*مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري
أخذ الازدياد في التبادل التجاري ينمو بعد توقيع اتفاقية الجات وإنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان العقد فيما مضى قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية يتم إبرامه بطريقة بسيطة وسريعة، حيث يقوم أحد الطرفين بتوجيه إيجاب بسيط إلى الطرف الآخر ثم ما يلبث هذا الأخير أن يقبل ذلك الإيجاب فينعقد العقد وينتهي الأمر، إلا أن العقد التجاري الدولي يختلف في مراحل تكوينه عن العقد التجاري الداخلي البسيط، كون أغلب العقود التجارية الدولية عقوداً معقدة فنياً وتقنياً وتحتاج إلى تفاوض حتى الوصول إلى القبول النهائي وتوقيع العقد من قبل أطرافه.
وتعد المفاوضات في عقود التجارة الدولية مرحلة هامة قبل إبرام معظم العقود التجارية الدولية , نظراً لما تتسم به الأخيرة من تعقيد، فالأصل وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد هو حرية التفاوض، فلا إلزام بالبدء في التفاوض لإبرام عقد ما، كما ويجوز العدول عن المفاوضات أو قطعها في إي وقت ولو في مرحلة متقدمة منها، كلما اتضح أن الشروط المطروحة للتعاقد ليست مناسبة، ولذا فإن أطراف العقد التجاري الدولي في مواجهة اعتبارات متناقضة في مرحلة التفاوض فقد يرغب أحد أطراف العقد التجاري الدولي بأن تبقى إرادته حرة بشأن مسألة متابعة التفاوض من عدمه في حين يرغب الطرف الآخر في الحصول على ضمانات كافية قبل الدخول في المفاوضات لإمكانية الاستمرار فيها بهدف إبرام العقد المقترح، فضلاً عن أن ضمان حماية أحد الأطراف لا تقتصر على المعلومات التجارية المتبادلة بخصوص العقد المزمع إبرامه، وهي مسألة تنطوي على درجة من الخطورة ، وإنما يمتد ليشمل مسائل أخرى متعلقة بالجوانب المادية والعملية، إي كيفية حماية الأطراف المتفاوضة من مخاطر ضياع النفقات التي يتكبدها الأطراف نظير انتقال الوفود للتفاوض وإقامتهم، ودراسة الجدوى الاقتصادية بالإضافة إلى مخاطر تفويت فرصة التعاقد مع الغير وإضاعتها عليهم وخاصة أنه في بعض الأحيان قد يكون الطرف المتفاوض سيئ النية لا يقصد إبرام العقد التجاري الدولي، بل يهدف إلى غرض أخر كالاطلاع على الأسرار المهنية والفنية أو تفويت فرصة التعاقد لهذا الطرف وفي المقابل نجد إن اعتبارات العدالة ومقتضيات المنطق تستدعي وضع ضمانات للطرف الآخر الذي يرغب بالتعاقد معه، تتمثل هذه الضمانات بمجموعة من الالتزامات السابقة على التعاقد التجاري الدولي، منها الالتزام بالتفاوض بحسن النية في التفاوض، الالتزام بالإعلام، والالتزام بالسرية.
لذا فإن مرحلة المفاوضات تعتبر من أهم مراحل العقد على الإطلاق، حيث تحدد فيها الملامح العامة لنطاق حقوق والتزامات الأطراف المتعاقد، إذ يدخل هؤلاء الأطراف في مناقشات مكثفة حول الثمن ومواعيد التوريد وكيفية التنفيذ ووقته ومكانه وضماناته، وجزاء الإخلال بالالتزامات التي ستنشأ عنه، فضلاً عن مناقشة الأعمال التحضيرية السابقة على التوقيع على العقد النهائي، مثل الفحوص الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية وهو ما يقتضي التقاء الأطراف وتبادل الأفكار والمقترحات ومناقشتها حتى ينعقد العقد محل المفاوضة، وهناك ثمة التزامات تترتب على إعمال المفاوضات في هذه العقود، ويتوزع عبء هذه الالتزامات، في الواقع، على عاتق الأطراف المفاوضة، ومنها الالتزام بالتفاوض بحسن النية الذي يفرض على المفاوض التزاماً إيجابياً بالصدق والأمانة تجاه المفاوض الآخر الذي يرغب بالتعاقد معه، ويثير هذا الالتزام، في الواقع، تساؤلات، منها ما هو مفهوم الالتزام بالتفاوض بحسن النية في مفاوضات عقود التجارة الدولية، وما هي الطبيعة القانونية لهذا الالتزام؟ وما هو نطاقه في مفاوضات هذه العقود؟
أخذ الازدياد في التبادل التجاري ينمو بعد توقيع اتفاقية الجات وإنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان العقد فيما مضى قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية يتم إبرامه بطريقة بسيطة وسريعة، حيث يقوم أحد الطرفين بتوجيه إيجاب بسيط إلى الطرف الآخر ثم ما يلبث هذا الأخير أن يقبل ذلك الإيجاب فينعقد العقد وينتهي الأمر، إلا أن العقد التجاري الدولي يختلف في مراحل تكوينه عن العقد التجاري الداخلي البسيط، كون أغلب العقود التجارية الدولية عقوداً معقدة فنياً وتقنياً وتحتاج إلى تفاوض حتى الوصول إلى القبول النهائي وتوقيع العقد من قبل أطرافه.
