- اتفاقيتان للتعاون الجمركي وإعفاء التأشيرة للجوازات الدبلوماسية والخاصة
- 4 مذكرات تفاهم أبرزها لجنة مشتركة للشؤون القنصلية والتعاون البرلماني والطاقة المتجددة
- برنامجان تنفيذيان للمواصفات والمقاييس وتبادل الخبرات العمرانية والزراعية
- "البحرينية المصرية المشتركة" تعقد اجتماع الدورة العاشرة برئاسة وزير الخارجية
...
=خالد بن أحمد:
- العلاقات البحرينية المصرية تستند لدعائم صلبة وتشهد تقدماً وازدهاراً
- نقف مع مصر صفاً واحداً في الحرب ضد الإرهاب والتطرف
- نقدر مواقف مصر الأخوية الثابتة والداعمة لأمن واستقرار البحرين
= سامح شكري:
- مصر لن تسمح بزعزعة أمن البحرين
- عروبة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر
- التعاون بين البحرين ومصر يأتي في توقيت بالغ الدقة لمواجهة التحديات
...
= البيان المشترك:
- تنسيق العمل والتشاور سوياً في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية
- نتمسك بالمطالب الـ13 والمبادئ الـ6 كأساس لحل الأزمة مع قطر
- المحاولات القطرية للالتفاف على المطالب لن تقود إلا لإطالة المدى الزمني للأزمة
- أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري والمساس به خطاً أحمر
- طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى جزء لا يتجزأ من الإمارات
- ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي
..
وقعت مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، الأحد، عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، شملت كلا من: التعاون في المسائل الجمركية، والإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، وإنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، وتفاهم بمجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وتفاهم بمجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية، وتفاهم بمجال التعاون الثقافي، وأيضاً برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، وبرنامج تنفيذي لعامي 2019 -2020 لتبادل الخبرات بين وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بمصر.
وأكد الجانبان، خلال اجتماع الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البحرين ومصر، برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، وسامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، تطلعهما إلى تفعيل ما تم التوقيع عليه، والتخطيط لوضع آليات جديدة لتنفيذ مضامينها في أقرب وقت ممكن، بما يعكس رغبتهما الأكيدة لدفع التعاون بينهما إلى آفاق مستقبلية رحبة وطموحة، بما ينسجم ويعزز آليات العمل العربي المشترك.
كما تم التوقيع على محضر الاجتماع الذي تناول سبل تعزيز التعاون في المجالات المشار إليها أعلاه ومجالات التعاون الحيوية الأخرى بين الجهات المختصة في كلا البلدين الشقيقين.
وأكد وزير الخارجية في كلمته أن العلاقات بين البحرين وشقيقتها مصر ستظل نموذجاً للعلاقات والتعاون المشترك بين الأشقاء، فهي تستند لدعائم صلبة وتشهد على الدوام تقدماً وازدهاراً في شتى المجالات، وإن من أهم ما يميز العلاقات الثنائية ذلك التواصل الدائم والتقدير المتبادل والتنسيق المتجسد في اللقاءات المستمرة بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي كان آخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمملكة البحرين في أغسطس الماضي، وما تمخض عن تلك المباحثات من نتائج كان لها أطيب الأثر في المضي بالعلاقات الثنائية لمستويات أرحب.
وعبر وزير الخارجية عن عميق التقدير لجمهورية مصر العربية لجهودها الحثيثة ودورها الرئيسي في خدمة القضايا والمصالح العربية وتطوير العمل الجماعي العربي، منوهاً بشكل خاص بمواقفها الأخوية الثابتة الداعمة لكل ما فيه أمن واستقرار وازدهار مملكة البحرين ومساندة جهودها في كل ما تتخذه لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب .
وجدد وزير الخارجية موقف البحرين الثابت والمتضامن مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، بالوقوف في صف واحد في الحرب ضد الإرهاب والتطرف والعمل على تجفيف مصادر تمويله والسعي لإرساء الأمن والسلم في المنطقة وفي مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر.
من جانبه، عبر سامح شكري عن شكره وتقديره لأخيه الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وجميع أعضاء الجانب البحريني، لما قوبل به والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى التنظيم المتميز لأعمال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، والتي تجسد العلاقة التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية .
وأكد وزير خارجية جمهورية مصر العربية في كلمته على عمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والتي تعد نموذجاً يحتذى به والتي تستند على أسس من الاحترام والتنسيق المشترك في مختلف المحافل الدولية، منوهاً إلى أن التعاون بين البلدين الشقيقين يشهد تعاوناً وثيقاً في توقيت بالغ الدقة ومواجهة التحديات كالتدخلات الإقليمية، وإن عروبة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن جمهورية مصر العربية، مشدداً على أن جهورية مصر العربية لن تسمح بزعزعة أمن مملكة البحرين.
وقدم سامح شكري دعوة وزير الخارجية وأعضاء اللجنة من الجانب البحريني لزيارة جمهورية مصر العربية لعقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة.
وقام الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وسامح شكري بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة وعلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين .
وأكد البيان المشترك عن الاجتماع أنه تجسيداً للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة والوثيقة القائمة بين البحرين ومصر وشعبيهما الشقيقين في ظل التوجيهات والرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرص البلدين على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات وانطلاقاً من النهج المبارك للقيادتين في ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات على كافة المستويات، وتأسيساً لنتائج اجتماعات اللجنة السابقة، وتلبية لدعوة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، قام سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية بزيارة لمملكة البحرين يومي السبت والأحد 10 و 11 نوفمبر 2018، وفي جو سادته روح المودة والإخاء الذي يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين وما يربط البلدين الشقيقين من وشائج وصلات حميمية وأهداف ومصير مشترك، عقدت اللجنة البحرينية - المصرية المشتركة دورتها العاشرة يومي السبت والأحد 10 و11 نوفمبر 2018، برئاسة كل من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين وأخيه سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بينهما في مختلف المجالات وعبّرا عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية في إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة، وما تم اتخاذه من خطوات بناءة وتعاون وتنسيق ثنائي يخدم مصالحهما المشتركة، وأكدا حرصهما على أهمية تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات واتخاذ خطوات عملية تسهم في تطويرها.
وأكد الجانبان حرصهما على تنسيق العمل والتشاور سوياً في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وضمن منظومة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق مصالحهما ودعم العمل العربي المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، وفي هذا الإطار قدم الجانب المصري التهنئة لمملكة البحرين، بمناسبة فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2019-2021، بعد حصولها على 165 صوتًا، والذي يعكس السياسات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في ترسيخ الحقوق والحريات والذي يعكس إدراك مملكة البحرين لأهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد الجانب البحريني بنجاح مؤتمر الشباب العالمي في دورته الثانية والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3-6 نوفمبر 2018.
وأكد الجانبان على محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على سيادتها واستقلالها، وشددا على أهمية أمن الخليج العربي، وفي هذا الإطار رحب الجانب البحريني بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن أمن الخليج والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن المساس بأمنه يعد خطًا أحمر، كما رحب الجانب المصري بتأكيدات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بأن جمهورية مصر العربية تمثل العمق الاستراتيجي والأمني لمملكة البحرين والمنطقة العربية ككل.
وجدد الجانبان إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، وأكدا على تطابق الرؤى بين البلدين في هذا الشأن، وشدد الجانب البحريني على إدانته للعمليات الإرهابية في جمهورية مصر العربية ودعمها في كل ما تقوم به لمكافحة هذا الإرهاب الغاشم، وبدوره أكد الجانب المصري على دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها، وأكد الجانبان على أهمية تنسيق العمل والجهود الثنائية والإقليمية والدولية لمكافحة مختلف صور وأشكال الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، بما في ذلك تجفيف منابع تمويل الإرهاب ودعمه.
كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في ظل تطابق وجهات النظر والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وشدد الجانبان على تمسكهما بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع قطر، وأن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمني للأزمة، وحرص الجانبان على الإشادة بالمساعي الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة.
وشدد الجانبان على أهمية دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية، باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وأكدا بأن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقاً لحل الدولتين استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مؤكدين أن هذه المبادرة هي الحل الأمثل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
وعبر الجانبان عن رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى وكافة عمليات الاستيطان، وعدم شرعيتها، كما أعربا عن دعمهما للجهود الدولية التي تهدف لتسوية القضية الفلسطينية، وأكد الجانبان على ضرورة دعم "الأونروا" لما تقوم به من مهام لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج. وقد عبر الجانب البحريني عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية من أجل إنهاء الحصار على غزة والتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة بين الفصائل الفلسطينية.
وعبر الجانبان عن تطابق وجهة نظرهما في رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشددا على ضرورة احترام هذه الأطراف الإقليمية لمبادئ ونصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها.
