صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت، الاثنين، حكماً، على أربعة متهمين في واقعة التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدراز بتاريخ 18/06/2017 والذي أسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين عن تهم جناية القتل العمد وجناية حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وجناية إحداث تفجير و جناية استعمال مفرقعات ترتب عليه موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذاً لغرض إرهابي وجنحة الإتلاف تنفيذاً بغرض إرهابي وجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها بمعاقبتهم بإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأربعة والسجن المؤبد لثلاثة منهم وتغريم كل منهم مبلغ الف دينار عما اسنده اليهم بباقي الاتهامات وبالزام المتهمين جميعاً متضامنين بدفع قيمة التلفيات واسقاط الجنسية عنهم جميعاً وبمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة عن وقوع تفجير إرهابي بمنطقة الدراز بتاريخ 18/06/2017 والذي أسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين، فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها، ودلت التحريات على أن المتهمين اتفقوا على التخطيط لقتل رجال الشرطة عن طريق استهداف مركبات رجال الأمن المتواجدة بمنطقة الدراز بالعبوات المتفجرة. فتمت مراقبة ورصد تحركات المركبات واختيار الموقع المناسب لزراعة العبوة المتفجرة، وعقدوا جميعاً العزم على ارتكابها، فتوجه متهمان منهم إلى مكان الحادث قبل وقوعه بوقت مناسب وقاما بزراعة العبوة المتفجرة وقبيل الموعد المحدد للتنفيذ توجها إلى سطح أحد المباني بالمنطقة لمراقبة مركبات الشرطة لدى مرورها بجوار مكان زراعة العبوة المتفجرة، وعند الموعد المناسب للتفجير، قام أحدهما بالضغط على زر جهاز التفجير عن بعد فانفجرت العبوة وأسفر عن ذلك مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين بإصابات جسيمة وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة في منطقة الحادث، فتم القبض على أحد المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة.
واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتصوير للحادث ضبط بالأجهزة الالكترونية الخاصة بالمتهم المقبوض عليه بالإضافة إلى اعترافه تفصيلاً بارتكابه الواقعة برفقة باقي المتهمين.
