انطلقت الاثنين، ورشة عمل متخصصة في مجال ترشيد الإنفاق الصحي، بتنظيم من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وبالتنسيق المشترك مع المجلس الأعلى للصحة وزارة الصحة، وذلك بحضور سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح.
وهدفت الورشة التي جمعت أكثر من 300 مشارك من القطاع الصحي بمملكة البحرين ودول الخليج، إلى التعريف بنظم التمويل الصحي في دول المجلس، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة لمواجهة تحديات الإنفاق الصحي المتزايد، والعمل على إيجاد الموارد الصحية البديلة لترشيد الإنفاق الصحي، إضافة إلى الاستخدام الفاعل للتكنولوجيا الطبية في مجال ترشيد الأنفاق الصحي.
وقالت د.مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون بأن محاور الورشة تمثلت في موضوع الإنفاق الصحي بدول المجلس والتحديات التي تواجهها في ترشيد الإنفاق الصحي، وتناولت أيضا وتعزيز مفهوم (health for money) بدلا (health for money)، وتم التطرق إلى دور الحسابات الصحية في ترشيد الإنفاق الصحي ومقومات النجاح، وكذلك ترشيد الإنفاق الصحي على الدواء وعلى الخدمات الصحية. كما تناولت الورشة عرضا للتجارب الإقليمية والدولية الناجحة في ترشيد الإنفاق الصحي، كما شاركت بمملكة البحرين بورقة حول الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية مشيرة إلى أنه في ختام الورشة تم تناول عرض أساليب تقديم التكنولوجيا الطبية الحديثة بفعالية لاتخاذ القرارات.
ومن جانبه قال سليمان بن صالح الدخيل المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، أن مخرجات ورشة العمل هذه سوف تساعد في إعداد إطار عام للاستراتيجية الخليجية لترشيد الإنفاق الصحي، ووضع الآليات والسبل لتعريز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال ترشيد الإنفاق الصحي والاستخدام الرشيد للمورد الصحية المتوفرة، كما سيسهم في وضع إطار عام لخطة توعوية وتثقيفية للمرضى والمجتمع حول الاستخدام الرشيد للخدمات الصحية للأدوية.
يذكر أن الورشة قد تضمنت متحدثين من دول المجلس ومملكة البحرين بمشاركة العديد من الاستشاريين والأخصائيين المعنيين بترشيد الإنفاق الصحي.ويهدف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من خلال عقد مثل هذه اللقاءات والورش إلى التغيير والتطوير واتباع آليات تقنية جديدة بما يخدم وزارات الصحة بدول المجلس والجهات المشاركة، كما يسعى المجلس للارتقاء بالخدمات الصحية في دول مجلس التعاون وتبادل المعارف والخبرات .
{{ article.visit_count }}
وهدفت الورشة التي جمعت أكثر من 300 مشارك من القطاع الصحي بمملكة البحرين ودول الخليج، إلى التعريف بنظم التمويل الصحي في دول المجلس، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة لمواجهة تحديات الإنفاق الصحي المتزايد، والعمل على إيجاد الموارد الصحية البديلة لترشيد الإنفاق الصحي، إضافة إلى الاستخدام الفاعل للتكنولوجيا الطبية في مجال ترشيد الأنفاق الصحي.
وقالت د.مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون بأن محاور الورشة تمثلت في موضوع الإنفاق الصحي بدول المجلس والتحديات التي تواجهها في ترشيد الإنفاق الصحي، وتناولت أيضا وتعزيز مفهوم (health for money) بدلا (health for money)، وتم التطرق إلى دور الحسابات الصحية في ترشيد الإنفاق الصحي ومقومات النجاح، وكذلك ترشيد الإنفاق الصحي على الدواء وعلى الخدمات الصحية. كما تناولت الورشة عرضا للتجارب الإقليمية والدولية الناجحة في ترشيد الإنفاق الصحي، كما شاركت بمملكة البحرين بورقة حول الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية مشيرة إلى أنه في ختام الورشة تم تناول عرض أساليب تقديم التكنولوجيا الطبية الحديثة بفعالية لاتخاذ القرارات.
ومن جانبه قال سليمان بن صالح الدخيل المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، أن مخرجات ورشة العمل هذه سوف تساعد في إعداد إطار عام للاستراتيجية الخليجية لترشيد الإنفاق الصحي، ووضع الآليات والسبل لتعريز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال ترشيد الإنفاق الصحي والاستخدام الرشيد للمورد الصحية المتوفرة، كما سيسهم في وضع إطار عام لخطة توعوية وتثقيفية للمرضى والمجتمع حول الاستخدام الرشيد للخدمات الصحية للأدوية.
يذكر أن الورشة قد تضمنت متحدثين من دول المجلس ومملكة البحرين بمشاركة العديد من الاستشاريين والأخصائيين المعنيين بترشيد الإنفاق الصحي.ويهدف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من خلال عقد مثل هذه اللقاءات والورش إلى التغيير والتطوير واتباع آليات تقنية جديدة بما يخدم وزارات الصحة بدول المجلس والجهات المشاركة، كما يسعى المجلس للارتقاء بالخدمات الصحية في دول مجلس التعاون وتبادل المعارف والخبرات .