كما أكد الجانبان على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية، إما من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفيما يخص الأزمة الليبية، جدد الجانبان موقفهما الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية لإعادة بناء الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون قادرة على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا والتصدي لكل أشكال الإرهاب، بما يحفظ للدولة الليبية استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها بما يلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية والتقدم، ورحب الجانبان بجهود المبعوث الأممي للتوصل لحل سياسي للأزمة وتحقيق التوافق الوطني والمصالحة الشاملة، والترحيب بالدور المصري في عملية توحيد الجيش الليبي.
وأكد الجانبان على موقفهما الداعم لوحدة واستقرار وسلامة الجمهورية اليمنية ودعم حكومته الشرعية، وهو ما تجسد من خلال مشاركة البلدين في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وأكدا أهمية التوصل إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات بالبلاد، وذلك على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216.
وأكدا على دعمهما لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة كما أعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضمن تدخلاتها في الشأن اليمني ومحاولاتها الهيمنة من خلال دعم الميليشيات الانقلابية بكل الوسائل مما أدى لإطالة أمد الصراع وثنيها عن المشاركة في العملية السياسية.
وأكد الجانبان على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي، وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها، ومنع التدخلات الإقليمية التي تضر بحاضر سوريا ومستقبلها، وضرورة العمل على تحقيق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق في حياة آمنة ومستقرة وفقًا لمبادئ بيان جنيف 1 بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة أراضيه وسيادتها الإقليمية، ودعم الجهود الأممية للخروج من الأزمة في إطار الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالأزمة في سوريا خاصة القرار 2254 بغية الإسهام في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، كما رحب الجانبان بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في الشأن السوري.
وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار الديني المعتدل بما يصب في صالح إقامة علاقات تفاهم وتعاون بين الدول والشعوب، الأمر الذي يتطلب تعزيز حوار الحضارات والأديان على أسس ومبادئ التسامح والانفتاح في التعامل مع الآخر لمواجهة انتشار الفكر المتطرف بما يساهم في تحقيق عالم أكثر توازنًا وأمنًا واستقرارًا، ورحب الجانب المصري في هذا السياق بإعلان مملكة البحرين تدشين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مارس 2018م، والذي يجسد في رؤيته ورسالته وأهدافه، الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، وتعزيز قيم التعايش والسلام.
{{ article.visit_count }}
- 4 مذكرات تفاهم أبرزها لجنة مشتركة للشؤون القنصلية والتعاون البرلماني والطاقة المتجددة
- برنامجان تنفيذيان للمواصفات والمقاييس وتبادل الخبرات العمرانية والزراعية
- "البحرينية المصرية المشتركة" تعقد اجتماع الدورة العاشرة برئاسة وزير الخارجية
...
=خالد بن أحمد:
- العلاقات البحرينية المصرية تستند لدعائم صلبة وتشهد تقدماً وازدهاراً
- نقف مع مصر صفاً واحداً في الحرب ضد الإرهاب والتطرف
- نقدر مواقف مصر الأخوية الثابتة والداعمة لأمن واستقرار البحرين
= سامح شكري:
- مصر لن تسمح بزعزعة أمن البحرين
- عروبة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر
- التعاون بين البحرين ومصر يأتي في توقيت بالغ الدقة لمواجهة التحديات
...
= البيان المشترك:
- تنسيق العمل والتشاور سوياً في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية
- نتمسك بالمطالب الـ13 والمبادئ الـ6 كأساس لحل الأزمة مع قطر
- المحاولات القطرية للالتفاف على المطالب لن تقود إلا لإطالة المدى الزمني للأزمة
- أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري والمساس به خطاً أحمر
- طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى جزء لا يتجزأ من الإمارات
- ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي
..
وقعت مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، الأحد، عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، شملت كلا من: التعاون في المسائل الجمركية، والإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، وإنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، وتفاهم بمجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وتفاهم بمجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية، وتفاهم بمجال التعاون الثقافي، وأيضاً برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، وبرنامج تنفيذي لعامي 2019 -2020 لتبادل الخبرات بين وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بمصر.
وأكد الجانبان، خلال اجتماع الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البحرين ومصر، برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، وسامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، تطلعهما إلى تفعيل ما تم التوقيع عليه، والتخطيط لوضع آليات جديدة لتنفيذ مضامينها في أقرب وقت ممكن، بما يعكس رغبتهما الأكيدة لدفع التعاون بينهما إلى آفاق مستقبلية رحبة وطموحة، بما ينسجم ويعزز آليات العمل العربي المشترك.
