- الأمير سلمان يشيد بجهود الملك في تعزيز التعايش السلمي
- معرض البحرين للطيران يسوق لقطاع الطيران العالمي
- تأجيل العمل برسم تراخيص الترددات إلى مطلع يناير 2019
- تشكيل فريق البحرين للفضاء بالتعاون مع الجامعات الخليجية والعالمية
- التوقيع على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية
..
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، باتخاذ الإجراءات لإمكانية الاستمرار في الدراسة من عدمه عند هطول الأمطار الغزيرة فجراً أو في ساعات الدراسة أو بعدها.
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، وعقب الجلسة أدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجهود ومبادرات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تعزيز التعايش السلمي وتكريس الحوار بين الأديان.
وأشاد سموه بتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية باعتباره أحد المبادرات التي تعكس حرصاً ملكياً سامياً على توفير منصة علمية تغذي عقول الشباب بالأهداف النبيلة التي استندت عليها هذه المبادرة الملكية.
ورحب مجلس الوزراء بالمشاركين والعارضين والزوار لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018، مؤكداً على أهمية المعرض المذكور في تعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران.
ونوه المجلس بدور هذا المعرض في تجسيد التقدم الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم المعارض العالمية الكبرى وبأهميته في التسويق لقطاع الطيران العالمي.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية الجامعية الخاصة في دعم مسيرة التعليم الجامعي في البلاد.
وأثنى سموه على ما تضطلع به من اسهامات في تهيئة الكوادر البشرية المؤهلة تعليماً وتدريباً وذلك بمناسبة رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحفل تخريج طلبة الجامعة الأهلية وجامعةAMA الدولية وهنأ سموه الخريجين من هاتين الجامعتين.
وتابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الآثار التي ترتبت على عدم استقرار الأحوال الجوية وما نجم عنها من أمطار وما اتخذته الوزارات والهيئات الحكومية المعنية من خلال اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث.
كما تابع الجهود الكبيرة التي قامت بها أجهزة وزارة الداخلية بما فيها الإدارة العامة للدفاع المدني في التعامل مع البلاغات التي وردتها في هذا الشأن واتخاذ التدابير اللازمة لتقديم المساعدات للمواطنين والمقيمين والتي عرضها وزير الداخلية أو من خلال ما قامت به وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن شفط مياه الأمطار وتجمعاتها.
كما تابع ما بذلته وزارة شؤون الأشغال من جهود واستنفار كامل لأجهزة الوزارة وجاهزية في التعامل مع الأمطار وتجمعات المياه الناجمة عنها والتي قدمها وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة للإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بخصوص المدارس والتي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم .
وبعد أن وقف سموه على ما تم للتعامل مع مياه الأمطار وبخاصة في المناطق التي تضررت، أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتحديد المدارس التي تحتاج إلى صيانة فورية وعاجلة وإعطائها الأولوية في برنامج صيانة المباني الحكومية.
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على أن توجه المبالغ المحكوم بها في مخالفات قانون العمل في القطاع الأهلي إلى تمويل المصروفات المتعلقة بتوعية العمال وأصحاب العمل.
وأن توجه أيضاً للمساهمة في تمويل إقامة ورش ومعارض التوظيف للباحثين عن عمل، وتوجه كذلك استثناءً إلى دفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما للعمال من حقوق لإنهاء بعض القضايا العمالية المحدودة وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.
ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن تحديد أوجه صرف المبالغ المحكوم بها في مخالفات قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يعدل أحكام اللائحة التنفيذية بشأن الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم الاتصالات على التراخيص والخدمات الأخرى الصادرة بالقرار رقم "7" لسنة 2017.
ومن أهم التعديلات على اللائحة هي تأجيل العمل برسم تراخيص الترددات إلى 1/1/2019، وحذف شرط الدفع المسبق عند التقديم للطلبات المذكورة في اللائحة على أن يكون التسديد عند الانتهاء من البت بالطلبات، وحذف رسوم طلبات الموزعين لانتفاء الغرض من إدراجها بعد أن أصبحت الشركات المشغلة هي التي توزع شرائح الاتصال، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد السياسة العامة للفضاء وعلى الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 2019 - 2023 ، وأن تتخذ الإجراءات لتشكيل فريق البحرين للفضاء ليمثل القاعدة الأساسية للقدرات الوطنية وذلك بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الخليجية والعالمية المختصة.
فيما تابع المجلس من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات الوزير المعني بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء التقدم المحرز في أعمال الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة وتفويض وزير المواصلات والاتصالات بالتوقيع عليها، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
خامساً: بحث مجلس الوزراء التوقيع على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 37 بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
سادساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون معد في ضوء اقتراح بقانون من مجلس النواب يعدل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم "36" لسنة 2012 وذلك بإضافة فقرة جديدة برقم "ج" إلى المادة "32"، وقرر إعادته لمزيد من البحث إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
سابعاً: أحال مجلس الوزراء 3 مشاريع بقوانين إلى مجلس النواب مشفوعة بمذكرة برأي الحكومة حول كل منها، الأول مشروع قانون بتعديل المادة "4" من القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والثاني مشروع قانون بتعديل المادة "36" من القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والثالث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "57" لسنة 2006 بشأن إنشاء صندوق العمل.
وفي بند التقارير الوزارية أحاطت وزيرة الصحة المجلس بالاستعدادات لإقامة المؤتمر الخليجي للضمان الصحي الذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، حيث رحب المجلس بالمشاركين فيه على المستوى الخليجي والدولي.
