ودقتها وضمان تحديثها ومنع ازدواجيتها.