كما تم التوقيع على محضر الاجتماع الذي تناول سبل تعزيز التعاون في المجالات المشار إليها أعلاه ومجالات التعاون الحيوية الأخرى بين الجهات المختصة في كلا البلدين الشقيقين.
وأكد وزير الخارجية في كلمته أن العلاقات بين البحرين وشقيقتها مصر ستظل نموذجاً للعلاقات والتعاون المشترك بين الأشقاء، فهي تستند لدعائم صلبة وتشهد على الدوام تقدماً وازدهاراً في شتى المجالات، وإن من أهم ما يميز العلاقات الثنائية ذلك التواصل الدائم والتقدير المتبادل والتنسيق المتجسد في اللقاءات المستمرة بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي كان آخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمملكة البحرين في أغسطس الماضي، وما تمخض عن تلك المباحثات من نتائج كان لها أطيب الأثر في المضي بالعلاقات الثنائية لمستويات أرحب.
وعبر وزير الخارجية عن عميق التقدير لجمهورية مصر العربية لجهودها الحثيثة ودورها الرئيسي في خدمة القضايا والمصالح العربية وتطوير العمل الجماعي العربي، منوهاً بشكل خاص بمواقفها الأخوية الثابتة الداعمة لكل ما فيه أمن واستقرار وازدهار مملكة البحرين ومساندة جهودها في كل ما تتخذه لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب .
وجدد وزير الخارجية موقف البحرين الثابت والمتضامن مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، بالوقوف في صف واحد في الحرب ضد الإرهاب والتطرف والعمل على تجفيف مصادر تمويله والسعي لإرساء الأمن والسلم في المنطقة وفي مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر.
من جانبه، عبر سامح شكري عن شكره وتقديره لأخيه الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وجميع أعضاء الجانب البحريني، لما قوبل به والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى التنظيم المتميز لأعمال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، والتي تجسد العلاقة التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية .
وأكد وزير خارجية جمهورية مصر العربية في كلمته على عمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والتي تعد نموذجاً يحتذى به والتي تستند على أسس من الاحترام والتنسيق المشترك في مختلف المحافل الدولية، منوهاً إلى أن التعاون بين البلدين الشقيقين يشهد تعاوناً وثيقاً في توقيت بالغ الدقة ومواجهة التحديات كالتدخلات الإقليمية، وإن عروبة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن جمهورية مصر العربية، مشدداً على أن جهورية مصر العربية لن تسمح بزعزعة أمن مملكة البحرين.
وقدم سامح شكري دعوة وزير الخارجية وأعضاء اللجنة من الجانب البحريني لزيارة جمهورية مصر العربية لعقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة.
وقام الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وسامح شكري بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة وعلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين .
وأكد البيان المشترك عن الاجتماع أنه تجسيداً للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة والوثيقة القائمة بين البحرين ومصر وشعبيهما الشقيقين في ظل التوجيهات والرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرص البلدين على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات وانطلاقاً من النهج المبارك للقيادتين في ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات على كافة المستويات، وتأسيساً لنتائج اجتماعات اللجنة السابقة، وتلبية لدعوة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، قام سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية بزيارة لمملكة البحرين يومي السبت والأحد 10 و 11 نوفمبر 2018، وفي جو سادته روح المودة والإخاء الذي يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين وما يربط البلدين الشقيقين من وشائج وصلات حميمية وأهداف ومصير مشترك، عقدت اللجنة البحرينية - المصرية المشتركة دورتها العاشرة يومي السبت والأحد 10 و11 نوفمبر 2018، برئاسة كل من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين وأخيه سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بينهما في مختلف المجالات وعبّرا عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية في إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة، وما تم اتخاذه من خطوات بناءة وتعاون وتنسيق ثنائي يخدم مصالحهما المشتركة، وأكدا حرصهما على أهمية تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات واتخاذ خطوات عملية تسهم في تطويرها.
وأكد الجانبان حرصهما على تنسيق العمل والتشاور سوياً في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وضمن منظومة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق مصالحهما ودعم العمل العربي المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، وفي هذا الإطار قدم الجانب المصري التهنئة لمملكة البحرين، بمناسبة فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2019-2021، بعد حصولها على 165 صوتًا، والذي يعكس السياسات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في ترسيخ الحقوق والحريات والذي يعكس إدراك مملكة البحرين لأهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد الجانب البحريني بنجاح مؤتمر الشباب العالمي في دورته الثانية والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3-6 نوفمبر 2018.
