أصدر المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية قانون رقم "35 " لسنة 2001 الذي ينص على أختصاص المجلس البلدي " بوضع النظم الخاصة بجمع النفايات و التخلص منها ، او إعادة تدوريها وفقا لأحدث الاساليب العلمية و الاقتصادية و ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة "، و العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختلفة و أنظمة المؤسسات الدولية في مجال البيئة و ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة في المملكة .
و تقدم المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية بأقتراح لأنشاء شركة حكومية لتدوير النفايات المنزلية ، وعمل دراسة تفصيلية من الجهات المختصة لكمية النفايات حيث إن هذه النفايات تعود بالفائدة على اقتصاد البلد ، وإن النفايات تلقى دون حسيب و لا رقيب ، ولمن يجمعها و يصنفها و يعيد تصديرها او إعادة تدويرها من الشركات بلا موافقات .
و قال وزير الاشغال و شئؤون البلديات و التخطيط العمراني عصام خلف سنة 2016 إن الشركة الاسبانية الجديدة للنظافة ازالت خلال 8 ايام الاولى من عملها مايقارب 8000 طن من القمامة ، أي ما يعادل الف طن يوميا حسب احصائيات لبيان المجلس البلدي الشمالي ، أي ان 1000 طن للمحافظة الواحدة ما يساوي 4 الاف طن للبحرين يوميا ، و مليون 460 الف طن سنويا تنتج البحرين من المخلفات المنزلية .
و قالت شركة النظافة " اور باسير " عن برنامج عملها اليومي إنها ستقوم بجمع 13 طنا من النفايات المنزلية يوميا و 75 طنا للأنقاض فيما كان نصيب النفايات الخضراء 58 طنا في احدى جلسات المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية .
و في إحصائيات اخرى لوزير الاشغال و شئؤون البلديات و التخطيط العمراني عصام خلف ، ذكر سابقا أن البحرين تنتج 1.5 مليون ونصف المليون طن شهرياً من المخلفات بجميع انواعها ، أي بحوالي 50 ألف طن يومياً للمحافظات الأربع .
و أشار الى أن تلك الاحصائية ، و اخر إحصائية نشرها المجلس الاعلى للبيئة الذي قدر أن حجم المخلفات المنزلية التي تنتجها البحرين يوميا 4200 طن .
فالمملكة سوق واعد للأستثمار في تدوير النفايات ، فتتوزع النفايات في البحرين على 4 اقسام رئيسية ، يمثل السلك البلاستك 35% منها ، وتأتي مخلفات الورق في المرتبة الثانية بنسبة 30% ، ثم الاقمشة و المواد العضوية بنسبة 20% يليها الفلين بـ15% . و يمكن إعادة تدوير و تصنيع 80% من إجمالي النفايات المنتجة في البحرين يومياً . إلاأن الإستثمار في هذا المجال ضعيف .
و أن البلديات تتبع تقنية الحرق في المكب " المدفن " لغالبية النفايات ، و بمنطقة عسكر ، و البعض المدافن الاخرى ، مما يشير الى افق استثماري واعد في هذا القطاع .
ولا يخفى أن هناك شركات تأتي دون تراخيص ولا تدفع الرسوم و تجمع القمامة و تضع الحاويات لفرز القمامة و تعيد تصديرها و تدويرها في الخارج ، فهذه المبالغ تذهب دون استفادة المملكة منها .
و يعرف على وجه التحديد حجم الإسثتمار في مجال تدوير النفايات ، خاصة في ظل تعطل المشروع الذي تقدمت به شركة " كنيم " الفرنسية المتخصصة في الصناعات الوسيطة ،لإنشاء مصنع تدوير النفايات عن طريق حرقها و فصل مكوناتها و معالجة تلك المكونات و إعادة إنتاجها و تحويل الباقي من تلك المخلفات و النفايات إلى طاقة كهربائية ، هو المشروع الذي كان متوقع أن يصل حجم الإستثمار فيه إلى مليار دولار ، إلا أن المشروع تعطل لعدم الإتفاق بين الحكومة و الشركة الفرنسية .
والمملكة بحاجة إلى مشروع متكامل للقضاء على مشكلة النفايات ، وفق استراتيجية عمل لمواجهة تلك المشاكل و تحويلها من واقع مرير إلى استثمار يدر دخلا .
