مريم بوجيري
أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج، أن اهتمام الجامعة بتكافؤ الفرص وتمكين المرأة رافقها كمؤسسة منذ نشأتها كأول جامعة خاصة يرخص لها في مملكة البحرين في العام 2001.
ونوه إلى أن المرأة كانت شريكة أساسية في كل الإنجازات الأكاديمية والعلمية للجامعة وليس آخرها إحرازها المركز 35 من بين أكثر من ألف جامعة بالمنطقة العربية إلى جانب اعتلائها "قمة الترتيب من بين الجامعات الخاصة في مملكة البحرين والمركز الخامس من بين الجامعات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي قاطبة وذلك للعام 2018، استنادا إلى إحدى أهم مؤسسات التصنيف الأكاديمي العالمية وهي منظمة كيو إس العالمية.
وأضاف الحواج "أن هذا الإنجاز العظيم إن دل على شيء فإنما يدل على أن البحرين في ظل قيادتها الحكيمة تستطيع أن تكون المركز الإشعاعي والتنويري المهم بمنطقة الخليج وأنه يمكنها المساهمة على مستوى المنطقة والعالم في إنتاج التكنولوجيا المتقدمة وتصنيع مصادر المعرفة بمختلف تخصصاتها وعلى اختلاف درجات تنوعها".
ولفت إلى أن مؤتمر تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي أقامته الجامعة برعاية وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي د.ماجد النعيمي وحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي د.عبدالغني الشويخ في نسخته الثانية بالتعاون مع جامعة برونيل البريطانية، جاء ليتناول موضوعاً في غاية الأهمية، ومقاربته ضرورة من بناء الحضارة وتحقيق التنمية المستدامة التي نطمح إليها.
وشدد على أهمية مشاركة المرأة الفاعلة والحقيقية في نهضة الوطن، وتحقيق تنشئة مثلى للأجيال المقبلة، والنهضة في واقع الأسرة والمجتمع.
ودعا في كلمته دور مؤسسات التنوير والثقافة في المجتمع وفي مقدمتها الجامعات إلى أن لا تتوقف مسؤولياتها عند تخريج الكوادر المؤهلة وإنما تمتد إلى رفد المجتمعات بقيم ومفاهيم الحضارة من خلال رسائل التنوير والثقافة والفن والإبداع والابتكار.
فيما أشادت مديرة برنامج التحديات العالمية بكلية الإدارة والآداب والعلوم في جامعة برونيل البريطانية البروفيسورة ميري ريتشارد بقصة النجاح الرائعة للتعاون الوثيق والمنتج بين الجامعة الأهلية وجامعة برونيل البريطانية، سواء في برنامج الدكتوراه الذي يقدم بالشراكة بين الجامعتين وتشكل النساء نصف المستفيدين منه، واللواتي أثروا هذا البرنامج وسجلوا انجازات بحثية متميزة من خلاله.
وأضافت: نجاح النسخة الأولى من مؤتمر تكافؤ الفرص الذي نظمناه في العام الماضي حفزنا إلى العمل بجد من أجل تكرارها وبصورة أكثر فاعلية، خصوصاً مع ما تحظى به هذه المؤتمرات من دعم ومساندة من وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي في مملكة البحرين.
وذكرت بأن التجربة البحرينية متقدمة جداً في النهوض بالمرأة البحرينية، وقد لمسنا ذلك بأنفسنا من خلال تعاوننا وعملنا المشترك مع الجامعة الأهلية، حيث تتضمن فعاليات المؤتمر لهذا العام ورش عمل للطلبة والجمهور تتصل بقياس فرص المرأة والرجل في مختلف مجالات المعرفة والعمل، والسبل الكفيلة ببناء أنظمة عادلة ومتوازنة تتيح فرص متكافئة للرجال والنساء.
في حين دعت مستشارة إدماج احتياجات المرأة في المجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي إلى تكثيف الجامعات للجانب العملي والمهني في المقررات الدراسية، والاهتمام أكثر بتحفيز الابداع والابتكار، من أجل تمكين الخريجين والخريجات من مواجهة التحديات والصعوبات المتنامية في سوق العمل، في ظل الطفرات التكنولوجية والتحولات المتسارعة في أنماط الانتاج والاستهلاك الخدمات.
وتناولت الديلمي الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة والهادفة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، بالإضافة إلى النموذج الوطني لتعميم احتياجات المرأة في التنمية، متضمناً جهود المملكة في مراقبة النهوض بالمرأة البحرينية وفقاً للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة.
أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج، أن اهتمام الجامعة بتكافؤ الفرص وتمكين المرأة رافقها كمؤسسة منذ نشأتها كأول جامعة خاصة يرخص لها في مملكة البحرين في العام 2001.
ونوه إلى أن المرأة كانت شريكة أساسية في كل الإنجازات الأكاديمية والعلمية للجامعة وليس آخرها إحرازها المركز 35 من بين أكثر من ألف جامعة بالمنطقة العربية إلى جانب اعتلائها "قمة الترتيب من بين الجامعات الخاصة في مملكة البحرين والمركز الخامس من بين الجامعات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي قاطبة وذلك للعام 2018، استنادا إلى إحدى أهم مؤسسات التصنيف الأكاديمي العالمية وهي منظمة كيو إس العالمية.
وأضاف الحواج "أن هذا الإنجاز العظيم إن دل على شيء فإنما يدل على أن البحرين في ظل قيادتها الحكيمة تستطيع أن تكون المركز الإشعاعي والتنويري المهم بمنطقة الخليج وأنه يمكنها المساهمة على مستوى المنطقة والعالم في إنتاج التكنولوجيا المتقدمة وتصنيع مصادر المعرفة بمختلف تخصصاتها وعلى اختلاف درجات تنوعها".
ولفت إلى أن مؤتمر تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي أقامته الجامعة برعاية وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي د.ماجد النعيمي وحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي د.عبدالغني الشويخ في نسخته الثانية بالتعاون مع جامعة برونيل البريطانية، جاء ليتناول موضوعاً في غاية الأهمية، ومقاربته ضرورة من بناء الحضارة وتحقيق التنمية المستدامة التي نطمح إليها.
وشدد على أهمية مشاركة المرأة الفاعلة والحقيقية في نهضة الوطن، وتحقيق تنشئة مثلى للأجيال المقبلة، والنهضة في واقع الأسرة والمجتمع.
ودعا في كلمته دور مؤسسات التنوير والثقافة في المجتمع وفي مقدمتها الجامعات إلى أن لا تتوقف مسؤولياتها عند تخريج الكوادر المؤهلة وإنما تمتد إلى رفد المجتمعات بقيم ومفاهيم الحضارة من خلال رسائل التنوير والثقافة والفن والإبداع والابتكار.
فيما أشادت مديرة برنامج التحديات العالمية بكلية الإدارة والآداب والعلوم في جامعة برونيل البريطانية البروفيسورة ميري ريتشارد بقصة النجاح الرائعة للتعاون الوثيق والمنتج بين الجامعة الأهلية وجامعة برونيل البريطانية، سواء في برنامج الدكتوراه الذي يقدم بالشراكة بين الجامعتين وتشكل النساء نصف المستفيدين منه، واللواتي أثروا هذا البرنامج وسجلوا انجازات بحثية متميزة من خلاله.
وأضافت: نجاح النسخة الأولى من مؤتمر تكافؤ الفرص الذي نظمناه في العام الماضي حفزنا إلى العمل بجد من أجل تكرارها وبصورة أكثر فاعلية، خصوصاً مع ما تحظى به هذه المؤتمرات من دعم ومساندة من وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي في مملكة البحرين.
وذكرت بأن التجربة البحرينية متقدمة جداً في النهوض بالمرأة البحرينية، وقد لمسنا ذلك بأنفسنا من خلال تعاوننا وعملنا المشترك مع الجامعة الأهلية، حيث تتضمن فعاليات المؤتمر لهذا العام ورش عمل للطلبة والجمهور تتصل بقياس فرص المرأة والرجل في مختلف مجالات المعرفة والعمل، والسبل الكفيلة ببناء أنظمة عادلة ومتوازنة تتيح فرص متكافئة للرجال والنساء.
في حين دعت مستشارة إدماج احتياجات المرأة في المجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي إلى تكثيف الجامعات للجانب العملي والمهني في المقررات الدراسية، والاهتمام أكثر بتحفيز الابداع والابتكار، من أجل تمكين الخريجين والخريجات من مواجهة التحديات والصعوبات المتنامية في سوق العمل، في ظل الطفرات التكنولوجية والتحولات المتسارعة في أنماط الانتاج والاستهلاك الخدمات.
وتناولت الديلمي الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة والهادفة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، بالإضافة إلى النموذج الوطني لتعميم احتياجات المرأة في التنمية، متضمناً جهود المملكة في مراقبة النهوض بالمرأة البحرينية وفقاً للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة.
