- برنامج لتمكين البحرينيين وتدريبهم ليصبحوا (نواخذة)
- إجراءات عاجلة لحماية الثروة البحرية على المدى البعيد من الممارسات الخاطئة
- الهدف من وقف الكراف منع طريقة الصيد وليس منع صيد الروبيان
- السماح لأصحاب رخص الروبيان بتحويل رخصهم إلى صيد الأسماك
- "النواخذة" يجعل من البحرينيين أصحاب عمل في مجال الصيد المحترف
- تعديل عدد العمالة على ظهر سفن الصيد ليكون ملائماً لرقعة المياه الإقليمية
- منع تصدير 14 نوعاً من الأسماك للخارج لما تلقاه من رواج استهلاكي محلياً
- دعم الكفاءات الوطنية بالتدريب وتعزيز الرقابة والتفتيش الأرضي والبحري
- وكيل الثروة البحرية: شراكة مجتمعية للإبلاغ عن المخالفات أو بيع الأسماك الصغيرة
- تخصيص خطوط هاتفية ساخنة على مدار الساعة للإبلاغ عن المخالفات
...
خالد الطيب وموزة فريد
أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن إصدار حزمة قرارات تنفيذية لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية أبرزها الوقف الفوري لحظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية "الكراف" في المياه الإقليمية للبحرين، وتعديل عدد العمالة وتفعيل "النوخذة" ومنع التصدير قرارات لحماية الثروة البحرية.
كما أعلن الوزير، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 22 أكتوبر، عن تنظيم الوزارة بالشراكة مع صندوق العمل تمكين برنامج لتدريب المواطنين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة في مجال الاستزراع السمكي، وبرنامج آخر تحت اسم "النوخذة البحريني" لتدريب المواطنين الراغبين في امتهان واحتراف الصيد.
وأعرب خلف في لقاء إعلامي عقد بديوان وزارة الأشغال حضره عدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتاب الأعمدة والصحافيين والإعلاميين والناشطين المتبنين لقضايا البيئة البحرية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، على موافقة مجلس الوزراء على توصيات الوزارة المتعلقة بتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية والتي تم تدارسها قبل عرضها على المجلس مع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.
وقال: "تأتي القرارات التنظيمية كإجراءات فورية وعاجلة بهدف تحقيق عنصر الاستدامة على المديين المتوسط والبعيد للثروة البحرية وتنظيم الصيد وحمايتها من الممارسات البشرية الخاطئة التي يأتي على رأسها الصيد الجائر باستخدام أدوات دخيلة على عُرف الصيد في مملكة البحرين ومجرم استخدامها بحكم القانون والتي كانت لها تأثيرات سلبية أدت إلى تراجع المخزون السمكي في البحرين بنسبة 90%".
وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع أعداد مخالفات الصيد البحرية التي يتم ضبطها من قبل خفر السواحل، والأرضية التي يتم ضبها من فرق التفتيش والرقابة التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية في المرافئ والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك، حتى بلغت أواخر أكتوبر المنصرم أكثر من 270 مخالفة تنوعت بين استخدام أدوات صيد مخالفة وممارسة الصيد التجاري بدون ترخيص وصيد الروبيان أثناء فترة الحظر، مقارنة بأعداد المخالفات في الأعوام السابقة التي بلغت حتى نهاية 2016 ما مجموعه 182 مخالفة، وحتى نهاية العام 2017 ما مجموعه 236 مخالفة".
وتابع: "إن الهدف من إصدار القرار الأول الذي يقضي بحظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين على الفور هو منع الصيد بهذه الطريقة الجائرة في حد ذاتها، ولا تعني على الإطلاق التوقف عن صيد الروبيان الذي يمكن صيده بوسائل وطرق أخرى أكثر أماناً على البيئة البحرية والمخزون السمكي، ولذلك فقد أفسحنا المجال أمام جميع المرخص لهم بصيد الروبيان لتحويل رخصهم وبشكل اختياري إلى صيد الأسماك حتى لا يتأثر مصدر رزقهم".
