كشفت وزارة الصحة عن واقعة اختلاس حدثت منذ 4 سنوات، وواقعة أخرى للتلاعب بالوصفات الطبية حدثت منذ سنتين.
وجاء كشف الوزارة عن الواقعتين خلال ردها على مقالين للكاتب في "الوطن" حسين التتان يتحدث فيهما عن اختلاسات وتلاعب في الوزارة.
وعزت الوزارة عدم إعلانها الواقعتين في حينهما إلى "احترام القانون" وفق مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مؤكدة أنها أحالت الواقعتين إلى النيابة العامة.
وتنشر "الوطن" رد وزارة الصحة كاملاً عملاً بحق الرد الصحافي.
"بداية تتقدم وزارة الصحة بالشكر الجزيل لكم على التعاون المستمر بين الوزارة وجريدتكم الغراء، وإشارة إلى ما نشر الجمعة 2 نوفمبر 2018 في العدد (4710) بقلم الكاتب الصحفي حسين التتان تحت عنوان "اختلاسات موظفي وزارة الصحة تثير قلق الجميع "، وما سبقه من مقال للكاتب الذي نشر الخميس 18 أكتوبر 2018 في العدد (4695) تحت عنوان "أين اختفت ميزانية الأدوية؟"، ومن منطلق إيمان وزارة الصحة بالحق في المعرفة وحرية الرأي، وحرصاً منها على تعريف الرأي العام بحقائق الأمور بشفافية ونزاهة فإنها تود إيضاح الحقائق الآتية:
1- الواقعتان اللتان أشار إليهما المقال بتاريخ 2 نوفمبر 2018 وقعتا من زمن طويل تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالهما، ففي الواقعة الأولى تبين لوزارة الصحة نقص الإيرادات المحصلة في أحد مستشفيات الولادة خلال الأعوام من 2011 حتى 2014، وتم إجراءات تحقيقات داخلية بالوزارة، واكتشاف الواقعة وأبلغت الوزارة النيابة العامة بالواقعة. أي أن الواقعة مر عليها أكثر من أربع سنوات. أما الواقعة الثانية فترجع وقائعها إلى أغسطس 2016، فنتيجة لإجراءات الرقابة الداخلية، وتطبيق مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-Seha) تبين للوزارة قيام طبيبة بكتابة وصفات طبية تتضمن أدوية كثيرة للأطفال ثم تقوم بإلغاء بعض أو كل الأدوية من الوصفة بعد صرفها ودون إرجاعها للصيدلية بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات الخاصة بصرف الأدوية، وتم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة. أي مر عليها أكثر من عامين. وكان اكتشاف هاتين الواقعتين، وغيرهما من الوقائع، نتيجة مباشرة لأعمال الرقابة الداخلية بالوزارة وتم التعامل معها بشفافية ونزاهة وبمراعاة القوانين واللوائح النافذة بالمملكة، وإبلاغ النيابة العامة بها لتتولى شؤونها، فالذي كشف عنها وأبلغ النيابة العامة بها هي وزارة الصحة، فالوزارة حين تكتشف وقائع فردية من بعض ضعاف النفوس من الموظفين تمثل شبهة فساد أو اختلاس مال عام، تتخذ الإجراءات القانونية المقررة وإبلاغ النيابة العامة، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ولا تتستر على الفساد كما ادعى كاتب المقال.
2- أن الواقعة الأولى لا علاقة لها من قريب أو بعيد بميزانية الأدوية، إذ تلخص في اكتشاف نقص في الإيرادات المحصلة في أحد مستشفيات الولادة خلال الفترة من 2011 حتى 2014، طبقاً لما سلف ذكره، ولا نعلم السبب في محاولة إلصاقها بميزانية شراء الأدوية. علماً أن شراء الأدوية منوط باللجنة الوطنية للشراء الموحد وليس وزارة الصحة، وسيأتي ذكرها في النقطة السابعة من هذا التوضيح.
3- أن هاتين الواقعتين، وغيرهما من وقائع تمثل فساداً، من بعض ضعاف النفوس من الموظفين، تمثلان حالتان فرديتان في وزارة يعمل بها ما يقارب من تسعة آلاف موظف يعملون ليل نهار بشرف وأمانة، ويخدمون كل المواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الغالية. فهي حالات فردية ونادرة وموجودة في كل زمان ومكان لكونها من طبائع النفس البشرية، لا يجب تعميمها أو الالتفات إليها، ووصم موظفي وزارة الصحة بالمختلسين كما جاء في عنوان المقال "اختلاسات موظفي وزارة الصحة...." .
