أعرب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان عن اعتزازه وفخره بفوز هيئة تنظيم سوق العمل بجائزة أفضل الممارسات الحكومية عن مشروعي (تصريح العمل المرن) و(مركز حماية ودعم العمالة الوافدة)، وتكريمها خلال الملتقى الحكومي 2018 الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وهنأ حميدان صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو ولي العهد الأمين، على نجاح الملتقى لهذا العام، مشيداً بالنقلة النوعية التي أحدثها الملتقى على مستوى الأداء الحكومي، من خلال طرحه للعديد من المبادرات واعتماده للسياسات الرامية للوصول الى الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، ومنها ما يتعلق بالمجالات العمالية والتنموية، وتحقيق مبادئها الثلاثة الاستدامة والتنافسية والعدالة.
وقال أن البحرين حققت إنجازات دولية عديدة ومشرفة ومستدامة في المجال العمالي وإصلاح سوق العمل، وذلك بفضل السياسات الحكيمة التي تتبعها الحكومة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى، لحماية حقوق الإنسان وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين، حيث وفرت البحرين منظومة تشريعية لسوق العمل تحفظ حقوق اطراف الانتاج، ما جعل البحرين تتبوأ المركز الأول عالمياً في استقصاءات الجهة المفضلة للعمال الأجانب في العمل والاقامة في العام 2017، لافتاً إلى أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمنخفضة عبر سياسات توظيف ناجحة، مثل تنفيذ مشاريع دعم الأجور والتدريب والتأهيل وتمكين المرأة في سوق العمل وغيرها.
وأكد أن مشروع تصريح العمل المرن يعد مشروعاً مبتكراً، يطبق للمرة الأولى بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، وقد اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية، لإسهامه في تصحيح أوضاع العمالية غير النظامية، بما يمكنها من العمل بالمملكة بشكل قانوني، ويكفل توفير احتياجات السوق من العمالة المؤقتة، دون الإخلال بحقوق أي من أطراف العمل، في حين أن مركز حماية ودعم العمالة الوافدة يعد أول مركز شامل لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، ويقدم خدمات متكاملة تضمن إرشاد وتمكين أي ضحية أو ضحية محتملة من الحصول على حقوقها، فضلاً عن مركز اتصال يعمل على مدار الساعة لخدمة الفئة المستهدفة.
وهنأ حميدان صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو ولي العهد الأمين، على نجاح الملتقى لهذا العام، مشيداً بالنقلة النوعية التي أحدثها الملتقى على مستوى الأداء الحكومي، من خلال طرحه للعديد من المبادرات واعتماده للسياسات الرامية للوصول الى الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، ومنها ما يتعلق بالمجالات العمالية والتنموية، وتحقيق مبادئها الثلاثة الاستدامة والتنافسية والعدالة.
وقال أن البحرين حققت إنجازات دولية عديدة ومشرفة ومستدامة في المجال العمالي وإصلاح سوق العمل، وذلك بفضل السياسات الحكيمة التي تتبعها الحكومة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى، لحماية حقوق الإنسان وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين، حيث وفرت البحرين منظومة تشريعية لسوق العمل تحفظ حقوق اطراف الانتاج، ما جعل البحرين تتبوأ المركز الأول عالمياً في استقصاءات الجهة المفضلة للعمال الأجانب في العمل والاقامة في العام 2017، لافتاً إلى أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمنخفضة عبر سياسات توظيف ناجحة، مثل تنفيذ مشاريع دعم الأجور والتدريب والتأهيل وتمكين المرأة في سوق العمل وغيرها.
وأكد أن مشروع تصريح العمل المرن يعد مشروعاً مبتكراً، يطبق للمرة الأولى بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، وقد اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية، لإسهامه في تصحيح أوضاع العمالية غير النظامية، بما يمكنها من العمل بالمملكة بشكل قانوني، ويكفل توفير احتياجات السوق من العمالة المؤقتة، دون الإخلال بحقوق أي من أطراف العمل، في حين أن مركز حماية ودعم العمالة الوافدة يعد أول مركز شامل لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، ويقدم خدمات متكاملة تضمن إرشاد وتمكين أي ضحية أو ضحية محتملة من الحصول على حقوقها، فضلاً عن مركز اتصال يعمل على مدار الساعة لخدمة الفئة المستهدفة.