وأشار إلى أن القرار الثاني والذي يقضي بتعديل عدد العمالة المصرح لها بالعمل على ظهر سفن صيد الأسماك لتصبح ستة عمال لبوانيش الأسماك بدلاً من ثمانية، وعاملين اثنين لطراد صيد الأسماك بدلاً من ثلاثة، فالهدف منه تخفيض جهد الصيد ليكون متوافقاً مع رقعة الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، لافتاً سعادته في هذا الصدد إلى أنه قد تم منح أصحاب الرخص مهلة لتوفيق أوضاعهم مع هذا القرار خلال فترة أقصاها تاريخ انتهاء فترة صلاحية التراخيص الحالية.
وتنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية على أنه "لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضرراً على الثروة البحرية".
على صعيد متصل، أكد الوزير أن القرار الصادر في شأن تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية وهو اشتراط تواجد صاحب الترخيص أو النوخذة البحريني على ظهر كل سفينة تبحر لممارسة الصيد سيحقق فوائد جمة، من بينها خلق فرص عمل جديدة للبحرينيين الراغبين في امتهان واحتراف مهنة الصيد التجاري.
وتابع قائلاً: "إنه من دواعي سرورنا أن نعلن على هامش هذا اللقاء عن دخول وكالة الزراعة والثروة البحرية في شراكة مع (تمكين) لتدريب المواطنين البحرينيين وتطوير مهارات الصيادين ضمن برنامج (النوخذة البحريني)، وذلك لجعل البحرينيين أصحاب أعمال أو موظفين في هذا المجال عبر تزويدهم بمختلف المهارات والمعارف الضرورية التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذه المهنة، وسيتم قريباً الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج، لكننا نستهدف أن يكون لدينا عدد كافٍ من المتدربين كدفعة أولى بحلول الأول من فبراير 2019، لذلك دعا هذا القرار جميع أصحاب الرخص بكافة أنواعها لتعديل أوضاعهم خلال فترة أقصاها 31 يناير 2019".
كما أشار إلى أن البرنامج التدريبي سيمتد ليشمل تدريب البحرينيين الراغبين في تحقيق الريادة في مشاريعهم الخاصة، وذلك بالشراكة مع (تمكين) أيضاً التي ستقوم بالتعاون مع بيوت خبرة ومعاهد أبحاث دولية بتدريب الأفراد من المواطنين على التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع السمكي كأحد البدائل الاقتصادية الناجحة، وخصوصاً في هذه الفترة التنظيمية.
أما القرار الرابع، فقد أكد خلف أن منع تصدير الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان والأحياء المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة سيسري على 14 نوعاً بحرياً والتي تلقى رواجاً وإقبالاً من قبل المواطنين في استهلاكها، في حين سيتم السماح للشركات العاملة في هذا المجال مواصلة نشاطها بتصدير الأنواع غير المرغوبة محلياً، علاوة على مزاولة نشاط إعادة التصدير.
من جانبه، أشار الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى أن ملامح المرحلة المقبلة ستتمثل في تعزيز الكفاءات المحلية لتتولى حماية الثروة البحرية بحسها الوطني من خلال التزامها بالقانون والقرارات المنفذة له، وتدعيمها بالخبرات اللازمة من خلال التدريب المتواصل والمواكب لأحدث التقنيات والمعارف، علاوة على تعزيز عمليات الرقابة البحرية من قبل دوريات خفر السواحل، والتفتيش والرقابة الأرضية من قبل مفتشي وكالة الزراعة والثروة البحرية المنتشرين في مرافئ الصيد والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك.
وقال "نعول كثيراً في مسألة الرقابة على الشراكة المجتمعية من قبل الصيادين وعموم المواطنين والجمهور في التبليغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها كمخالفات الصيد وقت الحظر أو استخدام شباك مخالفة للقانون أو بيع أسماك صغيرة، وذلك من خلال الخطوط الهاتفية الساخنة التي تعمل على مدار الساعة والتي خصصناها لهذه الحالات وهي 39244428، و39479246، كما أن لوسائل التواصل الاجتماعي دوراً في تيسير مهمتنا، ونعول كذلك على انتشار هذه الوسائل بين الناس في تمكيننا من القيام بدورنا عبر رصد وتصوير هذه المخالفات وإرسالها إلى الأرقام المذكورة أعلاه".
