قامت إدارة الشؤون القانونية بمجلس النواب بإصدار العديد من المطبوعات القانونية والتشريعية الحديثة المعدلة، بجانب تدشين مجلة "دراسات قانونية" والتي تسهم في إثراء وتسهيل عمل السادة أعضاء مجلس النواب، والباحثين القانونيين والمتخصصين في القانون.
وأكدت مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس النواب حنان المضحكي، استكمال مجلس النواب للنهج الذي اتخذه في إثراء وتطوير العمل القانوني في ظل التوجيهات الكريمة لصاحب المعالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب الموقر.
ولفتت بأن المجلس قام بإصدار مجموعة القوانين والتشريعات الجنائية والقضائية في طبعتها الرابعة المحدثة متضمنة مجموعة من أهم التشريعات الجنائية والقضائية وأحدث تعديلاتها حتى مارس 2018، لتعين الباحثين والدارسين والمتخصصين وتسهل عليهم الاطلاع على هذه التشريعات التي تعد من أهم التشريعات في منظومة القوانين الجنائية والقضائية، واستطردت قائلة أن الإدارة بصدد إصدار إصدارات خاصة تزامناً مع احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية في ديسمبر 2018، وكذلك سيتم إصدار مجموعات تشريعية مهمة لجميع الموظفين والعاملين في مملكة البحرين لتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
وأفادت أن الاهتمام الذي لاقته مجلة دراسات قانونية من قِبل القانونيين من داخل وخارج مملكة البحرين والمهتمين بالشأن القانوني يعكس مستوى الوعي القانوني لدى شعب مملكة البحرين، مضيفةً إن المجلة تحت إشراف وتحرير طاقم قانوني متخصص ومن حملة الشهادات العليا ولديهم خبرات طويلة في العمل القانوني، وهذه المجلة تشكل قيمة مضافة للمكتبة البرلمانية، والدراسات القانونية، في مملكة البحرين وخارجها.
وأكدت مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس النواب حنان المضحكي، استكمال مجلس النواب للنهج الذي اتخذه في إثراء وتطوير العمل القانوني في ظل التوجيهات الكريمة لصاحب المعالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب الموقر.
ولفتت بأن المجلس قام بإصدار مجموعة القوانين والتشريعات الجنائية والقضائية في طبعتها الرابعة المحدثة متضمنة مجموعة من أهم التشريعات الجنائية والقضائية وأحدث تعديلاتها حتى مارس 2018، لتعين الباحثين والدارسين والمتخصصين وتسهل عليهم الاطلاع على هذه التشريعات التي تعد من أهم التشريعات في منظومة القوانين الجنائية والقضائية، واستطردت قائلة أن الإدارة بصدد إصدار إصدارات خاصة تزامناً مع احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية في ديسمبر 2018، وكذلك سيتم إصدار مجموعات تشريعية مهمة لجميع الموظفين والعاملين في مملكة البحرين لتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
وأفادت أن الاهتمام الذي لاقته مجلة دراسات قانونية من قِبل القانونيين من داخل وخارج مملكة البحرين والمهتمين بالشأن القانوني يعكس مستوى الوعي القانوني لدى شعب مملكة البحرين، مضيفةً إن المجلة تحت إشراف وتحرير طاقم قانوني متخصص ومن حملة الشهادات العليا ولديهم خبرات طويلة في العمل القانوني، وهذه المجلة تشكل قيمة مضافة للمكتبة البرلمانية، والدراسات القانونية، في مملكة البحرين وخارجها.
