قال الناشط الاجتماعي أسامة الشاعر رئيس لجنة الخدمات الشعبية بالمحرق، إنه مع اقتراب العرس الوطني الديمقراطي بانطلاق أكبر استحقاق انتخابي في المملكة للمجالس النيابية والبلدية، من المتوقع أن تشهد مشاركة تاريخية من المواطنين الذين يحرصون على اختيار ممثليهم في تلك الانتخابات ومعروف أن هناك نظامين متعارفاً عليهما دولياً في تكوين البرلمانات، أحدهما نظام المجلس الواحد، والآخر نظام المجلسين. ويحكم الاختيار ظروف كل بلد وتجاربه التي مر بها. وقد اختارت البحرين نظام المجلسين لمزايا جوهرية يتمتع بها ويتألف منهما المجلس الوطني المنوط بمناقشة وتشريع القوانين وتمريرها بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
وأضاف أن مجلس النواب هو الاسم الذي يطلق على مجلس النواب في الجمعية الوطنية البحرينية ، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية في البحرين وقد أُنشئ المجلس بموجب دستور عام 2002 في البحرين ويتألف المجلس من أربعين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام ويجب على كل مواطن أن يحرص على المشاركة في اختيار وتشكيل هذا المجلس لأهميته القصوى لصالح تحقيق آمال وطموحات أبناء الوطن.
وأكد أن المواطن يشارك أيضاً في اختيار أعضاء المجلس البلدي وهو المسؤول عن طرح الرؤى والخطط التي تتعلق بتحسين مستوى الخدمات لصالح المواطنين ومنها اقـتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها ، وتجميل وتـنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ واقـتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتـنسيق مع الجهات ذات الصلة ، بما يكفل الراحة للمواطن ويعطى وجهاً مشرقاً للدولة.
وأفاد أن المجلس البلدي يعمل أيضاً على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختـلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البـيئة وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة بشئون البـيئة في الدولة ومراقبة تـنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة باختصاصات البلدية، وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح أن المجلس البلدي يقرر إنشاء وتطوير الحدائق والمتـنـزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتـلوث وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة واقـتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتـنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقـف السيارات وغيرها من المنافــع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتـنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها وغيرها من الاختصاصات التي شملها قانون البلديات والمجالس البلدية.
وأشار إلى أن التناغم في مستوى الأداء بين النائب التشريعي ونائب المجلس البلدي سوف يسفر عن تحقيق أفضل مستويات الأداء البرلماني ويجعل بيت الشعب يعمل لصالح المواطن بصورة كاملة ويدعم البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وهي الغاية التي نتمناها من الأعضاء المنتخبين في المجلسين ليتحملوا تلك الأمانة التي ألقاها أبناء وطنهم على عاتقهم.
وناشد كل مواطن حريص على مصلحة بلاده أن يشارك في الانتخابات بالخروج إلى صناديق الاقتراع لأداء الواجب الوطني واختيار من يصلح لتمثيله في المجالس النيابية والبلدية لتنفيذ وتحقيق مطالبه التي يطمح إليها وهو ما لن يتحقق إلا بالخروج وحسن الاختيار دون اعتبار لأيه مؤثرات ترتبط بعلاقات القرابة والمصالح وغيرها من الأمور التي تؤثر على الاختيار الصحيح لنواب الشعب.
وأضاف أن مجلس النواب هو الاسم الذي يطلق على مجلس النواب في الجمعية الوطنية البحرينية ، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية في البحرين وقد أُنشئ المجلس بموجب دستور عام 2002 في البحرين ويتألف المجلس من أربعين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام ويجب على كل مواطن أن يحرص على المشاركة في اختيار وتشكيل هذا المجلس لأهميته القصوى لصالح تحقيق آمال وطموحات أبناء الوطن.
وأكد أن المواطن يشارك أيضاً في اختيار أعضاء المجلس البلدي وهو المسؤول عن طرح الرؤى والخطط التي تتعلق بتحسين مستوى الخدمات لصالح المواطنين ومنها اقـتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها ، وتجميل وتـنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ واقـتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتـنسيق مع الجهات ذات الصلة ، بما يكفل الراحة للمواطن ويعطى وجهاً مشرقاً للدولة.
وأفاد أن المجلس البلدي يعمل أيضاً على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختـلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البـيئة وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة بشئون البـيئة في الدولة ومراقبة تـنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة باختصاصات البلدية، وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح أن المجلس البلدي يقرر إنشاء وتطوير الحدائق والمتـنـزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتـلوث وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة واقـتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتـنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقـف السيارات وغيرها من المنافــع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتـنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها وغيرها من الاختصاصات التي شملها قانون البلديات والمجالس البلدية.
وأشار إلى أن التناغم في مستوى الأداء بين النائب التشريعي ونائب المجلس البلدي سوف يسفر عن تحقيق أفضل مستويات الأداء البرلماني ويجعل بيت الشعب يعمل لصالح المواطن بصورة كاملة ويدعم البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وهي الغاية التي نتمناها من الأعضاء المنتخبين في المجلسين ليتحملوا تلك الأمانة التي ألقاها أبناء وطنهم على عاتقهم.
وناشد كل مواطن حريص على مصلحة بلاده أن يشارك في الانتخابات بالخروج إلى صناديق الاقتراع لأداء الواجب الوطني واختيار من يصلح لتمثيله في المجالس النيابية والبلدية لتنفيذ وتحقيق مطالبه التي يطمح إليها وهو ما لن يتحقق إلا بالخروج وحسن الاختيار دون اعتبار لأيه مؤثرات ترتبط بعلاقات القرابة والمصالح وغيرها من الأمور التي تؤثر على الاختيار الصحيح لنواب الشعب.
