ترأس وزير شؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين بن علي ميرزا الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة الذي عقد أمس بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسؤولين بعدة وزارات وجهات حكومية، وبحضور المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد أمين الشرقاوي.
وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بالحضور مجدداً شكره وتقديره إلى القيادة والحكومة على استمرار دعمهم واهتمامهم اللامحدود بتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والسعي إلى تحسين كفاءة الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في البلاد، وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وأهمها مستجدات مشروع التبريد المركزي للمباني والمنشآت الكبيرة والذي سيكون بديلاً عن أنظمة التكييف السائدة حالياً في تلك المنشآت، وكذلك آخر مستجدات مشروع الاستفادة من اسطح المباني الحكومية التي تبلغ حوالي 550 مبنى لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها.
كما تم خلال الاجتماع أيضاً الاطلاع على الإجراءات التي تمت فيما يخص مبادرة دليل المباني الخضراء، حيث يهدف هذا المشروع الى وضع معايير واشتراطات خاصة ببناء مباني خضراء لترشيد استهلاك الطاقة، وبالتالي توفير ما نسبته 20% إلى 30% من الطاقة الكهربائية والمحافظة على الموارد الطبيعية، ويتم تنفيذ هذه المبادرة وهذا المشروع بالتنسيق بين كل من هيئة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والدفاع المدني.
ومن المواضيع الهامة التي تم بحثها في الاجتماع ترتيبات افتتاح أول محطة تجريبية لشحن السيارات الكهربائية في المملكة، حيث يتم حالياً إمكانية تحديد مواقع لمحطات شحن الكهرباء بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، وهو توجه عالمي في هذا الشأن تسعى مملكة البحرين لتطبيقه بصورة شاملة في المستقبل القريب، وذكر الوزير ميرزا أثناء الاجتماع أن هيئة التقييس الخليجية أعدت المواصفات واللائحة الفنية الخليجية للسيارات الكهربائية، ليتم إضافتها لنظام شهادات المطابقة الخليجية وتكون جاهزة للتطبيق بحلول العام 2022، مؤكداً أن البحرين تسير على المسار الصحيح لاستخدام السيارات الكهربائية وزيادة انتشارها في شوارع المملكة، وأشار إلى أن السيارات الكهربائية تملك الكثير من المميزات التي تجعلها خياراً مستقبلياً واعداً بفضل حفاظها على البيئة وقيادتها لساعات طويلة وعدم إصدارها لأي ضوضاء.
بعدها وبتكليف من الوزير رئيس اللجنة قام كل عضو من الاعضاء بتقديم آخر المستجدات للخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الموكلة اليهم والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP).
من جانبه قال المنسق المقيم للأمم المتحدة امين الشرقاوي إن اهداف التنمية المستدامة هي اطار يتمتع بنفس القدر من الأهمية بالنسبة لكل من الدول المتقدمة والدول النامية حتى عام 2030 وهذه الأهداف تتيح الفرصة للاستجابة لتطلعات جميع شعوب العالم إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للطاقة، وأضاف بأن اعمال اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تسير على قدم وساق وتعد من أهم الخطوات الداعمة التي من شأنها تعزيز خطى مملكة البحرين تجاه تحقيق النسب الوطنية للطاقة المتجددة التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر في بداية العام الجاري، وكذلك من شأنها تحقيق التزامات البحرين تجاه العالم والتي من ضمنها اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السابع المعني بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وفي ختام الاجتماع أبدت اللجنة اشادتها بما تم إنجازه من الخطط الوطنية، وشكر الوزير أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة على مشاركتهم الفعالة وتقديم تقاريرهم المفصلة واقتراحاتهم البناءة، وتم الاتفاق على وقت الاجتماع القادم بعد شهر من تاريخه نظراً لأهمية متابعة عدد من المبادرات التي يأتي موعد انجازها في نهاية العام الجاري وتأتي ضمن برامج الحكومة ذات الأولوية.
