قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، إنها تحتفل بالذكرى السنوية التاسعة لإنشائها في تاريخ 10 نوفمبر 2009، ومنذ صدور الأمر الملكي السامي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية مستمرة في الحرص على تجسيد الهدف المحوري الذي أنشئت من أجله والمتمثل في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها من قبل الجميع، وذلك من خلال أداء مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة تماشياً مع مبادئ باريس والتي تمثل المرجع القانوني لإنشائها.
وشكّلت مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" كمؤسسة مستقلة محايدة وفقاً لمبادئ باريس لعام 1993 علامة بارزة في مسيرة العمل الحقوقي البحريني، فهي تعكس بصورة واضحة مدى ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم وتطور ونماء لتطبيق المعايير الدولية الحقوقية في جميع الميادين، حيث إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من رؤية مملكة البحرين، وأحد أهم الدعائم والركائز الأساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تسير على دربها المملكة.
ولتحقيق المهام المنوطة بها، فقد اعتمدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً الاستراتيجية وخطة العمل للأعوام (2019-2021)، والتي تهدف لجعل مفاهيم حقوق الإنسان جزء من نمط الحياة الوطني، حيث تم اختيار أربعة مواضيع رئيسة للسنوات الثلاث القادمة، وهي: التأثير البيئي على حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، والحق في المعاملة المتساوية، ونشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية.
وبهذه المناسبة، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد بأنها ستعمل بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس، على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنبثقة من منظمة الأمم المتحدة والتي صدقت أو انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، لضمان نفاذها واحترامها من الجميع، كما تدعو المؤسسة الوطنية إلى أهمية تضافر الجهود والهمم من أجل المساهمة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، في إطار من التعاون والشراكة بين الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص دعمًا للتنمية الشاملة والمستدامة في مملكة البحرين.
وشكّلت مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" كمؤسسة مستقلة محايدة وفقاً لمبادئ باريس لعام 1993 علامة بارزة في مسيرة العمل الحقوقي البحريني، فهي تعكس بصورة واضحة مدى ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم وتطور ونماء لتطبيق المعايير الدولية الحقوقية في جميع الميادين، حيث إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من رؤية مملكة البحرين، وأحد أهم الدعائم والركائز الأساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تسير على دربها المملكة.
ولتحقيق المهام المنوطة بها، فقد اعتمدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً الاستراتيجية وخطة العمل للأعوام (2019-2021)، والتي تهدف لجعل مفاهيم حقوق الإنسان جزء من نمط الحياة الوطني، حيث تم اختيار أربعة مواضيع رئيسة للسنوات الثلاث القادمة، وهي: التأثير البيئي على حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، والحق في المعاملة المتساوية، ونشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية.
وبهذه المناسبة، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد بأنها ستعمل بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس، على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنبثقة من منظمة الأمم المتحدة والتي صدقت أو انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، لضمان نفاذها واحترامها من الجميع، كما تدعو المؤسسة الوطنية إلى أهمية تضافر الجهود والهمم من أجل المساهمة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، في إطار من التعاون والشراكة بين الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص دعمًا للتنمية الشاملة والمستدامة في مملكة البحرين.
