أعلنت كلية الحقوق في جامعة البحرين عزمها تنظيم مؤتمر علمي دولي يبحث دور التشريع والقضاء في تحقيق التنمية المستدامة وحماية مكتسباتها في شهر أبريل من العام المقبل 2019.
وأشار عميد كلية الحقوق أ.د. صبري حمد خاطر، إلى أن المؤتمر الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، يهدف إلى إبراز دور المنظومة التشريعية في خطط التنمية المستدامة التي تتبناها مملكة البحرين 2030، ويسعى إلى تحقيق الشراكة المجتمعية بين الجامعة وقطاع الصناعة والأعمال والقطاعات الحكومية لتعزيز دور الجامعة وكليات الحقوق على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي .
ولفت أ. د. خاطر إلى أن الكلية تعتزم عقد المؤتمر العلمي الدولي يومي 17-18 أبريل 2019 بمشاركة نخبة من المتخصصين والعاملين في الحقل القانوني، وذلك ضمن أربعة محاور أساسية: الأول بشأن التنمية المستدامة: الأهداف والتحديات، والمحور الثاني حول دور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة في نطاق القانون العام، والمحور الثالث عن دور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة في نطاق القانون الخاص، والمحور الأخير عن دور القضاء والوسائل البديلة في حماية أهداف التنمية المستدامة .
ونبّه العميد إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي في ظل اتجاه مملكة البحرين نحو زيادة الاهتمام بتطوير خطط التنمية المستدامة، وصوغ استراتيجيات فعالة لها، وفتح آفاق رحبة أمام الاستثمار المالي والاقتصادي .
ودعا عميد كلية الحقوق أساتذة الجامعات والباحثين القانونيين والقضاة والمستشارين والخبراء في مجال التنمية إلى المشاركة في المؤتمر سواء عبر الأوراق البحثية أو التسجيل لحضور الجلسات العلمية، مشيراً إلى أن فترة تلقي طلبات المشاركة وملخصات البحوث تنتهي يوم 31 ديسمبر2018 .
وبحسب اللجنة المنظمة فإن البحوث المشاركة يمكن أن تكتب بإحدى اللغات العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية.
