مريم بوجيري
أوصت جمعية المهندسين البحرينية بضرورة إيجاد تشريعات وقوانين لتنظيم أعمال المقاولين في المناطق السكنية، إلى جانب تحديد وتعريف المناطق السكنية والمسافة بين موقع العمل وتلك المنطقة، وتحديد موقع العمل تحديداً واضحاً وعدم السماح لغير المخولين للدخول في الموقع، مع وضع إعلانات وإرشادات واضحة على الأسوار والبوابات نظراً لاحتياجات السلامة وخطورة الموقع، وتحديد مسار المركبات المتعلقة بالمقاول وتحديد سرعتها، إلى جانب الالتزام بالعمل في أوقات محددة فقط والتقيد بما في ذلك فترة الصيف مع منع العمل في الإجازات الرسمية.
وشددت في توصياتها التي ستقوم برفعها إلى الجهات المعنية على ضرورة إلزام المقاول بجعل الطرق المؤدية من وإلى الموقع نظيفة وأن لا تتعرض لأية تلفيات نتيجة لحركة المركبات في حين يجب أن تكون مخلفات البناء ضمن منطقة العمل فقط في حالة انبعاث مؤثرات بيئية من موقع العمل، إلى جانب تفادي ذلك من خلال دراسة حلول للتخلص منها أو تقليل الأضرار الواقعة، مع تحديد الوقت الملائم لكل شـريحـة مجتمعية (عــائـلات - ســكـن عـمال مكاتب - مناطق صناعية)، و تحديد الوقت الذي يلزم المقاول لإنجاز عمله دون المساس براحة المحيطين بالمشروع، وذلك من خلال اعتماد جهة حكومية معينة بالمراقبة واتخاذ ما يلزم.
تم ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية المهندسين البحرينية بعنوان "تنظيم أعمال المقاولين في المناطق السكنية"، وذلك بمقر الجمعية في الجفير، شارك فيها عدد من الجهات ذات الصلة والمهتمة بموضوع الندوة، وأدار الندوة نائب رئيس "المهندسين البحرينية" المهندس عبدالنبي الصباح.
من جانبه أكد رئيس المهندسين ضياء توفيقي في كلمته على تعاون الجهات المشاركة في الندوة والتي تعاونت مع الجمعية من أجل تقديم الآراء والمقترحات للجهات المعنية للمشاركة في عملية تطوير التشريعات والقوانين المرتبطة في الأعمال الهندسية في المملكة، مشيرا إلى أن فكرة الندوة أتت من خلال ملامسة المهندسين البحرينيين لواقع غياب التشريعات المتعلقة في تنظيم أعمال المقاولين في المناطق السكنية التي من شأنها أن تُقلص وتُخفض من السلبيات والمخاطر الناجمة عن هذه الأعمال، خاصة أن بعضها يكون خطيرا وذو أضرار قد تكون كبيرة، لا سيما وأن لها علاقة بالسلامة والبيئة.
وأضاف توفيقي أن الجمعية تطمح من خلال تسليطها الضوء على موضوع الندوة إلى التركيز على عمل المقاولين إلى رفع مستوى أدائهم لتحقيق جودة العمل دون مخالفات ومخاطر في تنفيذ المشروع، ولحماية المنشآت من الاضرار الناتجة من سوء الاعمال الانشائية، ونشر الوعي للمقاولين عن الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة، إلى جانب إدراج دور الوزارات والمؤسسات الاهلية والجمعيات من ضمنها جمعية المهندسين البحرينية وجمعية المقاولين والمعنيين في دعم وإرشاد عمل المقاولين بشتى الأنواع في سوق العمل، بالإضافة إلى الإرشاد والتوعية لكل من المالك والمقاول والمكتب الهندسي في بداية التعاقد لحفظ حق كل منهما في مستوى الأعمال الإنشائية وخاصة في المشاريع البسيطة.
هذا، وقدم المهندس عبدالعزيز الوادي عضو الجمعية ورقة عمل بعنوان "نحو مناطق سكنية نظيفة"، تطرق فيها إلى طبيعة ومتطلبات المناطق السكنية، بالإضافة إلى متطلبات أعمال المقاولين والأضرار السلبية الناجمة عنها، وتضمنت ورقة العمل عددا من التوصيات التي من شأنها تنظيم أعمال المقاولين في تلك المناطق إيجاد تشريعات وقوانين لتنظيم أعمال المقاولين في المناطق السكنية، تحديد وتعريف المناطق السكنية والمساحة بين موقع العمل وتلك المنطقة، تحديد موقع العمل تحديداً واضحاً وعدم السماح لغير المخولين للدخول في الموقع، وضع إعلانات وإرشادات واضحة على السور والبوابات حول إحتياجات السلامة وخطورة الموقع".
من جانبه قدم المهندس بقسم الرقابة والتفتيش بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حمد التميمي ورقة عمل بعنوان "المخلفات الشائعة والحلول المقترحة"، والتي تطرق فيها إلى المخالفات الشائعة بهذا النوع من الأعمال والتي أبرزها مخالفات البناء و الإضافات في العقارات القائمة من غير ترخيص، مخالفات الهدم العشوائي و من غير ترخيص، عدم توفير اشتراطات الحماية و السلامة في الموقع، عدم الالتزام بحدود الملك و اشغال الطريق العام او الأراضي المجاورة، عدم وضع لوحة اعلان المشروع بصورة صحيحة و توفير كافة المحتويات، مراعاة المناطق وطبيعتها.
في حين قدم رئيس تطوير المعايير بقسم السلامة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس حسين الحسيني ورقة عمل بعنوان السلامة المهنية في مواقع العمل، تطرق فيها إلى مشاريع الطرق في البنية الحضارية، التحديات والسياسات، والمخالفات الشائعة والحلول المقترحة وإلى الصعوبات التي يواجها المجتمع في التعامل مع المقاول، بالإضافة إلى حقوق العامل ومسؤوليات صاحب العمل".
