أكد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف، أهمية تعزيز منظومة الرقابة الداخلية على الأداء المالي والإداري بما يضمن سير العمل بأعلى مستويات الالتزام الأدبي والمالي، وبما يعكس توجيهات رئيس مجلس الشورى علي الصالح، والتي تؤكد على متابعة اللوائح المالية والوظيفية، مع مراعاة المبادئ التي يعتمدها ديوان الرقابة، وبما يواكب الوزارات والهيئات.
جاء ذلك لدى رعايته للدورة التدريبية المتخصصة لعدد من منتسبي الأمانة العامة لمجلس الشورى، حول "أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي"، يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري، والتي قدمها الرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم للاستشارات د.أحمد البلوشي.
وأعرب الأمين العام لمجلس الشورى عن تقديره لحرص منتسبي الأمانة العامة على الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأنظمة الرقابة والمتابعة، انطلاقاً من مبدأ الحرص على المال العام، ودعماً لاستكمال الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة لمجلس الشورى لضمان ترشيد الإنفاق ومتابعته من قبل لجنة مختصة شكلت بتوجيه من معالي رئيس المجلس.
ولفت إلى أن الدورة، ضمن جهود الأمانة العامة لرفع الجودة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية، والتعامل مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وما يصدره من تقارير للجهات الخاضعة للرقابة، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تلك التقارير، إلى جانب كيفية تجنب المخالفات المالية والإدارية.
وبين الطريف، أن الدورة تركزت على تهيئة منتسبي الأمانة العامة للمجلس، وتزويدهم بالأفكار والأدوات اللازمة للتعامل مع أنظمة الرقابة، قبل وأثناء وبعد تنفيذ المهام الرقابية المختلفة، بالإضافة إلى مفهوم الرقابة الداخلية وأهميتها، ونظم الرقابة الداخلية وعناصرها ومكوناتها، إلى جانب التدقيق الداخلي وتطوره التاريخي وإطار الرقابة الداخلية وفقاً للجنة دعم المنظمات وتقييم المخاطر والمراقبة.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك لدى رعايته للدورة التدريبية المتخصصة لعدد من منتسبي الأمانة العامة لمجلس الشورى، حول "أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي"، يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري، والتي قدمها الرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم للاستشارات د.أحمد البلوشي.
وأعرب الأمين العام لمجلس الشورى عن تقديره لحرص منتسبي الأمانة العامة على الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأنظمة الرقابة والمتابعة، انطلاقاً من مبدأ الحرص على المال العام، ودعماً لاستكمال الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة لمجلس الشورى لضمان ترشيد الإنفاق ومتابعته من قبل لجنة مختصة شكلت بتوجيه من معالي رئيس المجلس.
ولفت إلى أن الدورة، ضمن جهود الأمانة العامة لرفع الجودة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية، والتعامل مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وما يصدره من تقارير للجهات الخاضعة للرقابة، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تلك التقارير، إلى جانب كيفية تجنب المخالفات المالية والإدارية.
وبين الطريف، أن الدورة تركزت على تهيئة منتسبي الأمانة العامة للمجلس، وتزويدهم بالأفكار والأدوات اللازمة للتعامل مع أنظمة الرقابة، قبل وأثناء وبعد تنفيذ المهام الرقابية المختلفة، بالإضافة إلى مفهوم الرقابة الداخلية وأهميتها، ونظم الرقابة الداخلية وعناصرها ومكوناتها، إلى جانب التدقيق الداخلي وتطوره التاريخي وإطار الرقابة الداخلية وفقاً للجنة دعم المنظمات وتقييم المخاطر والمراقبة.
