- تحرير 95 مخالفة وتجميد 11 رخصة صيد
...
أعلنت إدارة الثروة السمكية التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها وخلال الفترة من 4-16 الجاري صادرت كميات تقدر بحوالي طنين 2000 كيلوغرام من الأسماك الصغيرة والتالفة.
وقالت إن الأسماك التي تمت مصادرتها وعرضها للبيع في الأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك من قبل المصرح لهم بالبيع، وكذلك من الباعة الجائلين غير المرخصين، والتي تم صيد بعضها بشباك محظور استخدامها بموجب القانون، قد تنوعت بين أنواع صغيرة من سمك الصافي والروبيان والقرقفان والشعري والفسكر والهامور والقين والكنعد.
وأضافت أنها حررت 95 مخالفة، بعض تلك المخالفات قد تم تقييدها ضد مجهول في حق الباعة الجائلين الذين غادروا مواقعهم لحظة وصول مفتشي الإدارة مخلفين وراءهم كميات كبيرة من الأسماك والقشريات غير المصرح لهم ببيعها فضلاً عن أن مزاولتهم لهذه المهنة لم تتم ضمن الإطار القانوني.
وأوضحت أنها جمدت 11 رخصة صيد حتى الآن، لكنها رفعت حالة التجميد عن بعض تلك الرخص الذين راجع أصحابها الإدارة لتوقيع التعهد النهائي بعدم العودة لارتكاب هذه المخالفة، كما تم التنبيه على المخالفين أنه في حال العودة سيتم إحالة المخالفة إلى النيابة العامة لتحرك بدورها الدعاوى الجزائية لدى المحكمة المختصة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة تتراوح بين 300 دينار و1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بصيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، وكذلك كل من يقوم باستخدام شباك أو آلات أو أدوات تقرر الإدارة المختصة بأنها محظورة.
وأهابت إدارة الثروة السمكية بالمواطنين وعموم الجمهور بتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال التبليغ عن أي مخالفات يرصدونها في عرض البحر أو في المرافئ والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك وكذلك من قبل الباعة الجائلين غير المرخصين، كبيع الأسماك الصغيرة أو الصيد بواسطة شباك محظور استخدامها قانوناً، الاتصال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على أرقام الخط الساخن التي أعلنت عنها الإدارة مؤخراً.
{{ article.visit_count }}
...
أعلنت إدارة الثروة السمكية التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها وخلال الفترة من 4-16 الجاري صادرت كميات تقدر بحوالي طنين 2000 كيلوغرام من الأسماك الصغيرة والتالفة.
وقالت إن الأسماك التي تمت مصادرتها وعرضها للبيع في الأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك من قبل المصرح لهم بالبيع، وكذلك من الباعة الجائلين غير المرخصين، والتي تم صيد بعضها بشباك محظور استخدامها بموجب القانون، قد تنوعت بين أنواع صغيرة من سمك الصافي والروبيان والقرقفان والشعري والفسكر والهامور والقين والكنعد.
وأضافت أنها حررت 95 مخالفة، بعض تلك المخالفات قد تم تقييدها ضد مجهول في حق الباعة الجائلين الذين غادروا مواقعهم لحظة وصول مفتشي الإدارة مخلفين وراءهم كميات كبيرة من الأسماك والقشريات غير المصرح لهم ببيعها فضلاً عن أن مزاولتهم لهذه المهنة لم تتم ضمن الإطار القانوني.
وأوضحت أنها جمدت 11 رخصة صيد حتى الآن، لكنها رفعت حالة التجميد عن بعض تلك الرخص الذين راجع أصحابها الإدارة لتوقيع التعهد النهائي بعدم العودة لارتكاب هذه المخالفة، كما تم التنبيه على المخالفين أنه في حال العودة سيتم إحالة المخالفة إلى النيابة العامة لتحرك بدورها الدعاوى الجزائية لدى المحكمة المختصة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة تتراوح بين 300 دينار و1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بصيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، وكذلك كل من يقوم باستخدام شباك أو آلات أو أدوات تقرر الإدارة المختصة بأنها محظورة.
وأهابت إدارة الثروة السمكية بالمواطنين وعموم الجمهور بتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال التبليغ عن أي مخالفات يرصدونها في عرض البحر أو في المرافئ والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك وكذلك من قبل الباعة الجائلين غير المرخصين، كبيع الأسماك الصغيرة أو الصيد بواسطة شباك محظور استخدامها قانوناً، الاتصال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على أرقام الخط الساخن التي أعلنت عنها الإدارة مؤخراً.
