ناقش فريق عمل "المصروفات التشغيلية الأخرى" برئاسة وزير الإسكان باسم الحمر خلال اجتماعه الثاني الثلاثاء، 102 معاملة تقدمت بها عدد من الوزارات والهيئات الحكومية تحت بند المصروفات التشغيلية الأخرى، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التوازن المالي.

وبحث فريق العمل، طلبات المصروفات التشغيلية التي تقدمت بها الوزارات والجهات الحكومية، بناء على القرار رقم "2" لعام 2018 الصادر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.

وناقش الفريق 102 معاملة، قامت اللجنة باستعراضها ودراستها وتقييمها وفقاً للمعايير والسياسات التي وضعها فريق العمل، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لدى دراسة كل طلب.

وأكد وزير الإسكان ورئيس فريق عمل المصروفات التشغيلية الأخرى على ضرورة التعامل مع الطلبات التي ترد إلى الفريق باحترافية وموضوعية تامة وفق المعايير والسياسات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأول.

وأشار إلى أن أبرز المعايير التي تحدد آلية عمل فريق العمل هو التأكد من صحة تصنيف المصروفات، ومدى جدوى تنفيذ الوزارة للمعاملة المطلوبة، والتأكد من سلامة إجراءات الطلب والعطاءات.

ونوه الوزير إلى ضرورة الالتزام بالسرعة المطلوبة بمناقشة وتسليم المعاملات إلى وزارة المالية بأسرع وقت، مع ضمان الجودة المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة تزويد كل طلب بالمقترحات وفرص التحسين المطلوبة لإتمام المعاملة.

وجدد الحمر التأكيد على مواصلة الجهود لتنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، الذي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 بما ينعكس على استمرار تطوير مسارات التنمية الشاملة.