{{ article.visit_count }}
- إجراءات عاجلة لحماية الثروة البحرية على المدى البعيد من الممارسات الخاطئة
- الهدف من وقف الكراف منع طريقة الصيد وليس منع صيد الروبيان
- السماح لأصحاب رخص الروبيان بتحويل رخصهم إلى صيد الأسماك
- "النواخذة" يجعل من البحرينيين أصحاب عمل في مجال الصيد المحترف
- تعديل عدد العمالة على ظهر سفن الصيد ليكون ملائماً لرقعة المياه الإقليمية
- منع تصدير 14 نوعاً من الأسماك للخارج لما تلقاه من رواج استهلاكي محلياً
- دعم الكفاءات الوطنية بالتدريب وتعزيز الرقابة والتفتيش الأرضي والبحري
- وكيل الثروة البحرية: شراكة مجتمعية للإبلاغ عن المخالفات أو بيع الأسماك الصغيرة
- تخصيص خطوط هاتفية ساخنة على مدار الساعة للإبلاغ عن المخالفات
...
خالد الطيب وموزة فريد
أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن إصدار حزمة قرارات تنفيذية لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية أبرزها الوقف الفوري لحظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية "الكراف" في المياه الإقليمية للبحرين، وتعديل عدد العمالة وتفعيل "النوخذة" ومنع التصدير قرارات لحماية الثروة البحرية.
كما أعلن الوزير، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 22 أكتوبر، عن تنظيم الوزارة بالشراكة مع صندوق العمل تمكين برنامج لتدريب المواطنين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة في مجال الاستزراع السمكي، وبرنامج آخر تحت اسم "النوخذة البحريني" لتدريب المواطنين الراغبين في امتهان واحتراف الصيد.
وأعرب خلف في لقاء إعلامي عقد بديوان وزارة الأشغال حضره عدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتاب الأعمدة والصحافيين والإعلاميين والناشطين المتبنين لقضايا البيئة البحرية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، على موافقة مجلس الوزراء على توصيات الوزارة المتعلقة بتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية والتي تم تدارسها قبل عرضها على المجلس مع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.
وقال: "تأتي القرارات التنظيمية كإجراءات فورية وعاجلة بهدف تحقيق عنصر الاستدامة على المديين المتوسط والبعيد للثروة البحرية وتنظيم الصيد وحمايتها من الممارسات البشرية الخاطئة التي يأتي على رأسها الصيد الجائر باستخدام أدوات دخيلة على عُرف الصيد في مملكة البحرين ومجرم استخدامها بحكم القانون والتي كانت لها تأثيرات سلبية أدت إلى تراجع المخزون السمكي في البحرين بنسبة 90%".
وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع أعداد مخالفات الصيد البحرية التي يتم ضبطها من قبل خفر السواحل، والأرضية التي يتم ضبها من فرق التفتيش والرقابة التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية في المرافئ والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك، حتى بلغت أواخر أكتوبر المنصرم أكثر من 270 مخالفة تنوعت بين استخدام أدوات صيد مخالفة وممارسة الصيد التجاري بدون ترخيص وصيد الروبيان أثناء فترة الحظر، مقارنة بأعداد المخالفات في الأعوام السابقة التي بلغت حتى نهاية 2016 ما مجموعه 182 مخالفة، وحتى نهاية العام 2017 ما مجموعه 236 مخالفة".
وتابع: "إن الهدف من إصدار القرار الأول الذي يقضي بحظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين على الفور هو منع الصيد بهذه الطريقة الجائرة في حد ذاتها، ولا تعني على الإطلاق التوقف عن صيد الروبيان الذي يمكن صيده بوسائل وطرق أخرى أكثر أماناً على البيئة البحرية والمخزون السمكي، ولذلك فقد أفسحنا المجال أمام جميع المرخص لهم بصيد الروبيان لتحويل رخصهم وبشكل اختياري إلى صيد الأسماك حتى لا يتأثر مصدر رزقهم".