وأكد الجانبان على محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على سيادتها واستقلالها، وشددا على أهمية أمن الخليج العربي، وفي هذا الإطار رحب الجانب البحريني بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن أمن الخليج والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن المساس بأمنه يعد خطًا أحمر، كما رحب الجانب المصري بتأكيدات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بأن جمهورية مصر العربية تمثل العمق الاستراتيجي والأمني لمملكة البحرين والمنطقة العربية ككل.
وجدد الجانبان إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، وأكدا على تطابق الرؤى بين البلدين في هذا الشأن، وشدد الجانب البحريني على إدانته للعمليات الإرهابية في جمهورية مصر العربية ودعمها في كل ما تقوم به لمكافحة هذا الإرهاب الغاشم، وبدوره أكد الجانب المصري على دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها، وأكد الجانبان على أهمية تنسيق العمل والجهود الثنائية والإقليمية والدولية لمكافحة مختلف صور وأشكال الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، بما في ذلك تجفيف منابع تمويل الإرهاب ودعمه.
كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في ظل تطابق وجهات النظر والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وشدد الجانبان على تمسكهما بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع قطر، وأن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمني للأزمة، وحرص الجانبان على الإشادة بالمساعي الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة.
وشدد الجانبان على أهمية دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية، باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وأكدا بأن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقاً لحل الدولتين استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مؤكدين أن هذه المبادرة هي الحل الأمثل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
وعبر الجانبان عن رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى وكافة عمليات الاستيطان، وعدم شرعيتها، كما أعربا عن دعمهما للجهود الدولية التي تهدف لتسوية القضية الفلسطينية، وأكد الجانبان على ضرورة دعم "الأونروا" لما تقوم به من مهام لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج. وقد عبر الجانب البحريني عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية من أجل إنهاء الحصار على غزة والتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة بين الفصائل الفلسطينية.
وعبر الجانبان عن تطابق وجهة نظرهما في رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشددا على ضرورة احترام هذه الأطراف الإقليمية لمبادئ ونصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها.
كما أكد الجانبان على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية، إما من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفيما يخص الأزمة الليبية، جدد الجانبان موقفهما الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية لإعادة بناء الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون قادرة على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا والتصدي لكل أشكال الإرهاب، بما يحفظ للدولة الليبية استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها بما يلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية والتقدم، ورحب الجانبان بجهود المبعوث الأممي للتوصل لحل سياسي للأزمة وتحقيق التوافق الوطني والمصالحة الشاملة، والترحيب بالدور المصري في عملية توحيد الجيش الليبي.
وأكد الجانبان على موقفهما الداعم لوحدة واستقرار وسلامة الجمهورية اليمنية ودعم حكومته الشرعية، وهو ما تجسد من خلال مشاركة البلدين في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وأكدا أهمية التوصل إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات بالبلاد، وذلك على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216.
وأكدا على دعمهما لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة كما أعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضمن تدخلاتها في الشأن اليمني ومحاولاتها الهيمنة من خلال دعم الميليشيات الانقلابية بكل الوسائل مما أدى لإطالة أمد الصراع وثنيها عن المشاركة في العملية السياسية.
وأكد الجانبان على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي، وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها، ومنع التدخلات الإقليمية التي تضر بحاضر سوريا ومستقبلها، وضرورة العمل على تحقيق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق في حياة آمنة ومستقرة وفقًا لمبادئ بيان جنيف 1 بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة أراضيه وسيادتها الإقليمية، ودعم الجهود الأممية للخروج من الأزمة في إطار الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالأزمة في سوريا خاصة القرار 2254 بغية الإسهام في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، كما رحب الجانبان بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في الشأن السوري.
وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار الديني المعتدل بما يصب في صالح إقامة علاقات تفاهم وتعاون بين الدول والشعوب، الأمر الذي يتطلب تعزيز حوار الحضارات والأديان على أسس ومبادئ التسامح والانفتاح في التعامل مع الآخر لمواجهة انتشار الفكر المتطرف بما يساهم في تحقيق عالم أكثر توازنًا وأمنًا واستقرارًا، ورحب الجانب المصري في هذا السياق بإعلان مملكة البحرين تدشين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مارس 2018م، والذي يجسد في رؤيته ورسالته وأهدافه، الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، وتعزيز قيم التعايش والسلام.
