- الخطوات الأولى لتعزيز التحكيم التجاري قطعت شوطاً كبيراً
- "غرفةالمنازعات": قواعد تحكيم خاصة بمنازعات التحكيم منتصف 2019
..
أكدت وكيل وزارة الخارجية د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة في كلمة بالنيابة عن وزير الخارجية، أنه في ظل الرؤية الاقتصادية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أكتوبر 2008، وفي ظل ما تشهده المنطقة والعالم في الوقت الراهن من تغيرات مستمرة وغير ثابتة، أصبح لزاما مواجهتها لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 والعمل على تطوير كافة التشريعات وتقديم التسهيلات التي تجعل من البحرين بيئة جاذبة للاستثمارات بما يتوافق مع التطورات العالمية في هذا المجال.
ونوهت د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، خلال مؤتمر مشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، لمناقشة أحدث التطورات المرتبطة بالتحكيم في عقود الاستثمار، بأن الخطوات الأولى في سبيل تعزيز مجال التحكيم التجاري قطعت شوطا كبيرا، وعلى الأخص تحكيم الاستثمار.
ففي عام 1988 عندما انضمت البحرين الى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، ساهم ذلك في استقطاب العديد من الاستثمارات إلى البحرين من خلال تعزيز وزيادة ثقة الاستثمارات الأجنبية واطمئنانها للبيئة الاستثمارية بمملكة البحرين والقوانين المنظمة لها والتي توفر كافة أشكال التسهيلات والحماية .
وأكدت أن البحرين بفضل الرؤية الاقتصادية 2030، التي أطلقها عاهل البلاد المفدى، والاهتمام الذي أولاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق الرؤية، تمكنت من تعزيز البيئة التشريعية في القطاع الاستثماري على النحو الذي يسهم في تشجيع وحماية الاستثمار، بالإضافة الى وضع آليات التحكيم لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
وأشارت د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، أن من أبرز الإنجازات التي حققتها البحرين في هذا الشأن هي خلق منظومة قانونية تواكب ما يستجد في مجال التحكيم، لضمان حقوق أطراف النزاع، وتنفيذ أحكام هيئات التحكيم الأجنبية في المملكة.
وأكدت د.الشيخة رنا بنت عيسى، حرص الوزارة على المشاركة في هذا المؤتمر بشكل فاعل، والذي يعد واحدا ضمن جملة من المؤتمرات التي تقيمها الغرفة بشكل دوري تستقطب من خلاله نخبة من الشخصيات البارزة بمجال التحكيم ليساهموا بدورهم الفعال في طرح الأفكار التي من شأنها أن تعد اللبنة الاساسية لمواكبة آخر التطورات المتعلقة بمجال التحكيم.
وحضر المؤتمر رئيس مجلس الأمناء في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين.
كما حضره وكيل وزارة الخارجية د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، رئيس مجلس الأمناء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي د.نبيل العربي، والأمين العام لمركز التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم آنيت ماجنوسون وكبار المتحدثين الدوليين في تحكيم منازعات الاستثمار والمعنيين في هذا المجال.
وأعربت الشيخة هيا بنت راشد في كلمتها الافتتاحية عن شكرها للرعاية الكريمة من قبل وزارتي الخارجية والعدل، والذي يعكس الاهتمام الرسمي لمملكة البحرين في إقامة مثل هذه الفعاليات المتخصصة ودعمها وهو ما يؤكد أصالة الجهود المقدمة على أرض المملكة وعزمها في تحقيق إضافات تساهم في تقدم ونمو المنطقة.
وأكدت أن المؤتمر يتناول موضوعاً هاماً بدأ يشغل مساحة تتسع من النقاش حوله والتباين في أمره، وهو التحكيم في منازعات الاستثمار والذي يتناول المؤتمر أبرز المواضيع المتعلقة به.
وأعربت عن ترحيب غرفة البحرين لتسوية المنازعات بهذا التعاون المشترك مع مركز التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم ممثلا في أمينه العام السيدة آنيت ماجنوسون، معربة عن تطلعها في استمراره وتناميه في المستقبل.
