- صادوا أسماكاً صغيرة تجاوزت كميتها 500 كيلو
..
قالت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن فرق رصد الصيد المخالف، ضبطت 9 مخالفات تتعلق بصيد أسماك صغيرة من نوع الصافي والقرقفان تحديداً والتي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به حيث تم حجزها وتجميدها كخطوة تحفظية.
وفاقت الكميات الإجمالية التي تم صيدها 500 كيلو "نصف طن" بواسطة شباك الجر القاعي التي تستخدم لصيد الربيان، وهو ما دعا إدارة الثروة السمكية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
يأتي ذلك، في إطار جهود "الزراعة والثروة البحرية" لحماية الثروة السمكية وتعزيز التفتيش في مرافئ الصيد والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك.
وأكدت الوكالة أنها، وفي هذا الصدد، قامت بحجز وتجميد الرخص التسع كخطوة تحفظية لحين استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية في حقهم والتي قد تصل إلى إحالة بعضهم إلى النيابة العامة؛ بسبب قيامهم بصيد كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة التي لم يجز القانون صيدها داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وتعتبر تلك الممارسات مخالفة صريحة لأحكام المادة "19" من المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والتي لم تجز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، ويعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت الوكالة، أن أعمال الرقابة والتفتيش في مرافئ الصيد والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك ستتواصل لتشمل التأكد من طريقة صيد الأسماك بواسطة شباك موافقة للمواصفات.
وتهيب إدارة الثروة السمكية بأصحاب البوانيش الالتزام بأحكام القانون ومراعاة ضوابط وأخلاقيات مهنة الصيد، وذلك لتجنيب إخضاعهم للإجراءات الإدارية كمصادرة الأسماك والحجز التحفظي للسفن ووسائل الصيد وتجميد الرخص، أو تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.
وكان وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أعلن مؤخراً أن فرق رصد الصيد المخالف، تمكنت خلال الأسبوع الأول من مباشرة فرق رصد الصيد المخالف لمهامها، من ضبط عدد من الباعة الذين يعرضون أسماكاً صغيرة الحجم للبيع في الأسواق المركزية ومرافئ الصيد البحرية واستخدام شباك مخالفة للمواصفات من أصناف الشعري والبالول والكنعد والينم والربيب والحبار وأم الربيان، وأنه تم التعامل مع جميع تلك الحالات بما يقتضيه القانون.
{{ article.visit_count }}
..
قالت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن فرق رصد الصيد المخالف، ضبطت 9 مخالفات تتعلق بصيد أسماك صغيرة من نوع الصافي والقرقفان تحديداً والتي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به حيث تم حجزها وتجميدها كخطوة تحفظية.
وفاقت الكميات الإجمالية التي تم صيدها 500 كيلو "نصف طن" بواسطة شباك الجر القاعي التي تستخدم لصيد الربيان، وهو ما دعا إدارة الثروة السمكية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
يأتي ذلك، في إطار جهود "الزراعة والثروة البحرية" لحماية الثروة السمكية وتعزيز التفتيش في مرافئ الصيد والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك.
وأكدت الوكالة أنها، وفي هذا الصدد، قامت بحجز وتجميد الرخص التسع كخطوة تحفظية لحين استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية في حقهم والتي قد تصل إلى إحالة بعضهم إلى النيابة العامة؛ بسبب قيامهم بصيد كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة التي لم يجز القانون صيدها داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وتعتبر تلك الممارسات مخالفة صريحة لأحكام المادة "19" من المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والتي لم تجز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، ويعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت الوكالة، أن أعمال الرقابة والتفتيش في مرافئ الصيد والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك ستتواصل لتشمل التأكد من طريقة صيد الأسماك بواسطة شباك موافقة للمواصفات.
وتهيب إدارة الثروة السمكية بأصحاب البوانيش الالتزام بأحكام القانون ومراعاة ضوابط وأخلاقيات مهنة الصيد، وذلك لتجنيب إخضاعهم للإجراءات الإدارية كمصادرة الأسماك والحجز التحفظي للسفن ووسائل الصيد وتجميد الرخص، أو تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.
وكان وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أعلن مؤخراً أن فرق رصد الصيد المخالف، تمكنت خلال الأسبوع الأول من مباشرة فرق رصد الصيد المخالف لمهامها، من ضبط عدد من الباعة الذين يعرضون أسماكاً صغيرة الحجم للبيع في الأسواق المركزية ومرافئ الصيد البحرية واستخدام شباك مخالفة للمواصفات من أصناف الشعري والبالول والكنعد والينم والربيب والحبار وأم الربيان، وأنه تم التعامل مع جميع تلك الحالات بما يقتضيه القانون.
