محمد عباس
يشكل المحترف عنصراً أساسياً لا غنى عنه في الفرق المشاركة في دوري زين البحرين لكرة السلة وخصوصاً الفرق الراغبة في المنافسة على البطولات المحلية.
ولذلك فإن غيابه عن أي فريق سيكون مؤثراً ويعطي الفريق المنافس الفرصة للفوز من خلال الفارق البدني الذي يشكله المحترف تحت السلة خصوصاً.
فاللاعب البحريني يتميز بقصر القامة مقارنة باللاعبين المحترفين طوال القامة والذين يستطيعون اللعب تحت السلة بكفاءة عالية.
هذا الواقع فرض وجوب تواجد المحترفين في الفرق المحلية بل إنه في ضوء مستوياتهم الفنية يتحدد مستوى بعض الفرق التي تعتمد بشكل كبير على المحترف.
في ظل هذا الوضع الاستثنائي الذي يشكله المحترف في دوري السلة وفي ظل اعتماد اتحاد السلة لسياسة الدوري من دور واحد فقط ما يجعل صعوبة التعويض حتى في الدور السداسي أو المربع الذهبي فإنه بات لزاماً أن تشهد لائحة اللاعبين المحترفين تغييرا يمكن أن يحفظ حق الأندية.
فالعقوبة الحالية التي تطبق على اللاعبين المحترفين كما حدث مع محترف الحالة الأميركي روبنسون هي عقوبة للنادي أكثر منها للاعب كون النادي هو الذ سيخسر اللاعب في مباراتين مهمتين وقد يتعرض للخسارة فيهما.
المفترض أن المحترف هو من يجب أن يتحمل مسئولية العقوبة في حال أساء التصرف خصوصا وأنه يتلقى مبالغ مالية كبيرة من الأندية.
اللائحة بحاجة إلى تنقيح يحفظ حق الأندية كما لا يعفي اللاعب من المسئولية ومن العقوبة.
ومن أبرز المقترحات التي يمكن تقديمها في هذا المجال أن تستبدل عقوبة الإيقاف بعقوبة مالية كبيرة توقع على النادي في حال مخالفة المحترف على أن يخصمها النادي من راتب اللاعب المحترف وهو ما يجب أن يكون واضحا في العقود منذ البداية عند توقيعها مع المحترفين حتى يتجنبوا مثل هذه العقوبات.
الأمر الآخر أن يتم إيقاف اللاعب وأن توقع عليه عقوبة مالية إلى جانب عقوبة الإيقاف لكن بشرط أن يسمح للنادي باستبدال اللاعب فورا أو التعاقد بشكل مؤقت مع لاعب محترف آخر لحين إنهاء المحترف لعقوبته.
مثل هذه العقوبات الموجهة ضد اللاعب نفسه والموضحة في العقود مع المحترفين قبل توقيعها هي التي يمكن أن تحفظ حقوق الأندية وتمنع خسارتها لبطولة أو تأهل بسبب تصرف أرعن من لاعب محترف كما أنها تؤمن العقوبة الرادعة والحقيقية ضد اللاعب نفسه.
يشكل المحترف عنصراً أساسياً لا غنى عنه في الفرق المشاركة في دوري زين البحرين لكرة السلة وخصوصاً الفرق الراغبة في المنافسة على البطولات المحلية.
ولذلك فإن غيابه عن أي فريق سيكون مؤثراً ويعطي الفريق المنافس الفرصة للفوز من خلال الفارق البدني الذي يشكله المحترف تحت السلة خصوصاً.
فاللاعب البحريني يتميز بقصر القامة مقارنة باللاعبين المحترفين طوال القامة والذين يستطيعون اللعب تحت السلة بكفاءة عالية.
هذا الواقع فرض وجوب تواجد المحترفين في الفرق المحلية بل إنه في ضوء مستوياتهم الفنية يتحدد مستوى بعض الفرق التي تعتمد بشكل كبير على المحترف.
في ظل هذا الوضع الاستثنائي الذي يشكله المحترف في دوري السلة وفي ظل اعتماد اتحاد السلة لسياسة الدوري من دور واحد فقط ما يجعل صعوبة التعويض حتى في الدور السداسي أو المربع الذهبي فإنه بات لزاماً أن تشهد لائحة اللاعبين المحترفين تغييرا يمكن أن يحفظ حق الأندية.
فالعقوبة الحالية التي تطبق على اللاعبين المحترفين كما حدث مع محترف الحالة الأميركي روبنسون هي عقوبة للنادي أكثر منها للاعب كون النادي هو الذ سيخسر اللاعب في مباراتين مهمتين وقد يتعرض للخسارة فيهما.
المفترض أن المحترف هو من يجب أن يتحمل مسئولية العقوبة في حال أساء التصرف خصوصا وأنه يتلقى مبالغ مالية كبيرة من الأندية.
اللائحة بحاجة إلى تنقيح يحفظ حق الأندية كما لا يعفي اللاعب من المسئولية ومن العقوبة.
ومن أبرز المقترحات التي يمكن تقديمها في هذا المجال أن تستبدل عقوبة الإيقاف بعقوبة مالية كبيرة توقع على النادي في حال مخالفة المحترف على أن يخصمها النادي من راتب اللاعب المحترف وهو ما يجب أن يكون واضحا في العقود منذ البداية عند توقيعها مع المحترفين حتى يتجنبوا مثل هذه العقوبات.
الأمر الآخر أن يتم إيقاف اللاعب وأن توقع عليه عقوبة مالية إلى جانب عقوبة الإيقاف لكن بشرط أن يسمح للنادي باستبدال اللاعب فورا أو التعاقد بشكل مؤقت مع لاعب محترف آخر لحين إنهاء المحترف لعقوبته.
مثل هذه العقوبات الموجهة ضد اللاعب نفسه والموضحة في العقود مع المحترفين قبل توقيعها هي التي يمكن أن تحفظ حقوق الأندية وتمنع خسارتها لبطولة أو تأهل بسبب تصرف أرعن من لاعب محترف كما أنها تؤمن العقوبة الرادعة والحقيقية ضد اللاعب نفسه.
