اختارت مجلة الإدارة اليوم، والتي تصدر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بجمهورية مصر العربية، رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد كشخصية العدد الرئيسية.

وقال أحمد بن زايد الزايد في اللقاء الموسع للمجلة، بأن أكثر ما يميز قانون الخدمة المدنية هو صيغته المرنة، والتي تتصف بالاستدامة، لتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة، تضمن كافة الحقوق القانونية المكتسبة والمستقرة لموظفي الخدمة المدنية، وتحدد الواجبات والمسؤوليات والضمانات الكفيلة بحمايتها.

وأوضح بأن استراتيجية الخدمة المدنية، أحد مرتكزات مشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) حيث تتناسب مع الوضع المالي الراهن للدولة، وتراعي زيادة الإنتاجية، وتركز على تقديم خدمات ذات جودة عالية معتمدة على ما تقدمه التكنولوجيا المتقدمة من حلول إلكترونية متطورة . "

وبين رئيس الديوان انسجام المشروع مع توجيهات مجلس الوزراء الموقر بتطوير الأداء الحكومي، ضمن برنامج عمل الحكومة، وتوحيد آليات التخطيط والقياس والمتابعة، باستخدام بطاقات الأداء المتوازن، بما يضمن سهولة المراجعة والتقييم وتحسين الأداء المؤسسي في الخدمة المدنية، والذي يهدف الى ترسيخ الثقافة المؤسسية بالجهة الحكومية التي تعتمد على المهنية والنزاهة والشفافية ومساندة موظفيها لتعزيز قدرة الجهات الحكومية لتحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية وتحويل الخطط الى مؤشرات ومعايير قابلة للقياس.

وأشار الزايد إلى أن الآلية المتبعة بتقديم التدريب الداخلي والابتعاث الخارجي لموظفي الحكومة، تتم عبر نظام الموارد البشرية الإلكتروني، بإدخال البيانات الخاصة بالترشيح، من قبل المخولين في الجهات الحكومية وإرسالها لديوان الخدمة المدنية، وتخضع الطلبات للدراسة وفق المعايير والضوابط الخاصة بها.

وعن عملية اختيار الحقائب التدريبية وموضوعات التدريب قال رئيس الديوان ترتكز على البرامج المعتمدة بالخطة الموضوعة لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية والتي تستند في تصميمها على نماذج المنهجية الموحدة للاحتياجات التدريبية، التي يتم دراستها وتحليل بيانتها وصياغتها النهائية وفق الضوابط والسياسات المنظمة. كما يتم ربط موضوعات التدريب بتقييم الأداء السنوي للموظف، والأوصاف الوظيفية والمهام والمسؤوليات التي يقوم الموظف بإنجازها. ويتم اختيار البرامج التدريبية بما يتناسب مع الفئات الوظيفية المستهدفة من كل برنامج.

ورداً على سؤال جهود الديوان بتطوير الخدمات المقدمة للجهات الحكومية فيما يخص الموارد البشرية، قال الزايد" تتولى إدارة الأداء المؤسسي مسؤولية تأهيل الجهات الحكومية لاجتياز متطلبات مواصفة الآيزو 9001، حيث إن تطبيق أنظمة الجودة في الجهات الحكومية يمكنها من التعرف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط القوة وتطويرها، حيث يشتمل النظام على مؤشرات وخطط تتيح للمؤسسة عند تطبيقها الحصول على بيانات واضحة لمواضع القوة أو الضعف داخل المؤسسة".

وتابع: "كما يعزز نظام إدارة الجودة ثقافة القياس والتقييم في الجهة الحكومية حيث يشتمل النظام على إجراءات ونماذج تتطلب قياس أمور ملموسة يمكن قياسها بسهولة، تمكن المؤسسة من تقييم نفسها بكل وضوح وتدفعها للتحسين والتطوير المستمر في مستوى خدماتها وكفاءة مواردها البشرية".

وقال إن مشروع تكامل يأتي مكملاً لنظام الأداء الوظيفي للموظفين (أداء)، حيث أن مرحلة التخطيط تعتبر الخطوة الأولى في نظام إدارة الأداء الوظيفي للخدمة المدنية، والتي تبدأ مع بداية السنة التقييمية ويكون الهدف الرئيسي من هذه المرحلة، هو خلق التوافق الاستراتيجي عبر منهجية، تضمن ربط أهداف الموظف الفردية بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية، يتم بها قياس مدى مساهمة الموظفين في تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية".

