- اللجنة تقرر إحالتها إلى فرق العمل الست
..
تسلمت اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق أول قائمة من طلبات المصروفات التشغيلية بلغ عددها 330 طلباً مقدماً من 31 وزارة وجهة حكومية، في إطار متابعة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي.
وعقدت اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الاثنين استعرضت خلاله أول قائمة من طلبات المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية "طلبات الشراء"، وقررت الموافقة على إحالتها عن طريق وزارة المالية إلى فرق عمل المصروفات التشغيلية الستة.
وتأتي هذه الآلية المستحدثة، التزاماً بالتعميم الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق في 11 أكتوبر الجاري بشأن ضوابط صرف المصروفات التشغيلية، والمتمثلة في قيام الوزارات والجهات الحكومية بإحالة طلباتها إلى وزارة المالية بعد اتباع الضوابط الداخلية المعتمدة، وملء النموذج الخاص بالطلبات على النظام المالي المركزي، ومن ثم تقوم وزارة المالية بعرض الطلبات على اللجنة الوزارية للمراجعة الأولية، لتقوم وزارة المالية بعدها بإحالة الطلبات إلى فرق عمل المصروفات التشغيلية.
وخلال الاجتماع، قدمت الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية ندى مصطفى، قائمة الطلبات التي بلغ عددها 330 طلباً مقدماً من 31 وزارة وجهة حكومية، منها 153 طلباً أحيل لفريق المصاريف الأخرى، و116 طلباً أحيل لفريق السفر والمواصلات، و32 طلباً أحيل لفريق نظم المعلومات، و20 طلباً أحيل لفريق صيانة المباني الحكومية، وسبعة طلبات أحيلت لفريق الإيجارات، وطلبان أحيلا لفريق المواد الطبية.
ومن المقرر أن يتم بعد دراسة تلك الطلبات بالتنسيق مع الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية، أن تستلم وزارة المالية توصيات الفرق، ومن ثم تعد التقارير اللازمة بشأن ذلك لعرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي تتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
يشار إلى أن تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة هو أحد المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، وتعمل مبادراته على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.
{{ article.visit_count }}
..
تسلمت اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق أول قائمة من طلبات المصروفات التشغيلية بلغ عددها 330 طلباً مقدماً من 31 وزارة وجهة حكومية، في إطار متابعة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي.
وعقدت اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الاثنين استعرضت خلاله أول قائمة من طلبات المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية "طلبات الشراء"، وقررت الموافقة على إحالتها عن طريق وزارة المالية إلى فرق عمل المصروفات التشغيلية الستة.
وتأتي هذه الآلية المستحدثة، التزاماً بالتعميم الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق في 11 أكتوبر الجاري بشأن ضوابط صرف المصروفات التشغيلية، والمتمثلة في قيام الوزارات والجهات الحكومية بإحالة طلباتها إلى وزارة المالية بعد اتباع الضوابط الداخلية المعتمدة، وملء النموذج الخاص بالطلبات على النظام المالي المركزي، ومن ثم تقوم وزارة المالية بعرض الطلبات على اللجنة الوزارية للمراجعة الأولية، لتقوم وزارة المالية بعدها بإحالة الطلبات إلى فرق عمل المصروفات التشغيلية.
وخلال الاجتماع، قدمت الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية ندى مصطفى، قائمة الطلبات التي بلغ عددها 330 طلباً مقدماً من 31 وزارة وجهة حكومية، منها 153 طلباً أحيل لفريق المصاريف الأخرى، و116 طلباً أحيل لفريق السفر والمواصلات، و32 طلباً أحيل لفريق نظم المعلومات، و20 طلباً أحيل لفريق صيانة المباني الحكومية، وسبعة طلبات أحيلت لفريق الإيجارات، وطلبان أحيلا لفريق المواد الطبية.
ومن المقرر أن يتم بعد دراسة تلك الطلبات بالتنسيق مع الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية، أن تستلم وزارة المالية توصيات الفرق، ومن ثم تعد التقارير اللازمة بشأن ذلك لعرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي تتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
يشار إلى أن تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة هو أحد المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، وتعمل مبادراته على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.