وأعربت عن شكرها للمتحدثين ومن بينهم قامة عربية أصيلة وهو رئيس مجلس أمناء القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي د.نبيل العربي، والذين سيثرون المؤتمر بحضورهم، معربة عن ترقبها عن لما سيتناولونه حول مواضيع هذا المؤتمر والتي هي إن لم تكن حديث الساعة اليوم فهي حديثها في الغد وهذا ما تنبئ به الأخبار بشكل متصاعد.
ونوهت الشيخة هيا، بأن المناقشات ستبدأ من مناقشات الفريق العامل الثالث للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونسيترال" المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، والذي تشارك فيه غرفة البحرين لتسوية المنازعات ضمن وفد البحرين كعضو مراقب في اللجنة، ومرورا بالأحكام والمبادئ القضائية الصادرة في موضوع تحكيم منازعات الاستثمار الناشئة عن المعاهدات الثنائية والمتعددة.
وأوضحت أن قضية "أكميا" التي أثارت وما تزال العديد من التساؤلات حول مصير ومآل دعاوي التحكيم في منازعات الاستثمار بين الدول والأفراد سواء تلك الجارية أمام هيئات التحكيم أو تلك المترقب إقامتها ليبدأ التحكيم فيها وانتهاء من بعد ذلك بازدياد عدد الدول التي ترفع ضدها دعاوي التحكيم من المستثمرين في منازعات متعلقة باستثماراتهم.
وأوضحت رئيس مجلس الأمناء، أن المؤتمر بمواضيعه والمتحدثين فيه يعتبر إضافة ذات نوعية عالية من الجودة تتطلب ممن يوفرها ويشكلها دراية بالموضوع وخبرة كبيرة بالتنظيم، منوهة أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات تملك من هذا وذاك ما ليس بقليل.
في حين أكدت الأمين العام لمعهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم آنيت ما جنوسون، على أهمية الشراكة المتميزة والناجحة التي تربط المعهد بغرفة البحرين لتسوية المنازعات، معربة عن اعتزازها باستضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر الدولي موضحة أهمية الموضوع الذي يتناوله المؤتمر والذي سيصب في مصلحة الاستثمار التجاري.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات نجيب زيادة، أن الغرفة بصدد إعداد وصياغة قواعد تحكيم خاصة بمنازعات الاستثمار الدولي لترى النور منتصف العام القادم.
وأكد، اهتمام الغرفة في منازعات الاستثمار بشكل ملحوظ، منوها بأن هذا هو المؤتمر الثالث الذي تقيمه الغرفة في هذا المجال، حيث كان المؤتمر الاول بالشراكة مع منتدى معاهدة الاستثمار التابع للمعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون المقارن في ديسمبر عام ٢٠١٥ تحت عنوان "مؤتمر تحكيم الاستثمار الدولي في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا" وسبقته ورشة تدريبية في تحكيم الاستثمار.
أما المؤتمر الثاني كان المؤتمر الدولي الأورو -متوسطي الرابع للتحكيم الدولي بالاشتراك مع الاونيسترال ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نوفمبر عام 2017، بالإضافة الى أهمية الموضوع يأتي اهتمام الغرفة هذا ليسد النقص الموجود في المنطقة في إقامة مثل هذه المؤتمرات والفعاليات المرتبطة بموضوع التحكيم في منازعات الاستثمار .
وأشار زيادة، إلى أن غرفة البحرين باشرت بتجديد وتحديث قواعد الوساطة لديها، ومن المأمول أن تصدر في نهاية هذا العام نظاما جديدا للوساطة لما تتميز به الوساطة من وقت أقصر وتكلفة أقل بالمقارنة مع أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات سواء الرئيسية أم البديلة.
وبدأت الجلسة الأولى والتي أدارها د.نبيل العربي، تحدث فيها عن موضوع يشغل كثيرا في الوقت الحالي مجتمع التحكيم الدولي في مجال منازعات الاستثمار بين الدول والأفراد وهل يجب عرض منازعات الاستثمار على التحكيم الدولي أم على محكمة دائمة للاستثمار.
وأدار الجلسة الثانية أدريان وينستلي محكم مستقل من المملكة المتحدة والمدير العام السابق لمحكمة لندن للتحكيم الدولي، حيث تناول في الجلسة مدى كفاءة الإجراءات في تحكيم منازعات الاستثمار مع التركيز بشكل خاص على الإجراءات المعجلة والتدابير الطارئة واجراءات الفصل بشكل مختصر ويلاحظ ان هذه الإجراءات هي من ضمن حصيلة التطورات الجديدة والحديثة التي أخذت بها العديد من مؤسسات التحكيم الرائدة، ومن ضمنها غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
يذكر أن اللجنة التي شكلتها الغرفة لوضع وصياغة قواعدها الجديدة والتي كان من ضمن أعضائها مدير هذه الجلسة أدريان وينستلي، ضمنت تلك الإجراءات في قواعد التحكيم الجديدة التي أصدرتها الغرفة في عام ٢٠١٧ وأصبحت نافذة في الاول من أكتوبر من ذلك العام.
أما الجلسة الثالثة أدارها أنطونيو بارا، وهو عضو أيضا في اللجنة التي شكلتها الغرفة لوضع وصياغة قواعدها الجديدة للتحكيم، وكان موضوعها هو كيفية الوصول للتوازن بين حماية الاستثمارات وحق الدول المضيفة في تنظيم الاستثمار.
وكانت الجلسة الرابعة والأخيرة والتي أدارتها آنيت ماجنوسون حول الوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات وتحديدا التوفيق والوساطة ومدى كفاءتهما في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، اذ طرح البعض إمكانية استخدام الوساطة كوسيلة لحل وتسوية منازعات الاستثمار وبالتالي تفادي الدخول في التحكيم ومآخذه.
{{ article.visit_count }}
- "غرفةالمنازعات": قواعد تحكيم خاصة بمنازعات التحكيم منتصف 2019
..
أكدت وكيل وزارة الخارجية د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة في كلمة بالنيابة عن وزير الخارجية، أنه في ظل الرؤية الاقتصادية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أكتوبر 2008، وفي ظل ما تشهده المنطقة والعالم في الوقت الراهن من تغيرات مستمرة وغير ثابتة، أصبح لزاما مواجهتها لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 والعمل على تطوير كافة التشريعات وتقديم التسهيلات التي تجعل من البحرين بيئة جاذبة للاستثمارات بما يتوافق مع التطورات العالمية في هذا المجال.
ونوهت د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، خلال مؤتمر مشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، لمناقشة أحدث التطورات المرتبطة بالتحكيم في عقود الاستثمار، بأن الخطوات الأولى في سبيل تعزيز مجال التحكيم التجاري قطعت شوطا كبيرا، وعلى الأخص تحكيم الاستثمار.
ففي عام 1988 عندما انضمت البحرين الى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، ساهم ذلك في استقطاب العديد من الاستثمارات إلى البحرين من خلال تعزيز وزيادة ثقة الاستثمارات الأجنبية واطمئنانها للبيئة الاستثمارية بمملكة البحرين والقوانين المنظمة لها والتي توفر كافة أشكال التسهيلات والحماية .
وأكدت أن البحرين بفضل الرؤية الاقتصادية 2030، التي أطلقها عاهل البلاد المفدى، والاهتمام الذي أولاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق الرؤية، تمكنت من تعزيز البيئة التشريعية في القطاع الاستثماري على النحو الذي يسهم في تشجيع وحماية الاستثمار، بالإضافة الى وضع آليات التحكيم لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
وأشارت د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، أن من أبرز الإنجازات التي حققتها البحرين في هذا الشأن هي خلق منظومة قانونية تواكب ما يستجد في مجال التحكيم، لضمان حقوق أطراف النزاع، وتنفيذ أحكام هيئات التحكيم الأجنبية في المملكة.