وتعد المفاوضات في عقود التجارة الدولية مرحلة هامة قبل إبرام معظم العقود التجارية الدولية , نظراً لما تتسم به الأخيرة من تعقيد، فالأصل وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد هو حرية التفاوض، فلا إلزام بالبدء في التفاوض لإبرام عقد ما، كما ويجوز العدول عن المفاوضات أو قطعها في إي وقت ولو في مرحلة متقدمة منها، كلما اتضح أن الشروط المطروحة للتعاقد ليست مناسبة، ولذا فإن أطراف العقد التجاري الدولي في مواجهة اعتبارات متناقضة في مرحلة التفاوض فقد يرغب أحد أطراف العقد التجاري الدولي بأن تبقى إرادته حرة بشأن مسألة متابعة التفاوض من عدمه في حين يرغب الطرف الآخر في الحصول على ضمانات كافية قبل الدخول في المفاوضات لإمكانية الاستمرار فيها بهدف إبرام العقد المقترح، فضلاً عن أن ضمان حماية أحد الأطراف لا تقتصر على المعلومات التجارية المتبادلة بخصوص العقد المزمع إبرامه، وهي مسألة تنطوي على درجة من الخطورة ، وإنما يمتد ليشمل مسائل أخرى متعلقة بالجوانب المادية والعملية، إي كيفية حماية الأطراف المتفاوضة من مخاطر ضياع النفقات التي يتكبدها الأطراف نظير انتقال الوفود للتفاوض وإقامتهم، ودراسة الجدوى الاقتصادية بالإضافة إلى مخاطر تفويت فرصة التعاقد مع الغير وإضاعتها عليهم وخاصة أنه في بعض الأحيان قد يكون الطرف المتفاوض سيئ النية لا يقصد إبرام العقد التجاري الدولي، بل يهدف إلى غرض أخر كالاطلاع على الأسرار المهنية والفنية أو تفويت فرصة التعاقد لهذا الطرف وفي المقابل نجد إن اعتبارات العدالة ومقتضيات المنطق تستدعي وضع ضمانات للطرف الآخر الذي يرغب بالتعاقد معه، تتمثل هذه الضمانات بمجموعة من الالتزامات السابقة على التعاقد التجاري الدولي، منها الالتزام بالتفاوض بحسن النية في التفاوض، الالتزام بالإعلام، والالتزام بالسرية.
لذا فإن مرحلة المفاوضات تعتبر من أهم مراحل العقد على الإطلاق، حيث تحدد فيها الملامح العامة لنطاق حقوق والتزامات الأطراف المتعاقد، إذ يدخل هؤلاء الأطراف في مناقشات مكثفة حول الثمن ومواعيد التوريد وكيفية التنفيذ ووقته ومكانه وضماناته، وجزاء الإخلال بالالتزامات التي ستنشأ عنه، فضلاً عن مناقشة الأعمال التحضيرية السابقة على التوقيع على العقد النهائي، مثل الفحوص الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية وهو ما يقتضي التقاء الأطراف وتبادل الأفكار والمقترحات ومناقشتها حتى ينعقد العقد محل المفاوضة، وهناك ثمة التزامات تترتب على إعمال المفاوضات في هذه العقود، ويتوزع عبء هذه الالتزامات، في الواقع، على عاتق الأطراف المفاوضة، ومنها الالتزام بالتفاوض بحسن النية الذي يفرض على المفاوض التزاماً إيجابياً بالصدق والأمانة تجاه المفاوض الآخر الذي يرغب بالتعاقد معه، ويثير هذا الالتزام، في الواقع، تساؤلات، منها ما هو مفهوم الالتزام بالتفاوض بحسن النية في مفاوضات عقود التجارة الدولية، وما هي الطبيعة القانونية لهذا الالتزام؟ وما هو نطاقه في مفاوضات هذه العقود؟