4- وبناءً على ما تقدم، فإن ما ذهب إليه كاتب المقال من افتراض لبعض الأمور جانبه فيها الصواب والبعد عن حقائق الأمور، كما أن الافتراض بأن "السكوت علامة الرضا " فهو قول يصلح فقط في مسائل الأحوال الشخصية، ولا يصح في الشأن العام أو الأمور القانونية، إذ القاعدة فيها أنه "لا يُنسب لساكت قول" .
5- أن السبب وراء عدم نشر وزارة الصحة لهذه الوقائع، هو احترام القانون، إذ المقرر قانوناً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي فقبل أن تتم المحاكمة العادلة للمتهم، لا يصح نشر الوقائع المنسوبة له، فاكتشاف وزارة الصحة لمثل هذه الوقائع ونسبتها لفاعليها، لا يُصبح يقيناً إلا بصدور حكم جنائي نهائي وبات، فالحكم هو عنوان الحقيقة، وقبل ذلك تضحي الأمور مجرد شكوك، وبالتالي لا يصح النشر أو النيل من سمعة الأشخاص قبل صدور الأحكام القضائية، وذلك امتثالاً لأحكام القانون ولكون الأمر معروض على القضاء فهو الذي يملك التصريح بالنشر أو عدمه، إذ تدخل كل هذه الأمور في مجريات العدالة، والتي يملك زمام أمرها السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم وليس لوزارة الصحة أو السلطة التنفيذية التصريح أو النشر في أمور تتولاها السلطة القضائية إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
6- أن وزارة الصحة اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الوقائع مستقبلاً، حيث شددت إجراءات الرقابة الداخلية، كما استبدلت نظام السداد النقدي بنظام السداد الالكتروني لمنع استلام مبالغ من المراجعين نقداً، وهو ما يؤدي لمنع حوادث اختلاس المال العام، أو الحد من ذلك على أقل تقدير.
7- وفيما يخص ما ذكره كاتب المقال تحت عنوان "أين اختفت ميزانية الأدوية؟"، بأن ميزانية أدوية وزارة الصحة تبلغ 15 مليون ديناراً، فهذا الأمر غير دقيق؛ إذ إن هذا المبلغ هو مقدار الزيادة في ميزانية شراء الأدوية الذي أمر به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه؛ إذ بلغت ميزانية وزارة الصحة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية في العام المنصرم 2017 مبلغاً مقداره 47.500 مليون دينار، سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار.
ويتم شراء الأدوية عن طريق الشراء الخليجي الموحد بنسبة 80% من الميزانية، و20% من الشراء الوطني الموحد المنوط باللجنة الوطنية للشراء الموحد وليس وزارة الصحة. ويتم الشراء عبر أنظمة مالية محكمة ومحددة تتم عبر النظام المالي بوزارة المالية وعبر مجلس المناقصات.
والجدير بالذكر، أن عدد المترددين على المراكز الصحية بلغ 4 ملايين متردد في 2017، صرفت لهم أدوية بلغت قيمتها 19 مليون دينار. وبلغ عدد الواصفات التي صرفت لمستشفى السلمانية فقط في 2017 أكثر من مليون وصفة طبية (1,164,439) تم صرفها من الصيدلية الرئيسية، وصيدلية مبنى الفاتح، وصيدلية الطوارئ، وللمرضى الداخليين، وللعلاج الكيميائي، هذا إلى جانب ما تم صرفه من أدوية للمواطنين في المستشفيات الخارجية مثل مستشفى الولادة ومراكز غسيل الكلى ومركز التأهيل، ومركز كبار السن ... وغيرها، مع الوضع في الاعتبار أن بعض هذه الوصفات الطبية ذات قيمة مالية مرتفعة، وبصفة خاصة الأدوية المخصصة لعلاج الأورام السرطانية التي تتجاوز آلاف الدنانير للجرعة الواحدة، وغيرها من الأدوية ذات الكلفة المرتفعة مالياً. وبذلك بلغت الميزانية التي صرفت على الأدوية والمستلزمات الطبية 47,500 مليون دينار.
ومن مبدأ الشفافية ستقدم الوزارة تقريراً شاملاً بأنواع الأدوية وكمياتها وصرفها للمرضى وميزانياتها - لا يسع المجال هنا لنشره - لإطلاع المواطنين على ما تقدمه الحكومة الموقرة التي لا تدخر جهداً لتوفير كافة أنواع الأدوية، والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي يحرص دائماً على متابعة توفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين. كما سيوضح التقرير التحديات التي تواجه البحرين ودول العالم في توفير الأدوية".
