تابعت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، سير العمل في نظام إصدار رخص البناء (بنايات)، بعد إعلان سموه في الملتقى الحكومي 2018 تدشين النظام.
وأوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات عصام خلف أن "بنايات" مصمم على منهجية قائمة على إسناد جزء كبير من الخدمات التي تقدمها الحكومة في تراخيص البناء إلى القطاع الخاص.
وثمن خلف توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد لتطوير نظام "بنايات" وتدشينه وما يمثله من نقلة نوعية في سرعة إصدار رخص البناء في المناطق المخططة في أقل من 5 أيام، ووضع اشتراطات رخص البناء في دليل موحد ما يحقق مستوى أعلى من الكفاءة والإنتاجية ويسهم في تعزيز وتيرة أنشطة الاستثمار وقطاع العقارات والإنشاء، بما يدعم الرؤية الاقتصادية للبلاد.
وأشار خلف إلى أن نظام بنايات إحدى مبادرات اللجنة التنسيقية التي تصب في إنجاز الخطوات التنفيذية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 بجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتطوير الاقتصاد في المملكة.
وقال إن توجيهات سمو ولي العهد جاءت لمنح إصدار تراخيص البناء الأولوية في عمليات التطوير والتحسين نظراً لكون تراخيص البناء، خصوصاً الاستثمارية منها، مرتبطة مباشرة بالحركة العقارية والاستثمارية التي لها دور في تعزيز اقتصاد المملكة.
وكشف الوزير أن ما يقدمه النظام من تسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة مقارنة بالنظام الحالي، يأتي مع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام كالتدقيق، والتفتيش، والرقابة، موضحاً أن للنظام إمكانية كبيرة على مراقبة وإدارة وتقييم خدمة رخص البناء من البداية حتى النهاية وبطريقة تعزز تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً في مجال التنمية العمرانية.
وأضاف خلف أن "بنايات" يدعم تحول العمل الحكومي من مقدم مباشر للخدمة إلى مراقب ومقيم ومشرع للخدمات، ويسهم في التركيز على الجانب الرقابي والتشريعي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزاً، موضحاً أنه "تم تصميم "بنايات" على منهجية قائمة على إسناد جزء كبير من الخدمات التي تقدمها الحكومة في تراخيص البناء إلى القطاع الخاص، من مرحلة تقديم الطلب، إلى مراجعته في جميع الاشتراطات المختلفة (البلدية، الكهربائية، الدفاع المدني، وغيرها)، إلى مرحلة الترخيص النهائي ودفع الرسوم وإصدار الرخصة، وسيشمل المشروع لاحقاً إصدار شهادة انتهاء البناء والرقابة والتفتيش وغيرها".
وبين الوزير أن "هذه الرؤية ستسهم في تغيير جذري لمنظومة التراخيص، وكان لزاماً العمل على عدة جوانب تشريعية وفنية للتهيئة للمشروع بصورته الحالية، وبذلك صدرت قرارات وزارية تعهد للمكاتب الهندسية القيام بمهام العمل الحكومي مع تحمل كافة المسؤوليات القانونية في ذلك وتعديل وتجميع وتطوير البنية الفنية، ويأتي في هذا الإطار إصدار دليل الاشتراطات الفنية لتراخيص البناء، حيث تم حصر وجمع وتعديل كافة الاشتراطات الفنية لأكثر من 14 جهة لها ارتباط بتراخيص البناء، وهذا الدليل ولأول مرة في المملكة يعطي ترميز (كود) بناء شامل لكافة عمليات تراخيص البناء في المملكة".
وأشار الوزير إلى أن تعديل البنية الإجرائية للتراخيص شمل إعادة هندسة الإجراءات المتعددة والمتشعبة في كل الجهات ذات العلاقة بالتراخيص، وجمعها في إجراء مختصر وموحد يجمع القطاع الحكومي بالكامل تحت إجراء أساسي.
وأضاف "هذا المشروع يسهم في بناء النظام الإلكتروني المنظم لكافة العملية، بطريقة تجعل منه ذكياً ومرناً ومتضمناً مختلف الأدوات والمعلومات اللازمة للتراخيص، من اشتراطات البناء لكل قطعة أرض على المملكة، وتحليل واحتساب أهم المعلومات اللازمة للترخيص، إلى إدارة ورقابة عملية تراخيص البناء وتدريب كافة الجهات ذات العلاقة على النظام الجديد، بدءاً بالمكاتب الهندسية، ومروراً بمهندسي البلديات وانتهاء بالجهات الخدمية الأخرى".
وشدد الوزير على تحقيق أهداف المشروع المتعلقة بتقليل وقت إصدار الرخص وتسهيل عملية التقديم للخدمات الحكومية وتوحيد الاشتراطات المتعلقة برخص البناء ونقل دور الجهات الحكومية من تشغيلي إلى رقابي ووضع آلية فعالة لمراقبة الأداء بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية للبلاد وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية للبحرين.
