أعلن وزير الإسكان باسم الحمر، عن بدء إجراءات تسليم عقود الانتفاع لـ 496 مستفيداً من قسائم مشروع مدينة شرق الحد، اعتباراً من الثلاثاء ولمدة أسبوع، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي بعد اكتمال جهوزية القسائم وتوصيلها بشبكة البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يؤهل المواطنين للشروع في بناء وحداتهم.
وقال الوزير، إنه وجه إدارة الخدمات الإسكانية إلى ضرورة تسريع وتسهيل إجراءات تسليم عقود المواطنين، تماشياً مع النهج الحكومي وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
جاء ذلك على هامش مباشرته لإجراءات التسليم بمعية وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ووكيل الوزارة المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية د. خالد الحيدان، ومدير إدارة الخدمات الإسكانية المهندس سامي قمبر.
وبيّن الوزير أن إجراءات التسليم ستشتمل بداية على تقديم محاضرة تتضمن كافة الاشتراطات التعميرية والفنية والهندسية الخاصة ببناء القسائم، على أن يعقب ذلك زيارة المواطنين للموقع ومعاينة القسائم من خلال مهندسين من الوزارة، وسيتم التوقيع على العقود بعد ذلك مباشرة في الموقع.
وقال وزير الإسكان، إن خطوة تسليم قسائم مشروع مدينة شرق الحد تأتي تزامناً مع الجهود المكثفة التي تقوم بها الوزارة لإنهاء الأعمال الإنشائية والأعمال الخاصة بالبنية التحتية في المرحلة الأولى من المدينة، تمهيداً لبدء التشغيل التدريجي لها وتسكين المواطنين بها.
وأكد الحمر، أن خطوة تسليم عقود قسائم شرق الحد تمثل إنجازاً جديداً باعتبار أن ذلك يعد مؤشراً على تقدم نسب الإنجاز في مدينة شرق الحد، فضلاً عن تلبية تلك القسائم لعدد كبير من الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.
وأشار إلى أن هذه الخطوة بالإضافة إلى ما سيعقبها من برنامج زمني سيتم الإعلان عنه قريباً بشأن توزيع 5000 وحدة سكنية جديدة تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي الذي عقد مؤخراً، ستزيد من المكتسبات التي تحققت في الملف الإسكاني خلال السنوات الأربع الماضية، والتي استطاعت خلالها الوزارة دفع عجلة المشاريع الإسكانية في 5 مدن إسكانية في وقت متزامن، وتوزيع 25 ألف وحدة سكنية على المواطنين بعد اكتمال برنامج التوزيعات القادم.
وبهذا، تكون الوزارة نجحت في تنفيذ التزاماتها الإسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى خفض عدد الطبلات على قوائم الانتظار ولاسيما الطلبات القديمة منها.
وقال الوزير، إنه وجه إدارة الخدمات الإسكانية إلى ضرورة تسريع وتسهيل إجراءات تسليم عقود المواطنين، تماشياً مع النهج الحكومي وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
جاء ذلك على هامش مباشرته لإجراءات التسليم بمعية وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ووكيل الوزارة المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية د. خالد الحيدان، ومدير إدارة الخدمات الإسكانية المهندس سامي قمبر.
وبيّن الوزير أن إجراءات التسليم ستشتمل بداية على تقديم محاضرة تتضمن كافة الاشتراطات التعميرية والفنية والهندسية الخاصة ببناء القسائم، على أن يعقب ذلك زيارة المواطنين للموقع ومعاينة القسائم من خلال مهندسين من الوزارة، وسيتم التوقيع على العقود بعد ذلك مباشرة في الموقع.
وقال وزير الإسكان، إن خطوة تسليم قسائم مشروع مدينة شرق الحد تأتي تزامناً مع الجهود المكثفة التي تقوم بها الوزارة لإنهاء الأعمال الإنشائية والأعمال الخاصة بالبنية التحتية في المرحلة الأولى من المدينة، تمهيداً لبدء التشغيل التدريجي لها وتسكين المواطنين بها.
وأكد الحمر، أن خطوة تسليم عقود قسائم شرق الحد تمثل إنجازاً جديداً باعتبار أن ذلك يعد مؤشراً على تقدم نسب الإنجاز في مدينة شرق الحد، فضلاً عن تلبية تلك القسائم لعدد كبير من الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.
وأشار إلى أن هذه الخطوة بالإضافة إلى ما سيعقبها من برنامج زمني سيتم الإعلان عنه قريباً بشأن توزيع 5000 وحدة سكنية جديدة تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي الذي عقد مؤخراً، ستزيد من المكتسبات التي تحققت في الملف الإسكاني خلال السنوات الأربع الماضية، والتي استطاعت خلالها الوزارة دفع عجلة المشاريع الإسكانية في 5 مدن إسكانية في وقت متزامن، وتوزيع 25 ألف وحدة سكنية على المواطنين بعد اكتمال برنامج التوزيعات القادم.
وبهذا، تكون الوزارة نجحت في تنفيذ التزاماتها الإسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى خفض عدد الطبلات على قوائم الانتظار ولاسيما الطلبات القديمة منها.