تصدر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجمهورية مصر ..رئيس ديوان الخدمة المدنية شخصية العدد في مجلة الإدارة اليوم

اختارت مجلة الإدارة اليوم، والتي تصدر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بجمهورية مصر العربية، رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد كشخصية العدد الرئيسية.

وقال السيد أحمد بن زايد الزايد في اللقاء الموسع للمجلة، بأن أكثر ما يميز قانون الخدمة المدنية هو صيغته المرنة، والتي تتصف بالاستدامة، لتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة، تضمن كافة الحقوق القانونية المكتسبة والمستقرة لموظفي الخدمة المدنية، وتحدد الواجبات والمسؤوليات والضمانات الكفيلة بحمايتها.

وأوضح بأن استراتيجية الخدمة المدنية، أحد مرتكزات مشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) حيث تتناسب مع الوضع المالي الراهن للدولة، وتراعي زيادة الإنتاجية، وتركز على تقديم خدمات ذات جودة عالية معتمدة على ما تقدمه التكنولوجيا المتقدمة من حلول إلكترونية متطورة."

وبين رئيس الديوان انسجام المشروع مع توجيهات مجلس الوزراء الموقر بتطوير الأداء الحكومي، ضمن برنامج عمل الحكومة، وتوحيد آليات التخطيط والقياس والمتابعة، باستخدام بطاقات الأداء المتوازن، بما يضمن سهولة المراجعة والتقييم وتحسين الأداء المؤسسي في الخدمة المدنية، والذي يهدف الى ترسيخ الثقافة المؤسسية بالجهة الحكومية التي تعتمد على المهنية والنزاهة والشفافية ومساندة موظفيها لتعزيز قدرة الجهات الحكومية لتحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية وتحويل الخطط الى مؤشرات ومعايير قابلة للقياس.

وأشار الزايد بأن الآلية المتبعة بتقديم التدريب الداخلي والابتعاث الخارجي لموظفي الحكومة، تتم عبر نظام الموارد البشرية الإلكتروني، بإدخال البيانات الخاصة بالترشيح، من قبل المخولين في الجهات الحكومية وإرسالها لديوان الخدمة المدنية، وتخضع الطلبات للدراسة وفق المعايير والضوابط الخاصة بها.

وعن عملية اختيار الحقائب التدريبية وموضوعات التدريب قال رئيس الديوان ترتكز على البرامج المعتمدة بالخطة الموضوعة لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية والتي تستند في تصميمها على نماذج المنهجية الموحدة للاحتياجات التدريبية، التي يتم دراستها وتحليل بيانتها وصياغتها النهائية وفق الضوابط والسياسات المنظمة. كما يتم ربط موضوعات التدريب بتقييم الأداء السنوي للموظف، والأوصاف الوظيفية والمهام والمسؤوليات التي يقوم الموظف بإنجازها. ويتم اختيار البرامج التدريبية بما يتناسب مع الفئات الوظيفية المستهدفة من كل برنامج.

ورداً على سؤال جهود الديوان بتطوير الخدمات المقدمة للجهات الحكومية فيما يخص الموارد البشرية، قال الزايد" تتولى إدارة الأداء المؤسسي مسؤولية تأهيل الجهات الحكومية لاجتياز متطلبات مواصفة الآيزو 9001، حيث إن تطبيق أنظمة الجودة في الجهات الحكومية يمكنها من التعرف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط القوة وتطويرها، حيث يشتمل النظام على مؤشرات وخطط تتيح للمؤسسة عند تطبيقها الحصول على بيانات واضحة لمواضع القوة أو الضعف داخل المؤسسة".

وتابع" كما يعزز نظام إدارة الجودة ثقافة القياس والتقييم في الجهة الحكومية حيث يشتمل النظام على إجراءات ونماذج تتطلب قياس أمور ملموسة يمكن قياسها بسهولة، تمكن المؤسسة من تقييم نفسها بكل وضوح وتدفعها للتحسين والتطوير المستمر في مستوى خدماتها وكفاءة مواردها البشرية".

وقال أن مشروع تكامل يأتي مكملاً لنظام الأداء الوظيفي للموظفين (أداء)، حيث أن مرحلة التخطيط تعتبر الخطوة الأولى في نظام إدارة الأداء الوظيفي للخدمة المدنية، والتي تبدأ مع بداية السنة التقييمية ويكون الهدف الرئيسي من هذه المرحلة، هو خلق التوافق الاستراتيجي عبر منهجية، تضمن ربط أهداف الموظف الفردية بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية، يتم بها قياس مدى مساهمة الموظفين في تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية".