وجه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتحويل أهداف استراتيجية التنمية الزراعية في مملكة البحرين إلى برنامج عمل متكامل قابل للقياس والتقويم ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لتعزيز على نحو يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين وتحسين التغذية.
جاء ذلك لدى ترؤس الشيخ خالد بن عبد الله في مكتبه بقصر القضيبية الأربعاء، اجتماع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بحضور الوزراء أعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويأتي تخصيص جانب من اجتماع اللجنة، لبحث واقع ومستقبل القطاع الزراعي في مملكة البحرين ضمن توجيهات معاليه بإدراج محاور الأمن الغذائي بالمملكة على جدول أعمال اللجنة التي تعقد اجتماعاتها أسبوعياً.
وأكد خلال الاجتماع أن القطاع الزراعي في مملكة البحرين رغم ما تعترضه من معوقات فنية وتنظيمية ومالية ومعلوماتية، إلا أنه محاط بمجموعة من عوامل القوة التي تؤهله للنهوض والنمو في المستقبل المنظور كإيمان الجهات الرسمية ذات العلاقة بأهمية هذا القطاع وتحقيق الاستدامة له، والدعم الحكومي اللازم، والانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية الزراعية، ووجود الخبرة المعرفية الوطنية، والتشريعات المنظمة إلى جانب توفر دعم المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، فضلاً عن وجود المواصفات والمقاييس للمنتجات الزراعية.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله: "يمكن العمل على مزيد من الاستثمار في نقاط القوة، وبذل جهود مضاعفة لتحويل التحديات ونقاط الضعف إلى فرص من شأنها أن تساهم في دعم الاستثمار الزراعي، وتطوير وتحديث الجهاز التنفيذي الداعم للقطاع الزراعي، وإدخال أساليب ونظم زراعية مبتكرة ذات عوائد عالية كتشجيع الزراعة بدون تربة التي بدأت بعض المشاريع المحلية تتجه نحو هذا النوع المبتكر من أنواع الزراعة والتي نخطط لتوفير أراضٍ في المنطقة الجنوبية للاستثمار في هذا المجال، علاوة على تشجيع المواطنين على الإقبال للعمل في هذا المجال كأصحاب أعمال أو موظفين".
وتشير إحصائيات واقع الإنتاج الزراعي في البحرين، إلى أن الرقعة الزراعية النشطة تقع على مساحة تقدر بحوالي 3750 هكتاراً، ويتم فيها إنتاج التمور والخضروات والفواكه التي تقدر بحوالي 10% مقارنة بنسبة 90% مما يتم استيراده من الخارج من هذه المنتجات.
وتتصدر التمور قائمة الاكتفاء الذاتي المحلي بنسبة 81%، حيث تم في العام 2017 إنتاج 12 ألف طن من التمور مقابل استيراد حوالي 3 آلاف طن منها.
أما الاكتفاء الذاتي من الخضروات فقد شكل ما نسبته 10% نظراً لارتفاع الكميات المستوردة التي بلغت حوالي 180 ألف طن مقارنة بإنتاج حوالي 20 ألف طن العام الماضي.
في حين جاءت الفواكه في مؤخرة القائمة لما تشكله من نسبة تقل عن 1% من الاكتفاء الذاتي، إذ بلغت الكميات المنتجة محلياً من الفواكه العام الماضي 800 طن، في حين بلغت الكميات المستوردة حوالي 138 ألف طن.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. عبد العزيز عبد الكريم، خلال عرض قدمه في الموضوع نفسه، أن استراتيجية التنمية الزراعية تتضمن ثمانية محاور وهي تحقيق أمن غذائي نسبي، وتشجيع الاستثمار الزراعي، والرعاية الصحية الزراعية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والتطوير الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة، وتنمية وحماية الأراضي الزراعية، وبناء وتطوير القدرات، إلى جانب دعم صغار المزارعين والمربين.
وقال: "تستهدف وكالة الزراعة والثروة البحرية بحلول العام 2030 أن تحقق هذه الاستراتيجية، وبعد تحويل أهدافها إلى برامج عملية تنفيذاً لتوجيه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، زيادة في الإنتاج المحلي بنسبة 30% أي من حوالي 20 ألف طن إلى 25 ألف طن، ببذل المزيد من الجهود والتركيز على المشاريع الحالية في هورة عالي والمشاريع الزراعية الأخرى، يضاف عليها في المستقبل الأراضي التي من المؤمل أن يتم توفيرها في المنطقة الجنوبية للاستثمار في قطاع الزراعة بدون تربة".
وقدم عبد الكريم، عدداً من التوصيات أبرزها تنشيط برنامج "تمكين" لدعم المزارع البحريني، وتقديم الدعم اللازم لصغار المستثمرين للاستثمار في مجالات ما بعد الحصاد والصناعات الغذائية والتحويلية للخضروات والتمور.
كما أوصى بتنفيذ مشروع الإحصاء الزراعي ضمن متطلبات قياس المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة الفاو، وتنفيذ دراسة حول تطوير التنوع الغذائي في دعم استراتيجية الأمن الغذائي بالتعاون مع المنظمة ذاتها.
يشار إلى أن مملكة البحرين قد حلت في المرتبة السادسة عربياً و41 دولياً من بين 113 دولة أخرى في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي الصادر في أكتوبر 2018 والذي يعتمد على ثلاث ركائز أساسية للأمن الغذائي تشمل توفر وجودة وسلامة الغذاء.
جاء ذلك لدى ترؤس الشيخ خالد بن عبد الله في مكتبه بقصر القضيبية الأربعاء، اجتماع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بحضور الوزراء أعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويأتي تخصيص جانب من اجتماع اللجنة، لبحث واقع ومستقبل القطاع الزراعي في مملكة البحرين ضمن توجيهات معاليه بإدراج محاور الأمن الغذائي بالمملكة على جدول أعمال اللجنة التي تعقد اجتماعاتها أسبوعياً.
وأكد خلال الاجتماع أن القطاع الزراعي في مملكة البحرين رغم ما تعترضه من معوقات فنية وتنظيمية ومالية ومعلوماتية، إلا أنه محاط بمجموعة من عوامل القوة التي تؤهله للنهوض والنمو في المستقبل المنظور كإيمان الجهات الرسمية ذات العلاقة بأهمية هذا القطاع وتحقيق الاستدامة له، والدعم الحكومي اللازم، والانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية الزراعية، ووجود الخبرة المعرفية الوطنية، والتشريعات المنظمة إلى جانب توفر دعم المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، فضلاً عن وجود المواصفات والمقاييس للمنتجات الزراعية.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله: "يمكن العمل على مزيد من الاستثمار في نقاط القوة، وبذل جهود مضاعفة لتحويل التحديات ونقاط الضعف إلى فرص من شأنها أن تساهم في دعم الاستثمار الزراعي، وتطوير وتحديث الجهاز التنفيذي الداعم للقطاع الزراعي، وإدخال أساليب ونظم زراعية مبتكرة ذات عوائد عالية كتشجيع الزراعة بدون تربة التي بدأت بعض المشاريع المحلية تتجه نحو هذا النوع المبتكر من أنواع الزراعة والتي نخطط لتوفير أراضٍ في المنطقة الجنوبية للاستثمار في هذا المجال، علاوة على تشجيع المواطنين على الإقبال للعمل في هذا المجال كأصحاب أعمال أو موظفين".
وتشير إحصائيات واقع الإنتاج الزراعي في البحرين، إلى أن الرقعة الزراعية النشطة تقع على مساحة تقدر بحوالي 3750 هكتاراً، ويتم فيها إنتاج التمور والخضروات والفواكه التي تقدر بحوالي 10% مقارنة بنسبة 90% مما يتم استيراده من الخارج من هذه المنتجات.
وتتصدر التمور قائمة الاكتفاء الذاتي المحلي بنسبة 81%، حيث تم في العام 2017 إنتاج 12 ألف طن من التمور مقابل استيراد حوالي 3 آلاف طن منها.
أما الاكتفاء الذاتي من الخضروات فقد شكل ما نسبته 10% نظراً لارتفاع الكميات المستوردة التي بلغت حوالي 180 ألف طن مقارنة بإنتاج حوالي 20 ألف طن العام الماضي.
في حين جاءت الفواكه في مؤخرة القائمة لما تشكله من نسبة تقل عن 1% من الاكتفاء الذاتي، إذ بلغت الكميات المنتجة محلياً من الفواكه العام الماضي 800 طن، في حين بلغت الكميات المستوردة حوالي 138 ألف طن.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. عبد العزيز عبد الكريم، خلال عرض قدمه في الموضوع نفسه، أن استراتيجية التنمية الزراعية تتضمن ثمانية محاور وهي تحقيق أمن غذائي نسبي، وتشجيع الاستثمار الزراعي، والرعاية الصحية الزراعية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والتطوير الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة، وتنمية وحماية الأراضي الزراعية، وبناء وتطوير القدرات، إلى جانب دعم صغار المزارعين والمربين.
وقال: "تستهدف وكالة الزراعة والثروة البحرية بحلول العام 2030 أن تحقق هذه الاستراتيجية، وبعد تحويل أهدافها إلى برامج عملية تنفيذاً لتوجيه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، زيادة في الإنتاج المحلي بنسبة 30% أي من حوالي 20 ألف طن إلى 25 ألف طن، ببذل المزيد من الجهود والتركيز على المشاريع الحالية في هورة عالي والمشاريع الزراعية الأخرى، يضاف عليها في المستقبل الأراضي التي من المؤمل أن يتم توفيرها في المنطقة الجنوبية للاستثمار في قطاع الزراعة بدون تربة".
وقدم عبد الكريم، عدداً من التوصيات أبرزها تنشيط برنامج "تمكين" لدعم المزارع البحريني، وتقديم الدعم اللازم لصغار المستثمرين للاستثمار في مجالات ما بعد الحصاد والصناعات الغذائية والتحويلية للخضروات والتمور.
كما أوصى بتنفيذ مشروع الإحصاء الزراعي ضمن متطلبات قياس المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة الفاو، وتنفيذ دراسة حول تطوير التنوع الغذائي في دعم استراتيجية الأمن الغذائي بالتعاون مع المنظمة ذاتها.
يشار إلى أن مملكة البحرين قد حلت في المرتبة السادسة عربياً و41 دولياً من بين 113 دولة أخرى في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي الصادر في أكتوبر 2018 والذي يعتمد على ثلاث ركائز أساسية للأمن الغذائي تشمل توفر وجودة وسلامة الغذاء.
