أعلن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن فرق رصد الصيد المخالف قد تمكنت وخلال الأسبوع الأول من مباشرة مهامها، من ضبط عدد من الباعة الذين يعرضون أسماكاً صغيرة الحجم للبيع في الأسواق المركزية ومرافئ الصيد البحرية واستخدام شباك مخالفة للمواصفات.
وكانت وكالة الزراعة والثروة البحرية قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي تشكيل ثلاثة فرق لتقوم بمهام رصد الصيد المخالف من خلال الرقابة على مرافئ الصيد البحري، والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك.
وقال الشيخ محمد بن أحمد: "مع بدء فرق الرصد لعملها، تم ضبط عدد من أصحاب الفرشات في الأسواق المركزية بالمنامة والمحرق والرفاع ممن يعرضون للبيع أسماكاً وقشريات صغيرة من أصناف الشعري والبالول والكنعد والينم والربيب والحبار وأم الربيان، وقد تم التعامل مع تلك الضبطيات بحسب الإجراءات والآليات المحددة بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية".
كما أوضح وكيل الزراعة والثروة البحرية أن عمليات التفتيش امتدت لتشمل مرفأي الصيد بالمنامة وسترة بندر الدار، وقد أسفرت تلك العمليات عن ضبط عدد من البوانيش التي كانت على وشك الإبحار بشباك صيد مخالفة تتراوح فتحاتها بين 20 إلى 30 ملم في حين يستوجب أن تكون فتحات الشباك المسموح الصيد بها 38 ملم.
وأضاف: "أثناء مباشرة الفرق أعمال الرقابة بمرفأ سترة بندر الدار تم كذلك ضبط ومصادرة وتحرير مخالفات ضد ثلاثة بوانيش لقيام العاملين على ظهرها بصيد أسماك صغيرة الحجم من نوع صافي وينِّيس باستخدام شباك مخالفة للمواصفات، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين".
هذا وأهاب الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بأصحاب البوانيش الالتزام بأحكام القانون ومراعاة ضوابط وأخلاقيات مهنة الصيد، وذلك لتجنيب إخضاعهم للإجراءات الإدارية كمصادرة الأسماك والحجز التحفظي للسفن ووسائل الصيد، أو تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.
ولا تجيز المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به.
يشار إلى أن مملكة البحرين ملتزمة بالقرارات الصادرة عن اللجان المختصة بحماية الثروة البحرية والمخزون السمكي والتي تعنى في أحد جوانبها بتحديد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها من الأسماك المصطادة في الخليج العربي والبحر الأحمر كالصافي بحد طول أدنى وقدره 17 سم، والشعري 22 سم، والهامور 45 سم، والكنعد 65 سم، وغيرها من الأصناف.
وكانت وكالة الزراعة والثروة البحرية قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي تشكيل ثلاثة فرق لتقوم بمهام رصد الصيد المخالف من خلال الرقابة على مرافئ الصيد البحري، والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك.
وقال الشيخ محمد بن أحمد: "مع بدء فرق الرصد لعملها، تم ضبط عدد من أصحاب الفرشات في الأسواق المركزية بالمنامة والمحرق والرفاع ممن يعرضون للبيع أسماكاً وقشريات صغيرة من أصناف الشعري والبالول والكنعد والينم والربيب والحبار وأم الربيان، وقد تم التعامل مع تلك الضبطيات بحسب الإجراءات والآليات المحددة بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية".
كما أوضح وكيل الزراعة والثروة البحرية أن عمليات التفتيش امتدت لتشمل مرفأي الصيد بالمنامة وسترة بندر الدار، وقد أسفرت تلك العمليات عن ضبط عدد من البوانيش التي كانت على وشك الإبحار بشباك صيد مخالفة تتراوح فتحاتها بين 20 إلى 30 ملم في حين يستوجب أن تكون فتحات الشباك المسموح الصيد بها 38 ملم.
وأضاف: "أثناء مباشرة الفرق أعمال الرقابة بمرفأ سترة بندر الدار تم كذلك ضبط ومصادرة وتحرير مخالفات ضد ثلاثة بوانيش لقيام العاملين على ظهرها بصيد أسماك صغيرة الحجم من نوع صافي وينِّيس باستخدام شباك مخالفة للمواصفات، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين".
هذا وأهاب الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بأصحاب البوانيش الالتزام بأحكام القانون ومراعاة ضوابط وأخلاقيات مهنة الصيد، وذلك لتجنيب إخضاعهم للإجراءات الإدارية كمصادرة الأسماك والحجز التحفظي للسفن ووسائل الصيد، أو تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.
ولا تجيز المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به.
يشار إلى أن مملكة البحرين ملتزمة بالقرارات الصادرة عن اللجان المختصة بحماية الثروة البحرية والمخزون السمكي والتي تعنى في أحد جوانبها بتحديد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها من الأسماك المصطادة في الخليج العربي والبحر الأحمر كالصافي بحد طول أدنى وقدره 17 سم، والشعري 22 سم، والهامور 45 سم، والكنعد 65 سم، وغيرها من الأصناف.
