أكد رجل الأعمال يعقوب العوضي، أهمية وضع خطة وطنية تمكن القطاع الخاص من استيعاب نحو 8 آلاف بحريني سيتركون عملهم في الحكومة قريباً بعد انضمامهم لبرنامج التقاعد الاختياري، وبما يضمن استمرار الاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم في مسيرة التنمية الوطنية بدل أن يتحولوا إلى عبء عليها.
ودعا إلى عقد جلسة مفتوحة بين المعنيين في الحكومة من جهة، وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى، وبمشاركة الهيئات المعنية مثل مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة الصناعة والتجارة وصندوق العمل "تمكين" ومجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف رسم معالم الخطة الوطنية هذه.
وقال "إن 9 آلاف بحريني سيخرجون من الحكومة قريباً دفعة واحدة، من بينهم من يفكر في إقامة مشروع خاص، أو البحث عن وظيفة في شركة أو مؤسسة قطاع خاص، أو ليس لديه تصور واضح حتى الآن، ويجب أن نساعدهم جميعاً من خلال توفير خطة متكاملة تضمن خدمات الإرشاد والتوجيه والتدريب والتمويل لهم".
العوضي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "إن جي إن" لتقنية المعلومات ومركز "إن جي إن" للتدريب، أكد أهمية توفير معلومات أو قاعدة بيانات عن هؤلاء المتقاعدين، تتضمن أعمارهم، وخبراتهم، والقطاعات التي كانوا يعلمون بها، وقال "كلما توفرت معلومات دقيقة عن هؤلاء المتقاعدين استطعنا دمجهم في القطاع الخاص بشكل أسرع وأكثر فاعلية".
ولفت إلى أن "تقليص عدد الموظفين الحكوميين يعتبر خطوة إيجابية من المفترض أن تخفف من أعباء الإنفاق الحكومي، وتجعل الجهاز الحكومي أكثر مرونة، وتأتي في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي المرتقب الوصول له في 2022، هذا من جهة، لكن من جهة أخرى يجب أن نفكر أيضاً في مصير هؤلاء المتقاعدين، ونبحث في كيفية توفير سبل عمل وتوظيف أمامهم".
وفي السياق دعا العوضي المزيد من موظفي الحكومة إلى اتخاذ الخطوة الجريئة في التقاعد الاختياري أو المبكر والتحول نحو ريادة الأعمال والعمل الخاص، وذلك بما يعود بالنفع الأكبر عليهم وعلى مستقبلهم وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
واعتبر العوضي أنه "بناء على تجارب سابقة، نعتقد أن كثيراً ممن يقبلون على ترك الوظيفة الحكومية هم أولئك الطامحين إلى بناء مستقبل أفضل وبشكل أسرع في القطاع الخاص، معتمدين على مبلغ التعويض المالي من الحكومة، وخروج تسعة آلاف بحريني من الحكومة في وقت واحد يحمل معه تغييرات كبيرة في سوق عمل صغير مثل سوق البحرين، لذلك نحن ندعو إلى تسهيل وتسريع دمجهم في القطاع الخاص عبر تشجيعهم على إقامة مشاريع ذات جدوى واستدامة مثل المشاريع في القطاع الصناعي أو اللوجستي أو السياحي وبما يواكب رؤية البحرين 2030 وخطط التنمية الاقتصادية".
ودعا إلى عقد جلسة مفتوحة بين المعنيين في الحكومة من جهة، وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى، وبمشاركة الهيئات المعنية مثل مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة الصناعة والتجارة وصندوق العمل "تمكين" ومجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف رسم معالم الخطة الوطنية هذه.
وقال "إن 9 آلاف بحريني سيخرجون من الحكومة قريباً دفعة واحدة، من بينهم من يفكر في إقامة مشروع خاص، أو البحث عن وظيفة في شركة أو مؤسسة قطاع خاص، أو ليس لديه تصور واضح حتى الآن، ويجب أن نساعدهم جميعاً من خلال توفير خطة متكاملة تضمن خدمات الإرشاد والتوجيه والتدريب والتمويل لهم".
العوضي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "إن جي إن" لتقنية المعلومات ومركز "إن جي إن" للتدريب، أكد أهمية توفير معلومات أو قاعدة بيانات عن هؤلاء المتقاعدين، تتضمن أعمارهم، وخبراتهم، والقطاعات التي كانوا يعلمون بها، وقال "كلما توفرت معلومات دقيقة عن هؤلاء المتقاعدين استطعنا دمجهم في القطاع الخاص بشكل أسرع وأكثر فاعلية".
ولفت إلى أن "تقليص عدد الموظفين الحكوميين يعتبر خطوة إيجابية من المفترض أن تخفف من أعباء الإنفاق الحكومي، وتجعل الجهاز الحكومي أكثر مرونة، وتأتي في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي المرتقب الوصول له في 2022، هذا من جهة، لكن من جهة أخرى يجب أن نفكر أيضاً في مصير هؤلاء المتقاعدين، ونبحث في كيفية توفير سبل عمل وتوظيف أمامهم".
وفي السياق دعا العوضي المزيد من موظفي الحكومة إلى اتخاذ الخطوة الجريئة في التقاعد الاختياري أو المبكر والتحول نحو ريادة الأعمال والعمل الخاص، وذلك بما يعود بالنفع الأكبر عليهم وعلى مستقبلهم وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
واعتبر العوضي أنه "بناء على تجارب سابقة، نعتقد أن كثيراً ممن يقبلون على ترك الوظيفة الحكومية هم أولئك الطامحين إلى بناء مستقبل أفضل وبشكل أسرع في القطاع الخاص، معتمدين على مبلغ التعويض المالي من الحكومة، وخروج تسعة آلاف بحريني من الحكومة في وقت واحد يحمل معه تغييرات كبيرة في سوق عمل صغير مثل سوق البحرين، لذلك نحن ندعو إلى تسهيل وتسريع دمجهم في القطاع الخاص عبر تشجيعهم على إقامة مشاريع ذات جدوى واستدامة مثل المشاريع في القطاع الصناعي أو اللوجستي أو السياحي وبما يواكب رؤية البحرين 2030 وخطط التنمية الاقتصادية".
