أكد المرشح النيابي عن الدائرة الثالثة الجنوبية الدكتور محمد الحوسني، على وجوب الحفاظ على الحقوق السياسية وغير السياسية التي منحت للمواطن البحريني والمواطنة البحرينية، من منطلق شعاره حفظ الحقوق وصون المكتسبات .
وأشار، في اللقاء المفتوح الذي اقامه مع الناخبات من أهالي الدائرة الثالثة تحت مسمى "الحوار المفتوح ومناقشة البرنامج الانتخابي"، إلى تعاقب الفصول التشريعية الأربعة السابقة للبرلمان البحريني، لافتا إلى أن المواطن حصل على الكثير من الحقوق وجنى الكثير من المكتسبات بين عامي 2002 و2006 وبعدها قلت هذه المكتسبات في الأعوام اللاحقة حتى وصلنا إلى نهاية برلمان 2014 الذي ضاعت فيه الكثير من المكتسبات .
ولفت إلى أن المواطن الذي كان يطالب دوماً بمزيد من المكتسبات لتحسين المعيشة بات يطالب الآن فقط بالحفاظ على الحقوق !!
من جانبها، دعت سماء الريس نائب رئيس تجمع الوحدة الوطنية للشؤون التنظيمية الناخبات إلى اعتماد معايير موضوعية وواضحة وسليمة لمنح اصواتهن للمرشح الذي يخترنه على أساس برنامجه الانتخابي وسيرته الذاتية وعطائه المجتمعي.
وقالت حين نتحدث عن نائب برلماني يتولى مهام تشريعية ورقابية فإن تلك مهمة تختلف عن مهمة الناشط في جمعيات النفع الوطني التي تقدم اسهامات مادية للاسر البحرينية وهذا شان اخر وتطوع لخدمة المجتمع تشكر عليه تلك الجمعيات الخيرية لكننا نتحدث عن دور آخر ومختلف تتطلبه وظيفة النائب البرلماني من قدرة على مناقشة برنامج الحكومة والميزانية العامة وغير ذلك من القضايا التشريعية والرقابية .
وأوضحت أن البحرين على موعد مع استحقاق انتخابي جديد لتجربة برلمانية فتية عشناها خلال 16 عاما.
واكدت ان التجربة وهذا الكسب الذي تحقق لنا في البحرين يلقي بمسؤولية كبيرة على المرأة البحرينية في اتخاذ القرار حيث لم تعد المرأة البحرينية اليوم تقبل ان تاخذ التعليمات للتوجه إلى صندوق الاقتراع للتصويت لمرشح يحدده لها الآخرون فالمرأة البحرينية ظلت دائما صاحبة قرار وصاحبة مبادرات سباقة على مستوى الخليج .
من جهتها، قدمت المحامية فضة الخلف في اللقاء المفتوح محاضرة بعنوان الحقوق المدنية والسياسية للمرأة البحرينية
وأشارت الخلف، إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أعطى للمرأة البحرينية حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب منذ العام 2002 بالتساوي مع الرجل .
وأوضحت أن نسبة المرأة البحرينية في التعداد السكاني تصل إلى أكثر من 49%، ما يعني أن المرأة البحرينية تملك القرار والقدرة على إيصال من تراه مناسباً من المترشحين إلى قبة البرلمان، فهي صوت قوي ومؤثر في العملية الانتخابية على الرغم من أن بداية المرأة في الحياة السياسية في مملكة البحرين كانت خجولة وقالت الخلف إن صوت المرأة البحرينية لم يعطَ للمرأة وإنما توجه إلى الرجل، ولكن مع تطور الحياة السياسية أصبحت المرأة البحرينية الآن رقماً صعباً في العملية الانتخابية .
وطالبت المرأة البحرينية المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة وعدم التقاعس، فهذا حق مكتسب للمرأة لا يجب أن تفرط فيه!! فعليها تفعيل هذا الحق وتلبية الواجب .
وأشار، في اللقاء المفتوح الذي اقامه مع الناخبات من أهالي الدائرة الثالثة تحت مسمى "الحوار المفتوح ومناقشة البرنامج الانتخابي"، إلى تعاقب الفصول التشريعية الأربعة السابقة للبرلمان البحريني، لافتا إلى أن المواطن حصل على الكثير من الحقوق وجنى الكثير من المكتسبات بين عامي 2002 و2006 وبعدها قلت هذه المكتسبات في الأعوام اللاحقة حتى وصلنا إلى نهاية برلمان 2014 الذي ضاعت فيه الكثير من المكتسبات .
ولفت إلى أن المواطن الذي كان يطالب دوماً بمزيد من المكتسبات لتحسين المعيشة بات يطالب الآن فقط بالحفاظ على الحقوق !!
من جانبها، دعت سماء الريس نائب رئيس تجمع الوحدة الوطنية للشؤون التنظيمية الناخبات إلى اعتماد معايير موضوعية وواضحة وسليمة لمنح اصواتهن للمرشح الذي يخترنه على أساس برنامجه الانتخابي وسيرته الذاتية وعطائه المجتمعي.
وقالت حين نتحدث عن نائب برلماني يتولى مهام تشريعية ورقابية فإن تلك مهمة تختلف عن مهمة الناشط في جمعيات النفع الوطني التي تقدم اسهامات مادية للاسر البحرينية وهذا شان اخر وتطوع لخدمة المجتمع تشكر عليه تلك الجمعيات الخيرية لكننا نتحدث عن دور آخر ومختلف تتطلبه وظيفة النائب البرلماني من قدرة على مناقشة برنامج الحكومة والميزانية العامة وغير ذلك من القضايا التشريعية والرقابية .
وأوضحت أن البحرين على موعد مع استحقاق انتخابي جديد لتجربة برلمانية فتية عشناها خلال 16 عاما.
واكدت ان التجربة وهذا الكسب الذي تحقق لنا في البحرين يلقي بمسؤولية كبيرة على المرأة البحرينية في اتخاذ القرار حيث لم تعد المرأة البحرينية اليوم تقبل ان تاخذ التعليمات للتوجه إلى صندوق الاقتراع للتصويت لمرشح يحدده لها الآخرون فالمرأة البحرينية ظلت دائما صاحبة قرار وصاحبة مبادرات سباقة على مستوى الخليج .
من جهتها، قدمت المحامية فضة الخلف في اللقاء المفتوح محاضرة بعنوان الحقوق المدنية والسياسية للمرأة البحرينية
وأشارت الخلف، إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أعطى للمرأة البحرينية حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب منذ العام 2002 بالتساوي مع الرجل .
وأوضحت أن نسبة المرأة البحرينية في التعداد السكاني تصل إلى أكثر من 49%، ما يعني أن المرأة البحرينية تملك القرار والقدرة على إيصال من تراه مناسباً من المترشحين إلى قبة البرلمان، فهي صوت قوي ومؤثر في العملية الانتخابية على الرغم من أن بداية المرأة في الحياة السياسية في مملكة البحرين كانت خجولة وقالت الخلف إن صوت المرأة البحرينية لم يعطَ للمرأة وإنما توجه إلى الرجل، ولكن مع تطور الحياة السياسية أصبحت المرأة البحرينية الآن رقماً صعباً في العملية الانتخابية .
وطالبت المرأة البحرينية المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة وعدم التقاعس، فهذا حق مكتسب للمرأة لا يجب أن تفرط فيه!! فعليها تفعيل هذا الحق وتلبية الواجب .
