اجتمع سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، اليوم، في الديوان العام لوزارة الخارجية، مع سارة لو أريولا وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين، وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى مملكة البحرين.
وفي بداية الاجتماع، رحب الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بزيارة وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، مشيدًا بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين، واصفًا هذه العلاقات بأنها وثيقة وحيوية ومتنامية، ووصلت إلى مستويات متميزة من التنسيق والشراكة، بفضل الرعاية الكريمة لقيادتي البلدين الصديقين.
وخلال الاجتماع، جرى تناول السبل الكفيلة بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن البلدين يجمعهما العديد من المقومات المشتركة، حيث ينتميان إلى منطقتين استراتيجيتين للتجارة والاستقرار العالمي، وهما مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة أمم الآسيان، وفي ظل التزامهما بالقيم الأساسية لحوار التعاون الآسيوي، مثمنًا الدور الفاعل للعمالة الفلبينية في عملية التنمية المستدامة بمملكة البحرين بما يرسخ الشراكة القائمة.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية على أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تمضي بخطى ثابتة في رعاية وصيانة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان بمعناها الواسع، ونجحت في تطبيق أعلى المعايير الدولية، مستلهمة في ذلك القيم الدينية والإنسانية، وحماية الحقوق والحريات في ظل دولة المؤسسات وسيادة القانون، كما أن الرعاية الملكية السامية لقيم وواقع التسامح والتعايش، جعلت من مملكة البحرين نموذجًا دوليًا رائدًا في هذا الشأن، حيث يعيش الجميع في ألفة ومحبة، دون تمييز أو تفرقة، مبينا أن العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، تجد كل اهتمام ورعاية على المستويين الإنساني والقانوني.
واستعرض الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أبرز جهود مملكة البحرين في مكافحة العمل القسري والاتجار بالأشخاص، ومن بينها: التصديق على الاتفاقيات الدولية المعنية، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إلى جانب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، وتنفيذ قانون مكافحة الاتجار الذي يحظر جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي وضعت آليات فعالة للمساعدة على ضمان سلامة الضحايا، وتوفير السبل لحمايتهم، بالإضافة إلى الإجراءات العملية التي تتخذها المملكة في إطار خطة عمل وطنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، ومنع الإساءة الفردية للعمالة الوافدة، كإنشاء وحدة متخصصة لجرائم الاتجار بالأشخاص، وتدشين خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات، وتقديم الدعم النفسي، وتخصيص أماكن الإيواء اللازمة للضحايا وغيرها. كما طرحت هيئة تنظيم سوق العمل مبادرات وإصلاحات مهمة على صعيد هيكلة سوق العمل، ونشر الوعي بحقوق العمالة الوافدة.
ودعا وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، منوهًا في هذا الصدد، إلى تقدم مملكة البحرين ضمن دول الفئة الأولى "TIER 1" في تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص في يونيو الماضي، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا التصنيف العالمي، وتكريم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيد أسامة بن عبدالله العبسي، ضمن عشر شخصيات عالمية في ذات المجال. كما تعد المملكة، وحسب التقارير والمؤشرات الدولية، من أفضل الوجهات العالمية لإقامة المغتربين، بفضل تحسين بيئة العمل، والرضا الوظيفي، والرعاية الصحية والاجتماعية.
وأكد الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أهمية العمل الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابع تمويله، نظرًا لارتباط آفة الإرهاب بجرائم العنصرية والتعصب ضد الآخرين.
ومن جانبها، أعربت وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين، عن تطلع بلادها إلى استمرار التعاون المثمر والبناء مع مملكة البحرين، مشيدة بالإنجازات المضطردة التي تحققها المملكة في مجال حماية وكفالة حقوق الإنسان وخاصة العمالة الوافدة، متمنية لمملكة البحرين دوام الرقي والتقدم.