- معرض البحرين للطيران يسوق لقطاع الطيران العالمي
- تأجيل العمل برسم تراخيص الترددات إلى مطلع يناير 2019
- تشكيل فريق البحرين للفضاء بالتعاون مع الجامعات الخليجية والعالمية
- التوقيع على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية
..
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، باتخاذ الإجراءات لإمكانية الاستمرار في الدراسة من عدمه عند هطول الأمطار الغزيرة فجراً أو في ساعات الدراسة أو بعدها.
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، وعقب الجلسة أدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجهود ومبادرات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تعزيز التعايش السلمي وتكريس الحوار بين الأديان.
وأشاد سموه بتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية باعتباره أحد المبادرات التي تعكس حرصاً ملكياً سامياً على توفير منصة علمية تغذي عقول الشباب بالأهداف النبيلة التي استندت عليها هذه المبادرة الملكية.
ورحب مجلس الوزراء بالمشاركين والعارضين والزوار لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018، مؤكداً على أهمية المعرض المذكور في تعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران.
ونوه المجلس بدور هذا المعرض في تجسيد التقدم الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم المعارض العالمية الكبرى وبأهميته في التسويق لقطاع الطيران العالمي.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية الجامعية الخاصة في دعم مسيرة التعليم الجامعي في البلاد.
وأثنى سموه على ما تضطلع به من اسهامات في تهيئة الكوادر البشرية المؤهلة تعليماً وتدريباً وذلك بمناسبة رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحفل تخريج طلبة الجامعة الأهلية وجامعةAMA الدولية وهنأ سموه الخريجين من هاتين الجامعتين.
وتابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الآثار التي ترتبت على عدم استقرار الأحوال الجوية وما نجم عنها من أمطار وما اتخذته الوزارات والهيئات الحكومية المعنية من خلال اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث.
كما تابع الجهود الكبيرة التي قامت بها أجهزة وزارة الداخلية بما فيها الإدارة العامة للدفاع المدني في التعامل مع البلاغات التي وردتها في هذا الشأن واتخاذ التدابير اللازمة لتقديم المساعدات للمواطنين والمقيمين والتي عرضها وزير الداخلية أو من خلال ما قامت به وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن شفط مياه الأمطار وتجمعاتها.
كما تابع ما بذلته وزارة شؤون الأشغال من جهود واستنفار كامل لأجهزة الوزارة وجاهزية في التعامل مع الأمطار وتجمعات المياه الناجمة عنها والتي قدمها وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة للإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بخصوص المدارس والتي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم .
وبعد أن وقف سموه على ما تم للتعامل مع مياه الأمطار وبخاصة في المناطق التي تضررت، أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتحديد المدارس التي تحتاج إلى صيانة فورية وعاجلة وإعطائها الأولوية في برنامج صيانة المباني الحكومية.
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على أن توجه المبالغ المحكوم بها في مخالفات قانون العمل في القطاع الأهلي إلى تمويل المصروفات المتعلقة بتوعية العمال وأصحاب العمل.
وأن توجه أيضاً للمساهمة في تمويل إقامة ورش ومعارض التوظيف للباحثين عن عمل، وتوجه كذلك استثناءً إلى دفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما للعمال من حقوق لإنهاء بعض القضايا العمالية المحدودة وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.
ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن تحديد أوجه صرف المبالغ المحكوم بها في مخالفات قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يعدل أحكام اللائحة التنفيذية بشأن الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم الاتصالات على التراخيص والخدمات الأخرى الصادرة بالقرار رقم "7" لسنة 2017.
ومن أهم التعديلات على اللائحة هي تأجيل العمل برسم تراخيص الترددات إلى 1/1/2019، وحذف شرط الدفع المسبق عند التقديم للطلبات المذكورة في اللائحة على أن يكون التسديد عند الانتهاء من البت بالطلبات، وحذف رسوم طلبات الموزعين لانتفاء الغرض من إدراجها بعد أن أصبحت الشركات المشغلة هي التي توزع شرائح الاتصال، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد السياسة العامة للفضاء وعلى الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 2019 - 2023 ، وأن تتخذ الإجراءات لتشكيل فريق البحرين للفضاء ليمثل القاعدة الأساسية للقدرات الوطنية وذلك بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الخليجية والعالمية المختصة.
فيما تابع المجلس من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات الوزير المعني بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء التقدم المحرز في أعمال الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة وتفويض وزير المواصلات والاتصالات بالتوقيع عليها، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
خامساً: بحث مجلس الوزراء التوقيع على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 37 بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
سادساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون معد في ضوء اقتراح بقانون من مجلس النواب يعدل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم "36" لسنة 2012 وذلك بإضافة فقرة جديدة برقم "ج" إلى المادة "32"، وقرر إعادته لمزيد من البحث إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
سابعاً: أحال مجلس الوزراء 3 مشاريع بقوانين إلى مجلس النواب مشفوعة بمذكرة برأي الحكومة حول كل منها، الأول مشروع قانون بتعديل المادة "4" من القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والثاني مشروع قانون بتعديل المادة "36" من القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والثالث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "57" لسنة 2006 بشأن إنشاء صندوق العمل.
وفي بند التقارير الوزارية أحاطت وزيرة الصحة المجلس بالاستعدادات لإقامة المؤتمر الخليجي للضمان الصحي الذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، حيث رحب المجلس بالمشاركين فيه على المستوى الخليجي والدولي.
