أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن البحرين حققت إنجازات ومكتسبات رائدة وملموسة على جميع الأصعدة التنموية البشرية والحضرية، وضمان الأمن الغذائي، ومبادرات ومشاريع الشباب والطفولة، وتنمية روح الابتكار.
وأعرب، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة بحضور أمين الشرقاوي، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعضوية ممثلي اللجنة، وعدد من الجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية، عن اعتزازه بعلاقات التعاون والشراكة القائمة مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المختلفة وما يتمخض عنها من منافع مشتركة، لاسيما الدعم الفني والتكنولوجي المقدم من الوكالات الأممية، والذي يتماشى مع أجندة التنمية في مملكة البحرين، في حين تعمل المنظمة الدولية على نقل خبرات البحرين المتقدمة في مجالات عدة، كنماذج ناجحة يحتذى بها للدول الأخرى.
وشهد الاجتماع، استعراض جملة من المشاريع المشتركة على جدول الأعمال، وتتعلق بالمجالات التالية: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" حيث جرى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز التعاون في تلك المجالات، بما يتوافق مع الخطط الحكومية، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، إلى جانب المواءمة مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومنع الازدواجية في المبادرات والمشاريع، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مع ترشيد الانفاق.
وقدم وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، التهنئة بمناسبة يوم الأمم المتحدة والذي صادف يوم 24 أكتوبر الماضي، مبينًا أن البحرين قدمت الكثير من الأمثلة والمبادرات على مساندتها وتعاونها الفاعل مع المنظمة الدولية، كانعكاس إيجابي ودائم للالتزام بما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة من مبادئ إنسانية نبيلة.
وأوضح أن إنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة وعددها 16 وكالة، تعتبر إحدى ثمار إطار الشراكة الاستراتيجية للسنوات من 2018-2020 الموقع يوم 24 أكتوبر 2017م، بهدف دعم تنفيذ خطة عمل وأولويات الحكومة، فضلاً عن تعزيز القدرات المؤسسية والاستثمار في العنصر البشري، لمراعاة احتياجات ورضا المواطنين، وفقاً لأعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية، وبما يرسخ ريادة مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
وأشار إلى أن هناك متابعة دقيقة لسير عمل المشاريع القائمة، بالإضافة إلى مقترحات لمشاريع جديدة في سياق الاستخدام الأمثل للميزانيات المرصودة، الأمر الذي يتماشى مع توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالالتزام وتنفيذ برنامج التوازن المالي ومتطلباته الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية، والاستمرار في رفع مستوى الخدمات الحكومية، بما يعزز وتيرة التنمية الشاملة، ويتوازى مع مسار النمو الإيجابي لاقتصاد المملكة.
وقال إن هدفنا أن يصبح إطار الشراكة الاستراتيجية، الفريد من نوعه في المنطقة، نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي، خاصة مع التركيز على المجالات النوعية، مثل: ريادة الأعمال، وموارد الطاقة المتجددة، وتعزيز القدرات الإحصائية والمعلوماتية، وبرامج التدريب المتطورة، والتنمية البشرية والمشروعات الناشئة وغيرها، مشيراً في هذا الصدد، إلى المهرجان الشبابي العالمي الأول لأهداف التنمية المستدامة، والذي أقيم تحت رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ضمن جهود البحرين ومبادراتها الرامية إلى إشراك الشباب البحريني والعالمي لتحقيق الأهداف الأممية، والذي حظي بمشاركة شبابية عالمية واسعة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من مختلف دول العالم، وممثلي الأمم المتحدة، ودعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ونوه كذلك إلى أهمية منتدى البحرين للحكومة الإلكترونية 2018، والذي عقد برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في أكتوبر 2018م، علاوة على حصول المملكة على جائزة رفيعة المستوى من منظمة الأمم المتحدة، باختيار وزارة الصحة لجائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
من جانبه، تقدم أمين الشرقاوي الممثل المقيم للأمم المتحدة، بالشكر الجزيل لحكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة لعملهم الدؤوب على الاستجابة والمبادرة، والحرص على تطوير وتعظيم التعاون التنموي المستدام، وانتهاج أفضل الممارسات في مجال تحقيق السياسات والبرامج، وتطوير المبادرات والمشاريع وتنفيذها بما يخدم مملكة البحرين، معربًا عن ثقته بأداء وعمل اللجنة في اقتراح ومتابعة تنفيذ المشاريع المتفق عليها وتحقيق الاستفادة المأمولة.