وأشار إلى أن القرار الثاني والذي يقضي بتعديل عدد العمالة المصرح لها بالعمل على ظهر سفن صيد الأسماك لتصبح ستة عمال لبوانيش الأسماك بدلاً من ثمانية، وعاملين اثنين لطراد صيد الأسماك بدلاً من ثلاثة، فالهدف منه تخفيض جهد الصيد ليكون متوافقاً مع رقعة الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، لافتاً سعادته في هذا الصدد إلى أنه قد تم منح أصحاب الرخص مهلة لتوفيق أوضاعهم مع هذا القرار خلال فترة أقصاها تاريخ انتهاء فترة صلاحية التراخيص الحالية.
وتنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية على أنه "لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضرراً على الثروة البحرية".
على صعيد متصل، أكد الوزير أن القرار الصادر في شأن تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية وهو اشتراط تواجد صاحب الترخيص أو النوخذة البحريني على ظهر كل سفينة تبحر لممارسة الصيد سيحقق فوائد جمة، من بينها خلق فرص عمل جديدة للبحرينيين الراغبين في امتهان واحتراف مهنة الصيد التجاري.
وتابع قائلاً: "إنه من دواعي سرورنا أن نعلن على هامش هذا اللقاء عن دخول وكالة الزراعة والثروة البحرية في شراكة مع (تمكين) لتدريب المواطنين البحرينيين وتطوير مهارات الصيادين ضمن برنامج (النوخذة البحريني)، وذلك لجعل البحرينيين أصحاب أعمال أو موظفين في هذا المجال عبر تزويدهم بمختلف المهارات والمعارف الضرورية التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذه المهنة، وسيتم قريباً الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج، لكننا نستهدف أن يكون لدينا عدد كافٍ من المتدربين كدفعة أولى بحلول الأول من فبراير 2019، لذلك دعا هذا القرار جميع أصحاب الرخص بكافة أنواعها لتعديل أوضاعهم خلال فترة أقصاها 31 يناير 2019".
كما أشار إلى أن البرنامج التدريبي سيمتد ليشمل تدريب البحرينيين الراغبين في تحقيق الريادة في مشاريعهم الخاصة، وذلك بالشراكة مع (تمكين) أيضاً التي ستقوم بالتعاون مع بيوت خبرة ومعاهد أبحاث دولية بتدريب الأفراد من المواطنين على التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع السمكي كأحد البدائل الاقتصادية الناجحة، وخصوصاً في هذه الفترة التنظيمية.
أما القرار الرابع، فقد أكد خلف أن منع تصدير الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان والأحياء المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة سيسري على 14 نوعاً بحرياً والتي تلقى رواجاً وإقبالاً من قبل المواطنين في استهلاكها، في حين سيتم السماح للشركات العاملة في هذا المجال مواصلة نشاطها بتصدير الأنواع غير المرغوبة محلياً، علاوة على مزاولة نشاط إعادة التصدير.
من جانبه، أشار الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى أن ملامح المرحلة المقبلة ستتمثل في تعزيز الكفاءات المحلية لتتولى حماية الثروة البحرية بحسها الوطني من خلال التزامها بالقانون والقرارات المنفذة له، وتدعيمها بالخبرات اللازمة من خلال التدريب المتواصل والمواكب لأحدث التقنيات والمعارف، علاوة على تعزيز عمليات الرقابة البحرية من قبل دوريات خفر السواحل، والتفتيش والرقابة الأرضية من قبل مفتشي وكالة الزراعة والثروة البحرية المنتشرين في مرافئ الصيد والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك.
وقال "نعول كثيراً في مسألة الرقابة على الشراكة المجتمعية من قبل الصيادين وعموم المواطنين والجمهور في التبليغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها كمخالفات الصيد وقت الحظر أو استخدام شباك مخالفة للقانون أو بيع أسماك صغيرة، وذلك من خلال الخطوط الهاتفية الساخنة التي تعمل على مدار الساعة والتي خصصناها لهذه الحالات وهي 39244428، و39479246، كما أن لوسائل التواصل الاجتماعي دوراً في تيسير مهمتنا، ونعول كذلك على انتشار هذه الوسائل بين الناس في تمكيننا من القيام بدورنا عبر رصد وتصوير هذه المخالفات وإرسالها إلى الأرقام المذكورة أعلاه".