وأكدت د.الشيخة رنا بنت عيسى، حرص الوزارة على المشاركة في هذا المؤتمر بشكل فاعل، والذي يعد واحدا ضمن جملة من المؤتمرات التي تقيمها الغرفة بشكل دوري تستقطب من خلاله نخبة من الشخصيات البارزة بمجال التحكيم ليساهموا بدورهم الفعال في طرح الأفكار التي من شأنها أن تعد اللبنة الاساسية لمواكبة آخر التطورات المتعلقة بمجال التحكيم.
وحضر المؤتمر رئيس مجلس الأمناء في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين.
كما حضره وكيل وزارة الخارجية د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، رئيس مجلس الأمناء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي د.نبيل العربي، والأمين العام لمركز التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم آنيت ماجنوسون وكبار المتحدثين الدوليين في تحكيم منازعات الاستثمار والمعنيين في هذا المجال.
وأعربت الشيخة هيا بنت راشد في كلمتها الافتتاحية عن شكرها للرعاية الكريمة من قبل وزارتي الخارجية والعدل، والذي يعكس الاهتمام الرسمي لمملكة البحرين في إقامة مثل هذه الفعاليات المتخصصة ودعمها وهو ما يؤكد أصالة الجهود المقدمة على أرض المملكة وعزمها في تحقيق إضافات تساهم في تقدم ونمو المنطقة.
وأكدت أن المؤتمر يتناول موضوعاً هاماً بدأ يشغل مساحة تتسع من النقاش حوله والتباين في أمره، وهو التحكيم في منازعات الاستثمار والذي يتناول المؤتمر أبرز المواضيع المتعلقة به.
وأعربت عن ترحيب غرفة البحرين لتسوية المنازعات بهذا التعاون المشترك مع مركز التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم ممثلا في أمينه العام السيدة آنيت ماجنوسون، معربة عن تطلعها في استمراره وتناميه في المستقبل.
وأعربت عن شكرها للمتحدثين ومن بينهم قامة عربية أصيلة وهو رئيس مجلس أمناء القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي د.نبيل العربي، والذين سيثرون المؤتمر بحضورهم، معربة عن ترقبها عن لما سيتناولونه حول مواضيع هذا المؤتمر والتي هي إن لم تكن حديث الساعة اليوم فهي حديثها في الغد وهذا ما تنبئ به الأخبار بشكل متصاعد.
ونوهت الشيخة هيا، بأن المناقشات ستبدأ من مناقشات الفريق العامل الثالث للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونسيترال" المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، والذي تشارك فيه غرفة البحرين لتسوية المنازعات ضمن وفد البحرين كعضو مراقب في اللجنة، ومرورا بالأحكام والمبادئ القضائية الصادرة في موضوع تحكيم منازعات الاستثمار الناشئة عن المعاهدات الثنائية والمتعددة.
وأوضحت أن قضية "أكميا" التي أثارت وما تزال العديد من التساؤلات حول مصير ومآل دعاوي التحكيم في منازعات الاستثمار بين الدول والأفراد سواء تلك الجارية أمام هيئات التحكيم أو تلك المترقب إقامتها ليبدأ التحكيم فيها وانتهاء من بعد ذلك بازدياد عدد الدول التي ترفع ضدها دعاوي التحكيم من المستثمرين في منازعات متعلقة باستثماراتهم.
وأوضحت رئيس مجلس الأمناء، أن المؤتمر بمواضيعه والمتحدثين فيه يعتبر إضافة ذات نوعية عالية من الجودة تتطلب ممن يوفرها ويشكلها دراية بالموضوع وخبرة كبيرة بالتنظيم، منوهة أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات تملك من هذا وذاك ما ليس بقليل.