وأعرب، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة بحضور أمين الشرقاوي، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعضوية ممثلي اللجنة، وعدد من الجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية، عن اعتزازه بعلاقات التعاون والشراكة القائمة مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المختلفة وما يتمخض عنها من منافع مشتركة، لاسيما الدعم الفني والتكنولوجي المقدم من الوكالات الأممية، والذي يتماشى مع أجندة التنمية في مملكة البحرين، في حين تعمل المنظمة الدولية على نقل خبرات البحرين المتقدمة في مجالات عدة، كنماذج ناجحة يحتذى بها للدول الأخرى.
وشهد الاجتماع، استعراض جملة من المشاريع المشتركة على جدول الأعمال، وتتعلق بالمجالات التالية: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" حيث جرى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز التعاون في تلك المجالات، بما يتوافق مع الخطط الحكومية، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، إلى جانب المواءمة مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومنع الازدواجية في المبادرات والمشاريع، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مع ترشيد الانفاق.
وقدم وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، التهنئة بمناسبة يوم الأمم المتحدة والذي صادف يوم 24 أكتوبر الماضي، مبينًا أن البحرين قدمت الكثير من الأمثلة والمبادرات على مساندتها وتعاونها الفاعل مع المنظمة الدولية، كانعكاس إيجابي ودائم للالتزام بما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة من مبادئ إنسانية نبيلة.
وأوضح أن إنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة وعددها 16 وكالة، تعتبر إحدى ثمار إطار الشراكة الاستراتيجية للسنوات من 2018-2020 الموقع يوم 24 أكتوبر 2017م، بهدف دعم تنفيذ خطة عمل وأولويات الحكومة، فضلاً عن تعزيز القدرات المؤسسية والاستثمار في العنصر البشري، لمراعاة احتياجات ورضا المواطنين، وفقاً لأعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية، وبما يرسخ ريادة مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
وأشار إلى أن هناك متابعة دقيقة لسير عمل المشاريع القائمة، بالإضافة إلى مقترحات لمشاريع جديدة في سياق الاستخدام الأمثل للميزانيات المرصودة، الأمر الذي يتماشى مع توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالالتزام وتنفيذ برنامج التوازن المالي ومتطلباته الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية، والاستمرار في رفع مستوى الخدمات الحكومية، بما يعزز وتيرة التنمية الشاملة، ويتوازى مع مسار النمو الإيجابي لاقتصاد المملكة.
وقال إن هدفنا أن يصبح إطار الشراكة الاستراتيجية، الفريد من نوعه في المنطقة، نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي، خاصة مع التركيز على المجالات النوعية، مثل: ريادة الأعمال، وموارد الطاقة المتجددة، وتعزيز القدرات الإحصائية والمعلوماتية، وبرامج التدريب المتطورة، والتنمية البشرية والمشروعات الناشئة وغيرها، مشيراً في هذا الصدد، إلى المهرجان الشبابي العالمي الأول لأهداف التنمية المستدامة، والذي أقيم تحت رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ضمن جهود البحرين ومبادراتها الرامية إلى إشراك الشباب البحريني والعالمي لتحقيق الأهداف الأممية، والذي حظي بمشاركة شبابية عالمية واسعة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من مختلف دول العالم، وممثلي الأمم المتحدة، ودعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ونوه كذلك إلى أهمية منتدى البحرين للحكومة الإلكترونية 2018، والذي عقد برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في أكتوبر 2018م، علاوة على حصول المملكة على جائزة رفيعة المستوى من منظمة الأمم المتحدة، باختيار وزارة الصحة لجائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
من جانبه، تقدم أمين الشرقاوي الممثل المقيم للأمم المتحدة، بالشكر الجزيل لحكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة لعملهم الدؤوب على الاستجابة والمبادرة، والحرص على تطوير وتعظيم التعاون التنموي المستدام، وانتهاج أفضل الممارسات في مجال تحقيق السياسات والبرامج، وتطوير المبادرات والمشاريع وتنفيذها بما يخدم مملكة البحرين، معربًا عن ثقته بأداء وعمل اللجنة في اقتراح ومتابعة تنفيذ المشاريع المتفق عليها وتحقيق الاستفادة المأمولة.