في حين أكدت الأمين العام لمعهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم آنيت ما جنوسون، على أهمية الشراكة المتميزة والناجحة التي تربط المعهد بغرفة البحرين لتسوية المنازعات، معربة عن اعتزازها باستضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر الدولي موضحة أهمية الموضوع الذي يتناوله المؤتمر والذي سيصب في مصلحة الاستثمار التجاري.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات نجيب زيادة، أن الغرفة بصدد إعداد وصياغة قواعد تحكيم خاصة بمنازعات الاستثمار الدولي لترى النور منتصف العام القادم.
وأكد، اهتمام الغرفة في منازعات الاستثمار بشكل ملحوظ، منوها بأن هذا هو المؤتمر الثالث الذي تقيمه الغرفة في هذا المجال، حيث كان المؤتمر الاول بالشراكة مع منتدى معاهدة الاستثمار التابع للمعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون المقارن في ديسمبر عام ٢٠١٥ تحت عنوان "مؤتمر تحكيم الاستثمار الدولي في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا" وسبقته ورشة تدريبية في تحكيم الاستثمار.
أما المؤتمر الثاني كان المؤتمر الدولي الأورو -متوسطي الرابع للتحكيم الدولي بالاشتراك مع الاونيسترال ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نوفمبر عام 2017، بالإضافة الى أهمية الموضوع يأتي اهتمام الغرفة هذا ليسد النقص الموجود في المنطقة في إقامة مثل هذه المؤتمرات والفعاليات المرتبطة بموضوع التحكيم في منازعات الاستثمار .
وأشار زيادة، إلى أن غرفة البحرين باشرت بتجديد وتحديث قواعد الوساطة لديها، ومن المأمول أن تصدر في نهاية هذا العام نظاما جديدا للوساطة لما تتميز به الوساطة من وقت أقصر وتكلفة أقل بالمقارنة مع أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات سواء الرئيسية أم البديلة.
وبدأت الجلسة الأولى والتي أدارها د.نبيل العربي، تحدث فيها عن موضوع يشغل كثيرا في الوقت الحالي مجتمع التحكيم الدولي في مجال منازعات الاستثمار بين الدول والأفراد وهل يجب عرض منازعات الاستثمار على التحكيم الدولي أم على محكمة دائمة للاستثمار.
وأدار الجلسة الثانية أدريان وينستلي محكم مستقل من المملكة المتحدة والمدير العام السابق لمحكمة لندن للتحكيم الدولي، حيث تناول في الجلسة مدى كفاءة الإجراءات في تحكيم منازعات الاستثمار مع التركيز بشكل خاص على الإجراءات المعجلة والتدابير الطارئة واجراءات الفصل بشكل مختصر ويلاحظ ان هذه الإجراءات هي من ضمن حصيلة التطورات الجديدة والحديثة التي أخذت بها العديد من مؤسسات التحكيم الرائدة، ومن ضمنها غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
يذكر أن اللجنة التي شكلتها الغرفة لوضع وصياغة قواعدها الجديدة والتي كان من ضمن أعضائها مدير هذه الجلسة أدريان وينستلي، ضمنت تلك الإجراءات في قواعد التحكيم الجديدة التي أصدرتها الغرفة في عام ٢٠١٧ وأصبحت نافذة في الاول من أكتوبر من ذلك العام.
أما الجلسة الثالثة أدارها أنطونيو بارا، وهو عضو أيضا في اللجنة التي شكلتها الغرفة لوضع وصياغة قواعدها الجديدة للتحكيم، وكان موضوعها هو كيفية الوصول للتوازن بين حماية الاستثمارات وحق الدول المضيفة في تنظيم الاستثمار.
وكانت الجلسة الرابعة والأخيرة والتي أدارتها آنيت ماجنوسون حول الوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات وتحديدا التوفيق والوساطة ومدى كفاءتهما في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، اذ طرح البعض إمكانية استخدام الوساطة كوسيلة لحل وتسوية منازعات الاستثمار وبالتالي تفادي الدخول في التحكيم ومآخذه.
